تغییر تعرفه های مخابرات/ چه کسی مدافع حقوق از دست رفته مردم است؟

مدیرعامل مخابرات در تاریخ اعلام کرده است که «تعرفه های تلفن ثابت از اول فروردین ماه امسال با نرخ جدید محاسبه شده و این به نفع مشترکان است» می دانیم که اگر خدمتی با نرخ معین به مردم ارائه می شود مردم می توانند آزادانه و آگاهانه تصمیم بگیرند که از این خدمت با این نرخ استفاده کنند یا نکنند و یا به چه مقدار استفاده کنند.
 

به گزارش سیتنا، "مهدی مُذهبی" در سایت الف پس از این مقدمه ادامه داده است: اما اگر خدمتی با نرخ معین به مردم عرضه شد و مردم از آن استفاده کردند، پس از آن هیچ مقامی حتی در جایگاه قانونگذاری حق ندارد از مردم پول بیشتری طلب کند تا چه رسد به عرضه کننده خدمت که خود یک طرف معامله است.

این مطلب بدیهی ترین امر در فقه و حقوق است و مورد اجماع حقوق دانان و فقهاست. حال چگونه است که مدیرعامل مخابرات در شروع اردیبشهت ماه، نرخ مکالمات را از ابتدای فروردین – ماه قبل- افزایش می دهد، آیا این امر مروج بی اخلاقی در جامعه نیست. آیا او می خواهد پس از اینکه حدود 1.5 ماه بعد قبض های تلفن به دست مردم می رسد به مردم بگوید که ما قبلا اعلام کرده ایم!

جالب است که مدیرعامل مخابرات نیز هنوز مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت دریافت نکرده، زیرا اول اردیبهشا ماه و در ادامه مطالبش می گوید: «قرار بوده مصوبه تغییر تعرفه ها به ما ابلاغ شود و ما منتظر این مصوبه هستیم و پس از رسیدن آن تعرفه های تلفن ثابت از تاریخ اول فروردین امسال تغییر خواهد کرد».

یعنی آقای مدیرعامل مخابرات اجرای مصوبه دریافت نشده را عطف به ماسبق کرده و فعل آینده «خواهد کرد» را برای فروردین گذشته (فروردین امسال) به کار برده است!

متاسفانه این برای اولین بار نیست که مخابرات به این طریق نرخ را گران و آن را عطف به ماسبق می کند و صورتحساب ماههای قبل را به قیمت روز محاسبه می کند. یک بار دیگر هم همین شرکت تعرفه های مکالمات خارجی را از مهرماه91 تا پایان اسفند91 و به مدت 6 ماه بدون اعلان قبلی به مشترکان چندبرابر کردند و میلیاردها پول اضافی غیرقانونی و غیرشرعی از مردم گرفتند و متاسفانه آب از آب تکان نخورد.

البته بعضی روزنامه ها موضوع را مطرح کردند و بعضی مسئولان دولتی نیز درمورد ناحق بودن آن مصاحبه و اظهارنظر کردند، لیکن همان نرخ های به قول برخی مسئولین غیرقانونی اعمال شد و در بی خبری مردم پول اضافی و غیرقانونی از جیب آنها رفت چرا که مردم معمولا با اعتمادی که در طی این سالها پیدا کرده اند و به دلیل عدم اطلاع از شیوه محاسبه، بدون سئوال مبلغ قبض را پرداخت می کنند و متاسفانه هیچ دستگاهی هم کنترل نمی کند که این مبلغی که از مردم گرفته می شود، قانونی است یا غیرقانونی؟

در آن زمان نیز مخابرات در نیمه دوم آبان91 به زیرمجموعه های خود (شرکت های مخابرات استانی و نیز مراکز مخابراتی در تهران) ابلاغ کرد که از اول مهر91 تعرفه های افزایش یافته را در صورتحساب ها ملحوظ و دریافت کنید! و به مردم اطلاع نداد! حتی تا دوسه ماه بعد از آن نیز سامانه تلفن گویای ارتباط مردمی شرکت مخابرات(190) تعرفه های ارزان قبلی را به مردم اطلاع رسانی می کرد و نهایتا در قبض های آذر و دی 91 که در نیمه بهمن91 توزیع شد با جمله ای مبهم در قبض ها اشاره کردند که برای اطلاع از تعرفه ها به سایت ... مراجعه کنید! که حتی اگر این جمله مبهم را اطلاع رسانی و ابلاغ تلقی کنیم تغییر تعرفه های مکالمات خارجی شرعا و قانونا می توانست از ابتدای سال92 اعمال شود. در عمل 6 ماه وجوه غیر حقی را از همه مردم دریافت کردند و کسی جلودارشان نبود.

اگرچه تعداد انگشت شماری از مشترکان که موضوع دریافت ناحق شرکت مخابرات را در مراجع مختلف اعم از بازرسی مخابرات، حقوقی مخابرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت و معدن و... پیگیری کردند و از پا نیفتادند، نهایتا موفق شدند بعد از دوندگی مبالغ اضافی که شرکت مخابرات بابت اعمال غیرشرعی و غیرقانونی تغییر تعرفه ها دریافت کرده بود از شرکت مخابرات پس بگیرند. و این در حالی است که شرکت مخابرات در مقابله با این پیگیری ها به انواع روش ها و استدلال ها دست زده و حتی همین آقای مدیرعامل در پاسخ به شکایت مردم و خطاب به سازمان تنظیم مقررات رادیویی طی نامه رسمی -البته به دروغ- مکتوب کرد که «این شرکت قبل از صدور اولین دوره قبض ها با تعرفه های جدید اطلاع رسانی را انجام داده است».

این درحالی بود که هیچ اطلاع رسانی نشده بود و نهایتا محکوم و مجبور به اعاده مبلغ اضافی به کسانی شدند که این موضوع را پی گیری کرده بودند ولی متاسفانه عمده مردم از این موضوع بی خبر بودند و پول اضافی از آنها گرفته شد.

حال سئوال این است، این بار، وقتی این عمل غیرقانونی و غیرشرعی اطلاع رسانی تغییر قیمت ها بعد از استفاده از تلفن اعلام می شود، آیا مرجعی برای دفاع از حقوق مردم وجود دارد یا مثل دفعه پیش هر کس به دنبال پول خود رفت، می تواند آن را برگرداند و هر کس که پی گیری نکرد، کلاه سرش رفته؟

انتهای پیام