جزئیات مصوبهی افزایش 50 درصدی قیمت اینترنت
این روزها افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مرجع به برخی اقدامات حساس و مهم در کشور برخی امور را با مشکل و نگرانی روبرو کرده است. یکی از این بخش‌های درگیر با این موضوع، اینترنت و ارتباطات مبتنی بر داده است که با افزایش نرخ ارز میل زیادی برای افزایش قیمت خود دارد.
به گزارش سیتنا به نقل از تسنیم، پهنای باند را اگر به مثابه بستر ارتباطی در نظر بگیریم در ایران به دلیل نبود این زیرساخت، از آن طرف مرزها وارد کشور می‌شود و بابت آن هزینه‌ای دریافت می‌شود تا ما بتوانیم در کشورمان به اینترنت جهانی وصل شویم.
متولی ورود این پهنای باند به داخل کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت است که ظاهرا با افزایش دلار فشار زیادی را متحمل شده که درخواست خود برای افزایش قیمت لینک‌های ارتباطی را تسلیم رگولاتوری کرده است و به گفته فرقانی رییس سازمان رگولاتوری از پنج ماه گذشته ارز مرجع به زیرساخت داده نمی شود و این شرکت باید از ارز مبادلاتی استفاده کند.
بر این اساس رگولاتوری در جلسه ۱۵۳ خود در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه جاری مصوبه‌ای داشت که اجرای آن قیمت اینترنت را عملا تا ۵۰ درصد بالا می‌برد.
این مصوبه دست شرکت ارتباطات زیرساخت را برای فروش هر STM۱ با قیمت حدود ۵۵ میلیون تومان به شرکت‌های توزیع کننده پهنای باند باز گذاشته است در حالیکه هر کدام از این توزیع‌کنندگان تا قبل از این افزایش قیمت هر لینک با ظرفیت ۱۵۵ Mbps (STM۱) را با قیمت حدود ۳۷ میلیون تومان می‌خریدند.
در مصوبه آمده که کلیه تخفیف های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های توزیع‌کننده پهنای باند نیز از این به بعد حذف می‌شود و به دنبال آن ۲۰ درصد تخفیفی که رگولاتوری برای PAPها قائل شده بود نیز از بین رفته است و در این بین این شرکت‌ها تنها باید هزینه‌هایی گزاف را پرداخت کنند.
شرکت‌های PAP و توزیع کننده پهنای باند نیز در این جریان ساکت نبوده‌اند و مراتب نارضایتی خود را به گوش کمیسیون تنظیم مقررات رسانده‌اند اما ظاهرا زیرساخت بیش از این نمی‌تواند ضرر دهد و مجبور است که با قیمت‌های واقعی با مخاطبان خود روبرو شود.
بسیاری از شرکت‌های PAP با زمزمه‌های اخیر روال محافظه‌کاری را پیش کشیده‌اند و قراردادهای انعقاد شده خود با مشتریان را از مدت زمان‌های چند ماهه تا یک ساله به کمترین حد (یک ماهه) کاهش داده‌اند.
محمودرضا خادمی کارشناس حوزه اینترنت درباره رویدادهای بعد از اجرایی شدن این مصوبه اظهار کرد: این مصوبه هم‌اکنون به صورت قطعی ابلاغ نشده است اما اگر اعمال شود تمام فعالان این حوزه دچار مشکل بزرگی می‌شوند.
وی گفت: تمامی توزیع‌کنندگان پهنای باند مشترکانی دارند که بین آن‌ها قراردادهایی با مدت زمان‌های مختلف منعقد شده است. به عنوان مثال مشترکی قرارداد یک ساله برای یک سرویس دارد که با اجرا شدن چنین مصوبه‌ای عملا دست PAP و ISPها به جایی بند نیست و شاید از این حیث شاهد افت کیفیت شدیدی در خدمات باشیم.
این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ابراز کرد: انتظار داریم که این مصوبه لغو شود چرا که غیرمنطقی است و روال آن در ۱۰ سال گذشته نیز مشاهده نشده است. در طرح‌های توجیهی دنیا در این حوزه همواره شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌ایم و حتی در کور خودمان نیز قیمت اینترنت با چند سال گذشته بسیار پایین‌تر ارائه می‌شود.
این کارشناس اینترنتی در پاسخ به این سوال که با اتخاذ رویه در نظر گرفته شده، آیا مجددا امکان شکل‌گیری بحث‌هایی چون دامپینگ از سوی مخابرات در برابر بخش خصوصی وجود دارد؟، گفت: مخابرات توان مالی بالایی دارد و قدرت اقتصادی این اجازه را می‌دهد که موضوعاتی از این دست مطرح شود.
وی درباره نحوه برخورد بخش خصوصی با این تغییر رویه به شکل توقف در ارائه خدمات یا افزایش قیمت نیز گفت: هر دو روش امکان دارد و ممکن است در برهه‌ای در ارائه خدمات توقف شود یا قیمت پهنای باند نهایی برای کاربران افزایش یابد. انتظار داریم که دولت راهکاری را ارئه کرده و رگولاتوری نیز از تصمیم اتخاذی، کوتاه بیاید و تجدید نظر کند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید