کدخبر :201746 پرینت
07 تیر 1396 - 18:13

اعتراض به برخوردهای سلیقه‌ای رگولاتوری در ترخیص تجهیزات امنیت و شبکه

نماینده کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: متاسفانه در آزمایشگاه‌های سنجش کیفیت محصولات فناوری اطلاعات، استاندارد به جای یک مرجع مشخص و واحد، مرجعی برای تفسیر به رای شده است.

متن خبر

به گزارش گروه دریافت خبر سیتنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، احسان زرین بخش، عضو و نماینده کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اعتراض شرکت های فعال حوزه شبکه های رایانه ای نسبت به بی توجهی رگولاتوری، گفت: در بحث واردات تجهیزات امنیت و شبکه ما مشکلاتی از جمله بحث زمان‌بر بودن رسیدن کالا به دست مشتری، افزایش هزینه‌های اجباری، رونق قاچاق و دلسردی وارد کننده را شاهد هستیم که نشان می‌دهد تاکنون راه را اشتباه آمده‌ایم.

زرین بخش با اشاره به این معضلات ادامه داد: در تمام دنیا برای آنکه از قوانین تفسیر به رای نشود، استانداردهایی را تدوین می‌کنند و استاندارد به عنوان مرجعی مشخص و کلیدی شناخته می‌شود. اما متاسفانه در برخی از آزمایشگاه‌ها، استاندارد به جای یک مرجع مشخص و واحد، مرجعی برای تفسیر به رای شده است.

او با تاکید براینکه آزمایشگاه مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک برداشت سلیقه ای از اجرای استانداردها درحوزه شبکه دارد، ادامه داد چرا تا کنون هیچکدام از تجهیزات امنیتی برندهای معتبر دنیا علی رغم اخذ استانداردهای مورد نظر سازمان رگولاتوری در آزمایشگاههای معتبر بین الملی (مانندNIAP) از سد روال و بررسی همان استانداردها در آزمایشگاه صنایع انفورماتیک عبور نمی کنند؟برداشت و تفسیر اشتباه از تطبیق تجهیزات با استاندارد از سوی این آزمایشگاه که بصورت انحصاری نیز فعالیت می کندباعث بروز مشکلات فراوان برای واردکنندگان تجهیزات حوزه شبکه شده است.

به گفته زرین بخش، نبود نظارت کافی از سوی رگولاتوری بر عملکرد این آزمایشگاه باعث شده که در مواردی نتیجه ارزیابی این کالاها حتی با وجود دارا بودن تاییدیه های معتبر بین المللی در آزمایشگاه مردود شوند  و متاسفانه این امر نشان دهنده ناکارآمدی روال فعلی است.

او ادامه داد: جدای این مساله چه بسا در این برخوردهای سلیقه‌ای بسیاری از کالاهای با‌کیفیت از مراحل تعیین شده گذر نکرده اند.

عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید بر سلیقه ای بودن هزینه و تعرفه و زمان آزمایش این آزمایشگاه گفت: در کنار همه این چالش‌ها می‌بینیم که هنوز هم در بحث هزینه و تعرفه آزمایشگاه نظرات مختلفی وجود دارد و باز هم همه چیز سلیقه‌ای انجام می‌شود و متاسفانه سازمان تنظیم مقررات در این مساله بصورت شفاف عمل نمی کندتا از تفسیر به رای جلوگیری شود.

زرین بخش در این رابطه ادامه داد: یکی از ساده ترین راه حل ها برای بهبود بخشی از این روند پر اشکال تعیین سقف قیمت برای آزمایشگاه هاست تا بر اساس رقابت آزمایشگاه ها کمترین قیمت را با بهترین سرویس ارائه کنند.

به گفته زرین بخش، بدتر از همه آنکه سازمان تنظیم مقررات برای مراجعه کننده حق انتخاب آزمایشگاه‌های مورد تایید خود را قائل نیست و اعلام می‌کنند که حتما باید هر یک از وارد کنندگان به همان آزمایشگاهی که از پیش اعلام شده مراجعه کنند که این هم خود یک چالش دیگر برای وارد کنندگان و افزایش برخوردهای سلیقه‌ای از سوی آزمایشگاه‌ها است. در بسیاری از موارد حجم کار یک آزمایشگاه بسیار بالا می رود و در نتیجه ارزیابی و ترخیص تجهیزات با تاخیر زیاد انجام می شود که موجب جریمه تاخیر از طرف کارفرما برای وارد کننده می گردد در صورتیکه آزمایشگاه مشابه تعداد متقاضی زیادی ندارد و در زمان بسیار کمتری ارزیابی را انجام می دهدو از تاخیر در انجام پروژه های کشوری جلوگیری می شود.

زرین بخش در پایان خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین پرسش های موجود در این روند در طول چند سال گذشته که این سیستم پیاده شده است نتیجه دستاوردهای آن می باشد.آیا تا کنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی در رابطه با مزایا و معایب این روش اعلام کرده است؟ آیا بااجرای این روش بعد از چند سال در بازارفقط کالاهای اورجینال وجود دارد؟آیا آزمایشگاهها و سازمان تنظیم مقررات مسئولیت وجود کالای غیر اورجینال موجود در بازار را می پذیرند؟ با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از اجرای این روند می گذرد منطقا ما نباید در حوزه IT شاهد قاچاق کالا یا  ورود کالای بدون کیفیت در بازار باشیم که شواهد چیز دیگری را نشان می دهند.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

دیدگاه‌ها

این کنترول ها همیشه با هدف های پلیدی طراحی شده و همواره تحت تاثیر دلالانی خاص بوده تا بتوانند از این طریق کالای خود را با قیمت تحمیلی به مشتریان ایرانی بفروشند اگر کالای ده میلیون تومانی بدون مجوز در صورت داشتن مجوز میشود شصت میلیوت تومان یعنی فسادی در کار است اگر بخواهند میتوانند ریشه این فساد را از درون سازمان تنظیم مقررات بخشکانند

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.