شورای تعطیل رقابت چطور مشکل مخابرات را حل می‌کند؟

به گزارش سیتنا به نقل از خبرگزاری تسنیم، آخرین روز تیر ماه سال جاری و در پی بالا گرفتن نزاع بین شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات بر سر افزایش تعرفه تلفن ثابت و موضوعاتی از این دست که تقریبا تمامی مردم را در جریان دیدگاه‌های دو طرف نسبت به مقوله مخابرات قرار داد، پای شورای رقابت برای اولین بار به این تنازع باز شد.

رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم صراحتا اعلام کرد که شورای رقابت برای حل اختلافات میان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات کارگروهی با نظر مثبت اعضای درگیر در این اختلافات، تشکیل می‌دهد و امیدوار است مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی مخابرات تمام شود.

وی ابراز گلایه‌مندی کرد و گفت: در روند واگذاری مخابرات مشخص نیست چه چیزهایی واگذار شده و از این حیث نه تنها مورد انتقاد ما بلکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم هست. یکی از موضوعات مورد نقد این است که سیم‌های مسی و کابل‌های زیر زمین در جریان خصوصی‌سازی مخابرات، در اختیار این شرکت که نمی‌تواند چندان مدیریتی روی آنها داشته باشد، قرار گرفته است.

رئیس شورای رقابت عنوان کرد: قرار است کارگروهی تحت عنوان "کمیته راهبردی" تشکیل شود که اعضای آن از نمایندگان شرکت مخابرات ایران، وزارت اقتصاد، شورای رقابت و وزارت ارتباطات هستند. در این کمیته قرار است مسئولان دور هم جمع شویم تا در نهایت نحوه و چگونگی مدیریت سهام مخابرات مشخص شود زیرا وزارت ارتباطات معتقد است مخابرات بعد از خصوصی‌سازی هیچگونه سرمایه‌گذاری انجام نداده و به عبارتی ICT در مسیر توسعه و پیشرفت حرکتی نداشته که این واگذاری باید اصلاح شود.

رییس مرکز ملی رقابت با بیان اینکه نامه تشکیل کارگروه را برای اعضاء ارسال و موافقت آنها را کسب کرده‌ایم، گفت: تشکیل کمیته باعث می‌شود مشکلات مخابرات حل و دغدغه دیگر شرکت‌های خدمات اینترنتی و ارتباطی که معتقدند مخابرات با انحصارگرایی خود به شکل سلیقه‌ای با شرکت‌های دیگر کار می‌کند، برطرف شود.

اما این تصمیم در حالی مطرح شد که مدتی از تعلیق جلسات شورای رقابت می‌گذشت. اوایل تیرماه سال جاری آخرین جلسه دوره شش‌ ساله شورای رقابت برگزار و قرار شد با معرفی اعضای جدید جلسات آینده شورا تشکیل شود.

در حالیکه هم‌اکنون 53 روز از آخرین جلسه این شورا می‌گذرد و بازار خودرو و مخابرات منتظر تعیین تکلیف است، اعضای جدید این شورا که وظیفه نظارت در بازار انحصاری را دارند هنوز معرفی نشده‌اند.

تعلل دستگاه‌ها در معرفی اعضای خود باعث شده تا وضعیت بازار خودرو در بلاتکلیفی کامل و تحت اظهارنظرهای سودجویانه خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت باشد. بعید نیست همین رویه را در حوزه مخابرات نیز شاهد باشیم زیرا تنها نهادی که شاید می‌توانست پایان دهنده اختلافات پدر و فرزندی عرصه ICT باشد همین شورای رقابت بود که اکنون اعضایش هم مشخص نیستند.

با این حال، رضا شیوا بار دیگر در گفت‌وگو با تسـنیم خبر از تشکیل این کمیته راهبردی داد و ابراز کرد: قطعا با توجه به اینکه منتظر معرفی اعضای جدید هستیم، تشکیل این کمیته به جلسات جدید موکول می‌شود.

وی در ارتباط با اینکه نمایندگان دستگاه‌ها تا چه زمانی باید معرفی می‌شدند، گفت: قرار بوده که دستگاه‌ها و قوا نمایندگان خود را تا پایان تیر ماه معرفی کنند که هنوز این کار را انجام نداده‌اند.

به گزارش تسنیم، در حالی تعیین تکلیف مخابرات به شورای رقابت سپرده شده که این نهاد هم در تعطیلی کامل به سر می‌برد و از این حیث بعید به نظر می‌رسد نقش مثبتی از شورا را در این نزاع شاهد باشیم. این شورا نه تنها اکنون نقشی در این بحث نخواهد داشت بلکه در جلسات احتمالی آینده نیز با توجه به جدید شدن ساختار اعضا، نیاز به صرف زمانی به نسبت طولانی جهت توجیه خواهد داشت که عملا تا آن زمان انتظار می‌رود نزاع مخابراتی کشور فروکش کرده باشد.

پیش از هر چیز و حتی ورود به پرونده‌های خودرو و مخابرات توقع می‌رود توجه به این نهاد حاکمیتی (شورای رقابت) بیش از پیش گردد تا اینگونه با سرخوردگی مواجه نشود.

ترکیب اعضای شورای رقابت به‌شرح زیر است:

    ــ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، از هر کمیسیون یک نفر به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر.
    ــ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به‌انتخاب و حکم رییس قوه قضائیه.
    ــ دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
    ــ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.
    ــ دو صاحب‌نظر در تجارت به‌پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس جمهور.
    ــ یک صاحب‌نظر در صنعت به‌پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس جمهور.
    ــ یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به‌پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.
    ــ یک متخصص امور مالی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.
    ــ یک نفر به‌انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.
    ــ یک نفر به‌انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

انتهای پیام