افشای پشت پردهی طرح صدور مجوز پروانهی ارتباطات ثابت!
حالا حملهی جدیدی در حال شکل گرفتن است که این بار با تمام قدرت در پوشش سازمان تنظیم به میدان آمدهاند. این ترفند بطور خلاصه بیان میشود طرح تعیین مقررات حاکم بر صدور مجوز پروانهی ارتباطات ثابت. در این طرح طوری برنامه ریزی شده که مجوز در دو سطح کشوری و کشوری منهای هشت شهر کلان با شرایط سنگین صادر شود به ظاهر حق امتیاز بالائی برای دولت از این محل در نظر گرفته شده ولی در عمل در محتوا دست ناظر برای بذل و بخشش سهم دولت کاملا باز است و میتواند بعد انعقاد قرارداد اگر خودی بودند نگیرد (رجوع به معافیتهای منظور شده). اینها تلاش دارند تا مجوزهای جدید به شرکتهای هم پیمان مخابرات داده شود.
"محمد کریم اخویزادگان" در مطلب ارسالی برای سیتنا به مطالبی پیرامون اهداف سازمان تنظیم مقررات برای صدور مجوز پروانهی ارتباطات ثابت اشاره کرده که با اندکی تغییرات و بدون هیچ گونه قضاوتی ارسال میشود. در این راستا سیتنا نیز آماده است پاسخ سازمان تنظیم مقررات را در این خصوص منتشر کند.
اغلب مسوولان سازمان تنظیم بویژه ... در واقع به نوعی دلبستگی به شرکت مخابرات دارند، بدین سبب اغلب تصمیمات سازمان بنفع مخابرات بوده و هست و فقط ظاهر نظارتی دارد، ولی تا کنون از مصرف کننده کمتر حمایت شده است. در همین راستا مدتی است به فکر افتاده اند تا رقبای مخابرات را از میدان بدر کنند و برای انحصارگران فضای مناسبتری فراهم شود تا بتوانند گلوی ملت را بیشتر بفشارند. مزاحم این ها فعلا ISPها و ISDPها هستند.
سازمان تنظیم حملههای سنگینی را علیه ISPها و ISDPها به شرح زیر آغاز کرده است:
سازمان تنظیم در بهمن ماه سال گذشته در یک اقدام عجولانه با سوء استفاده از وعدهی انتخاباتی دولت تدبیر برای ارزان کردن اینترنت، دست به یک ظاهرسازی زد و با تصویب مصوبهی 181 در کمیسیون تنظیم مقررات قیمت اینترنت را برای مخابرات و PAPها 35 درصد کاهش دادند و این در حالی بود که برای ISPها و ISDPها کاهش قیمت ندادند.
این مصوبه مشکلات عمدهای داشت که سه مورد آن را اینجا تشریح میکنم:
اول اینکه مرز مشخصی برای اینکه تخفیف به چه شرکتهائی داده شود در مصوبه تعریف نشده بود و مجریان از این طریق رفتاری داشتند که موجب گسترش فساد اداری شده بود. در خوشبینانه ترین برداشت باید گفت چون عجله داشتند بی دقتی کردند و یا اینکه ........ دوم اینکه با این تعرفه قرار بود مخابرات و PAPها با نظر سازمان تنظیم قیمت برای مشتری نهایی را 20 درصد کاهش دهند ولی در عمل مخابرات با تبانی با سازمان تنظیم نه تنها کاهش قیمت نداد بلکه مدعی شدند قیمت آنها از تعرفهی اعلام شده از قبل کمتر بوده و در مواردی افزایش قیمت هم دادند و در زیر چتر حمایتی سازمان تنظیم که اغلب مسوولان آن مخابراتی هستند قرار گرفتند و یک سری سرویسها را که ارزان تر بود حدف کردند تا مشترکین مجبور به خرید بستههای گرانتر بشوند. سوم اینکه فکر میکردند دیگر رقبا یعنی ISPها و ISDPها دیگر قدرت رقابت ندارند و بزودی منحل میشوند. شرکتهای ISP و ISDP با ریاضت کشیدن در میدان ماندند و از مجاری قانونی حقوق خود را پیگیری کردند. در نهایت با تلاشهای بسیار، کمسیون تنظیم مقررات بعد 8 ماه به خطای فوق پی برد و مصوبه را اصلاح کرد و تخفیف 35 درصدی تبدیل شد به 25 درصد برای همه و بساط فساد اداری حمع شد.
مخابراتیها در این هشت ماه بهرهی زیادی از این فضا بردند، ولی به هدف نهائی خود نرسیدند و حالا حملهی جدیدی در حال شکل گرفتن است که این بار با تمام قدرت در پوشش سازمان تنظیم به میدان آمدهاند. این ترفند بطور خلاصه بیان میشود طرح تعیین مقررات حاکم بر صدور مجوز پروانهی ارتباطات ثابت. در این طرح طوری برنامه ریزی شده که مجوز در دو سطح کشوری و کشوری منهای هشت شهر کلان با شرایط سنگین صادر شود به ظاهر حق امتیاز بالائی برای دولت از این محل در نظر گرفته شده ولی در عمل در محتوا دست ناظر برای بذل و بخشش سهم دولت کاملا باز است و میتواند بعد انعقاد قرارداد اگر خودی بودند نگیرد (رجوع به معافیتهای منظور شده). اینها تلاش دارند تا مجوزهای جدید به شرکتهای هم پیمان مخابرات داده شود.
آئین نامه طوری است که همهی رقبا یعنی ISPها، ISDPها و PAPها حذف میشوند و مخابرات و دو پیمانکار خودمانی که به راحتی میتوانند هر بلائی که میخواهند سر مشتریان بیاورند باقی میمانند.
اینجانب تجربه ای چندین ساله در مخابرات داشته و همواره با این روشها در موقع تدوین آئیننامهی مربوط به واگذاری امتیاز به اپراتور دوم و نیز خصوصی سازی مخابرات مخالفت کردم ولی افسوس که دست مافیا از همه بازتر بوده است و امثال من را متهم به مخالفت با اصل خصوصی سازی میکردهاند و حال آنکه منظور من تدوین روش اصولی بوده نه مخالفت با اصل امید در دولت تدبیر و امید و بویژه از جناب دکتر واعظی که ثابت کردهاند مانع پایمال شدن حقوق ملت هستند استدعا دارم در تصویب این آئین نامهها اعمال نظارت کرده و دست مافیا را از این وزارتخانه کوتاه کنند. مستندات لازم قابل ارائه است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید