رسیدگی به جرایم مرتبط تلگرام در صلاحیت دادسرای تهران است/ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده تلگرام فاقد مبنای قانونی است
دادستان تهران، ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار دادهاند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمامی متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.
به گزارش سیتنا، عباس جعفری دولت آبادی در ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری، در پاسخ به انتقادهای اخیر نسبت به مسدود سازی تلگرام و تبلیغات منفی علیه بازپرس پرونده، اظهار کرد: این اظهار که «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه است که وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه میشود؛ به گونهای که اعضای گروهک داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره میگیرند، آیا میتوان قائل به رها بودن فضای مجازی معتقد بود؛ ضمن این که ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلکه معتقدیم هم چنان که ابزارهای ارتکاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط میشود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی نیز باید با چنین رویکردی متوقف گردد و در خصوص ظرفیت مجرمانهی تلگرام همین بس که عوامل بسیاری از کانالهای تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و اخلاقی گردیده، کشف نمیشود.
دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای 40 میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح نمود و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیتهایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.
وی ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار دادهاند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمامی متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.
جعفری دولتآبادی در خصوص تاثیرات دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی تلگرام اظهار داشت: گزارشهای رسیده حاکی از آن است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی بر غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام کمتر شده و تعداد کاربران آن کاهش یافته و همچنین کارهای مثبتی چون لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیامرسانهای داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید