کاهش سطح معاملات در بازار موبایل به دنبال افزایش مقطعی نرخ دلار

به گزارش سیتنا، طی روزهای اخیر توقف عرضه گوشی در سامانه‌های اینترنتی فروش و اعلام موجود نبودن مدل‌های پرچمدار مارک‌های مختلف در بازارهای چهارسو و مجتمع تجاری موبایل علاءالدین مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

فروشندگان بازارهای مختلف موبایل به رسانه‌‌ها اعلام کرده‌اند که در پی تحولات منطقه‌ای، رشد نرخ ارز بر کاهش تقاضا و تردید فروشندگان بازار موبایل تاثیر داشته است.

دلیل اصلی تصمیم فروشندگانی که ترجیح داده‌اند فروش محصولات رده‌بالای نشان‌های تجاری مختلف را به بازگشت ثبات به بازار ارز موکول کنند، نامشخص بودن نرخ دلار در روزهای آینده است.

از ابتدای مهرماه، هم‌زمان با انتشار اخباری مبنی بر ورود آیفون ۱۶ به بازار ایران، برخی فروشگاه‌ها پیش‌فروش این محصول را با احتساب نرخ دلار ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز کردند. اما با رسیدن قیمت دلار به ۶۲ هزار تومان، شرایط تعیین قیمت آیفون ۱۶ در وضعیتی مبهم قرار گرفت.

از ابتدای پیش‌فروش، نگرانی‌هایی مبنی بر تکرار تجربه تخلف و کلاهبرداری برخی شرکت‌ها هنگام عرضه آیفون ۱۵ مطرح بود و به کاهش تمایل برای ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش آیفون ۱۶ منجر شد.

موضوع دیگری که وضعیت قیمت‌گذاری آیفون ۱۶ را در ابهام نگه داشته، اعلام خبری مبنی بر احتمال رفع ممنوعیت واردات و رجیستری مدل‌های جدید آیفون‌ بود؛ خبری که وزارت صمت به آن واکنش رسمی نشان نداد و مشخص نیست سرنوشت طرح رجیستری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به کجا خواهد رسید.

برخی سامانه‌های فروش با انتشار گزارشی، قیمت آیفون ۱۶ را با احتساب سه فرضیه واردات از طریق قاچاق و دور زدن گمرک، واردات با احتساب تعرفه احتمالی ۳۰ درصد و واردات بر اساس تعرفه پیش‌تر اعلام‌شده ۹۶ درصد، به این صورت اعلام کرده‌اند: مدل پرومکس ۲۵۶ گیگابایت ۷۱ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان بدون پرداخت تعرفه گمرک، ۹۲ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۶۵۰ تومان با پرداخت تعرفه ۳۰ درصدی و ۱۳۹ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۳۸۰ تومان در صورت اعمال تعرفه ۹۶ درصدی.

اما نرخ محاسبه دلار برای این قیمت‌ها مربوط به قبل از افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته است و برای محاسبه، نرخ برابری دلار ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومانی لحاظ شده است. اینک تفاوت قیمت نزدیک به سه هزار تومانی نرخ دلار نسبت به دو هفته گذشته که زمان شروع پیش‌فروش آیفون ۱۶ بود، عرضه‌کنندگان را با مشکل مواجه کرده و به توقف موقت پیش‌فروش تا زمان تثبیت نرخ دلار در بازار موکول شده است.

با این حال تقاضا برای خرید آیفون ۱۶ در بازار همچنان وجود دارد و مشخص است تداوم محدودیت رجیستری برای مدل‌های مختلف برای بخشی از خریداران مانعی محسوب نمی‌شود. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد از زمان آغاز طرح ممنوع شدن رجیستری مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه گوشی آیفون ۱۴ و  ۱۵ به ارزش حدود ۹۰۰ میلیون دلار در ایران به فروش رسیده است.

انجمن واردکنندگان موبایل مرداد ۱۴۰۲ طی نامه‌ای از معاون اول ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم درخواست کرد با در نظر گرفتن حجم واردات قاچاق آیفون ۱۴ که در آن زمان پرچمدار این نشان محسوب می‌شد، ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ لغو شود. این انجمن در نامه‌اش اعلام کرد: «حجم واردات این کالا بیش از ۱۲۰ هزار گوشی تخمین زده می‌شود و به علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن تعداد دقیق وجود ندارد.»

رویه‌ شفاف نبودن واردات با عرضه آیفون ۱۵ نیز در بازار تکرار شد و همین امر هشدار فعالان بازار موبایل را به همراه داشت که معتقد بودند تداوم ممنوعیت واردات و رجیستری برای مدل‌های ۱۴ تا ۱۶ آیفون تنها به افزایش میزان قاچاق این کالاها منجر خواهد شد.

بازار موبایل ایران یکی از بازارهای مالی اصلی ایران با گردش مالی نزدیک به چهار میلیارد دلار محسوب می‌شود که با احتساب نرخ دلار ۶۲ هزارتومانی، به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که به استناد برخی آمار، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بود.

البته رکود حاکم بر بازار در پی نوسان‌های نرخ ارز، تنها به گوشی‌های آیفون محدود نیست. قیمت مدل‌های مختلف گوشی‌های سامسونگ هم که سهمی ۴۹ از بازار را در اختیار دارد، با رشد مواجه شده است و فروشندگان فروش برخی از مدل‌ها را متوقف کرده‌اند.

قیمت اس ۲۴، زد فولد ۶ و زد فلیپ ۶ که سه مدل پرچمدار کنونی این نشان تجاری مطرح است، بیش از دیگر مدل‌ها نوسان قیمت دارد. قیمت جدید این مدل‌ها بعد از افزایش نرخ دلار در بسیاری از فروشگاه‌ها هنوز تعیین نشده و فروشندگان و خریداران ترجیح می‌دهند منتظر کاهش احتمالی سطح تنش در منطقه و تثبیت نرخ دلار باشند.

در این میان، پرسش اصلی خریداران این است که چرا نهادهای نظارتی با فروشندگانی که محصولات قبلا واردشده را به نرخ روز دلار قیمت‌گذاری می‌کنند، برخورد نمی‌کنند؛ روندی که به باور آن‌ها از مصادیق گران‌فروشی و تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش سیتنا، دولت تلاش دارد با اعمال قانون صدور صورت‌حساب الکترونیکی از ابتدای مهرماه برای فعالان بازار موبایل، نظارت بر چرخه خریدوفروش این بازار را افزایش دهد. سازمان امور مالیاتی در این خصوص اعلام کرده است: «مودیان اشخاص حقیقی که فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها تا پایان خرداد امسال به ۱۴۴ میلیارد ریال برسد، از ابتدای مهر به صدور انواع صورت‌حساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مودیان مکلف خواهند بود.»

این قانون در صورت اجرای دقیق آن، می‌تواند تا حد زیادی از غیرشفاف بودن چرخه توزیع و فروش کالاهای مرتبط به بازار موبایل جلوگیری کند. با این حال، اجرای طرح افق از سال ۱۳۹۹ که فروشندگان را به درج کالاهایشان در سامانه ایجادشده ملزم کرد، نشان می‌دهد تنها دو درصد از خرده‌فروشان موبایل ‌اطلاعات گوشی تلفن همراه را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

انتهای پیام