چرا دولت به دنبال حذف 10 میلیون یارانه بگیر است؟

"به نظر میرسد عدم صداقت با مردم در موضوع هدفمندی یارانه ها تبعات جدی برای دولت و جریان سیاسی اش خواهد داشت. لذا پیشنهاد میشود به جای افزایش قیمتها و حذف یارانه بگیران، ابتدا دولت اقدام به کاهش ریخت و پاش و هزینه های غیر ضروری خود کند و با کاهش معوقات صد هزار میلیاردی بانکها و جلوگیری از فرار مالیاتی دهها هزار میلیاردی مترفین کسری منابع را جبران نماید".

به گزارش "سیتنا"، علی یحیی زاده* در الف نوشت:
۱- صف مقامات دولتی است که برای اطمینان بخشی و ترغیب مردم به انصراف وعده میدهند. وعده میدهند که منابع حاصل از انصراف مردم به خزانه منتقل نمیشود و در مقابل صرف پوشش بیمه ای و افزایش سلامت عمومی مردم میشود.

۲- از زمان گزارش ۱۰۰ روزه، مکرر این سخن از دولت شنیده شده که منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها با ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری سالانه (یا ۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری ماهانه) مواجه است. دولت به ۷۶ میلیون نفر ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان یارانه میدهد که نیاز به حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان منابع ماهانه و ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع سالانه دارد.

۳- افراد صاحب اطلاع در سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داده اند که تاکنون کمتر از ۵ درصد مردم انصراف داده اند و برآورد میشود این عدد تا پایان از ۵ میلیون نفر تجاوز نکند. با انتشار این خبر در دولت، از ابتدای هفته گذشته راهبرد دولتیها تغییر کرده و بیشتر از اهرم حذف اجباری سخن میگویند. وزیر اقتصاد در مجلس سخن از شناسائی ۱۰ میلیون نفر اقشار مرفه داد. امری که با توجه به عدم دسترسی دولت به پایگاه اطلاعات اقتصادی بانکها و سازمان ثبت اسناد، کاملا نادرست ارزیابی میشود.

۴- واقعیت این است که دولت از آمار کم خود انصرافی ها نگران شده است. اگر خوشبینانه ۵ میلیون نفر انصراف دهند، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان دست دولت را میگیرد که در واقع یک چهارم کسری منابع فعلی است. اما دولت حداقل نیازمند ۱۰ میلیون نفر انصرافی است تا حداقل نیمی از کسری منابع فعلی ۱۲هزار میلیاردی جبران شود و نیم دیگر را با افزایش قیمت جدید بنزین، گازوئیل، برق و آب جبران کند. به همین دلیل است که آقای نوبخت میزان افزایش قیمت بنزین را منوط به میزان انصرافیها میداند.

۵- دولت با استفاده از اطلاعات حساب کارمندان در بانک ملی، اطلاعات معاملات املاک در پرتال اینترنتی وزارت مسکن، اطلاعات خودروهای گرانقیمت و اطلاعات کارتهای بازرگانی حداکثر میتواند ۲ میلیون نفر افراد بالای ۲ میلیون تومان درآمد را شناسائی و حذف کند. حذف ۱۰ میلیون نفر نیازمند حذف بخش عمده ای از کارمندان دولت است که حتما تبعات اجتماعی دارد.

۶- به نظر دولت بر سر اره نشسته است. حتی اگر ۱۰ میلیون نفر از مردم را از یارانه محروم کند، باز هم کسری منابع جبران نمیشود. سخن از مصرف منابع انصرافی در بیمه و بهداشت به غایت دروغ و فریبنده است. واقعیت این است که با انصراف مردم صرفا کسری منابع دور قبلی یارانه ها از بین میرود. اما ..

۷- اما دولت با اجرای مرحله دوم یارانه ها و افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و ... منابع جدیدی بدست میآورد که بر خلاف دور قبل این منابع به جیب مردم واریز نمیشود. بلکه از آنها برای افزایش پوشش بیمه و کاهش هزینه بهداشت استفاده میکند. این همان بخش صحیحی است که متاسفانه در اظهارات دولتیها در مقابل انصراف مردم وانمود میشود. البته بماند که تا زمانیکه قیمت گذار بخش سلامت و ناظر بازار سلامت هر دو دست ذینفع یعنی صنف پزشکان (نظام پزشکی) است، هر گونه افزایش بیمه مشکلی را حل نمیکند. دور باطل ادامه دارد. مجددا قیمتها را بالا میکشند و باز بیمه کفاف نمیدهد و زیر میزی جایگزین میشود و ... !!

۸- دولت یازدهم که با شعار دولت راستگویان روی کار آمده از راهبرد «هر راستی را نباید گفت» استفاده میکند و سعی میکند به جای دروغ توریه کند. نمونه دیگر این راهبرد در موضوع آزادسازی و دریافت اقساط ۴.۲ میلیارد دلار بروز یافته است. در حالیکه منتقدان میگویند هنوز پولی از این مبلغ دست ایران را نگرفته، دولت میگوید نه. پولها را دریافت کرده ایم. در واقع راست میگوید. وجوه ایران که پیش از این در حسابهای بانک مرکزی نزد بانک مرکزی ژاپن بوده به حسابهای دیگر بانک مرکزی واریز شده. این یعنی پولها واریز شده! اما آن بخشی که دولت نمیگوید و در واقع دروغ میگوید این است که این پولهای واریز شده اما مثل قبل قابل استفاده نیست. یعنی نمیتوان از محل آن ال سی گشایش کرد؛ نمیتوان آنرا برای واردات به حساب فروشندگان خارجی حواله کرد! یعنی غیر قابل استفاده و مسدود است. یعنی اصلا آزاد نشده است!!

۹- به نظر میرسد عدم صداقت با مردم در موضوع هدفمندی یارانه ها تبعات جدی برای دولت و جریان سیاسی اش خواهد داشت. لذا پیشنهاد میشود به جای افزایش قیمتها و حذف یارانه بگیران، ابتدا دولت اقدام به کاهش ریخت و پاش و هزینه های غیر ضروری خود کند و با کاهش معوقات صد هزار میلیاردی بانکها و جلوگیری از فرار مالیاتی دهها هزار میلیاردی مترفین کسری منابع را جبران نماید.
*دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه