دستور تشکیل ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری در راستای نیاز کشور بود

دکتر هاشم حبیبی، نائب رئیس انجمن صنفی افتا در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون دستور معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری، گفت: تقریبا همه کشورهای پیشرفته در حوزه امنیت سایبری از ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری، برخوردارند که با اسامی و روش کار مخصوص به خود مشغول فعالیت هستند؛ این ستاد در کشور ما مجهول بود و نیاز به وجود آن احساس می‌شد.

وی، ادامه داد: سازمان‌های زیادی در کشور در حوزه امنیت سایبری داریم، به طور مثال مرکز ملی فضای مجازی، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، پلیس فتا و... که هر کدام ماموریت خاص خود را دارند و در راستای وظایف خود به خوبی عمل می‌کنند، اما سلسله مراتب مشخصی ندارند و تقریبا به طور موازی با یکدیگر فعالیت می‌کنند تا امنیت سایبری کشور را مدیریت، هدایت و نظارت کنند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی وجود یک جایگاه بالادستی ستادی احساس می‌شد و دکتر عارف نیز این نیاز را به درستی تشخیص دادند که با در نظر گرفتن اینکه نظام سیاسی ایران با سایر کشورها متفاوت است و در کشور نهادهای حوزه اطلاعاتی داریم که حتی برخی از کشورها دارای آن نیستند، بهتر است تا این ستاد در نهاد ریاست‌جمهوری و با بالاترین اختیارات تشکیل شود.

نائب رئیس انجمن صنفی افتا، تاکید کرد: پیشنهاد بنده برای تشکیل ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری در کشور این است که یک نفر مرتبط و با اختیار کامل در جایگاه ریاست این ستاد قرار گیرد که مورد پذیرش همه نهادهای مذکور باشد، از نظر بنده مهمترین نکته در راه‌اندازی این ستاد، انتخاب ریاست ستاد است که باید فردی متخصص، مجرب و آشنا به کار‌های ستادی باشد و در بخش خصوصی نیز کار کرده باشد که بتواند دغدغه بخش خصوصی که موتور محرکه امنیت کشور است را درک کند، این ستاد می‌تواند زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود و اگر مورد قبول واقع نشد، بهتر است زیر نظر مقام معظم رهبری شکل گیرد.

حبیبی، خاطرنشان کرد: فرد مرتبط در ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری باید مستقیما از رئیس جمهور دستور گیرد و وارد اقدامات اجرایی نشود و اینکه فقط سیاست‌های امنیت سایبری کشور را تدوین، دنبال و نظارت کند، کافی است.

وی، اضافه کرد: ما اگر رشد در حوزه امنیت سایبری را می‌خواهیم، باید در تمامی حوزه‌های امنیت سایبری بصورت متوازن حرکت کنیم؛ لذا باید ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری که پیشنهاد می‌کنم به نام دفتر حکمرانی قانونی امنیت (حقانیت) نامگذاری شود را با نفرات بسیار کم، متخصص و مجرب راه‌اندازی کنند، موضوعی که در راه‌اندازی این دفتر بسیار مهم است ظرفیت‌سازی و تربیت نیروی انسانی ماهر برای حوزه فضای سایبری است، چرا که امنیت با ابزار ایجاد نمی‌شود، بلکه به کمک نیروی انسانی متخصص تامین می‌شود و البته که همه کشورها با مشکل نیروی انسانی در این حوزه، رو به رو هستند.

نائب رئیس انجمن صنفی افتا، اشاره کرد: هر کشوری که خواستار پیشرفت است باید بخش خصوصی توانمندی داشته باشد، لذا برای پیشرفت حوزه امنیت سایبری، دولت باید بازار امنیت خود را بزرگتر کند و رونق بدهد، و بخش خصوصی نیز برای کسب منفعت خود از این بازار هر اقدامی را انجام می‌دهد، بنابراین باید موانع از سر راه شرکت‌های خصوصی که در بخش امنیت سایبری مشغول هستند، برداشته شود.

انتهای پیام