اقتصاد دیجیتال ایران؛ گذار از حاشیه به موتور محرک رشد
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، می گوید: اقتصاد دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای کاهش وابستگی به نفت و عبور از بحرانهای کنونی مخصوصا بحران انرژی است، زیرا توسعه اقتصاد دیجیتال مسلما باعث افزایش بهره وری در سایر صنایع و در نهایت باعث افزایش پایدار تولید ناخالص ملی خواهد شد.
به گزارش سیتنا، مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در یادداشت ماه شماره 123 ماهنامه نسل چهارم آورده است:
اقتصاد دیجیتال ایران، با وجود چالشهای عمیق ساختاری و بینالمللی، به عنوان پویاترین بخش اقتصاد ملی در دو دهه اخیر ظهور کرده است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی از کمتر از ۰.۵ درصد در دهه ۱۳۷۰، بهطور متوسط به ۶.۵ تا ۸.۵ درصد در سالهای اخیر رسیده است ، این در حالی است که این سهم در کشورهای پیشرو مانند کره جنوبی به ۵۲ درصد و در آمریکا به ۴۵ درصد میرسد و میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد است.
روند رشد اقتصاد دیجیتال در ایران طی پنج دهه گذشته چشمگیر بوده است ، به ترتیبی که در دهههای ۵۰ و ۶۰ این رشد نزدیک به صفر درصد بوده و در دهه ۷۰ با ورود اینترنت به کمتر از ۰.۵درصد رسید و در دهه۸۰ با شکلگیری اولیه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال این حوزه تا ۱.۵تا ۲.۵ درصد رشد داشت و در دهه ۹۰ با بلوغ نسبی این صنعت ۴.۵ تا ۶.۵ درصد رشد را تجربه کرد و از سال ۱۴۰۰به بعد این رشد تا ۶.۵ تا ۸.۵ درصد رسید، این رشد انفجاری، عمدتاً مرهون نیروی جوان، استقبال از فناوری ، افزایش اعتماد مصرف کنندگان به این بازار و شرایط خاصی مانند همهگیری کرونا و تحریمها که باعث ایجاد انحصار وعدم رقابت با رقبای قدرتمنــد خارجی و... بوده است.
با وجود رشدهای قابل توجه اما در قیاس با کشورهای توسعه یافته این میزان از سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی نشان از عقب افتادگی این حوزه در رقابت های جهانی است و همچنان نشان از سهم بالای نفت و گاز در تولید ناخالص ملی دارد، البته قابل توجه است که سهم اقتصاد دیجیتال در حال نزدیک شدن به سهم صنعت کشاورزی است.
زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال بسیار گسترده است و هنوز در بسیاری از حلقه های کلیدی و ارزشمند کشورمان نفوذ نکرده است، مانند تولید سخت افزارها با تکنولوژی بالا، خدمات ابری، مراکز داده قدرتمند در بستر بلاکچین و یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در صنایع، سلامت دیجیتال و بسیاری از موارد دیگر ، لذا لازم است متخصصان این حوزه و مخصوصا جوانان و شرکت های دانش بنیان در این حوزه ها ورود نمایند. یکی از نیازهای اساسی کشور افزایش بهره وری صنایع بزرگ می باشد که این موضوع با استفاده از علوم دیجیتال امکان پذیر است.
جهت رسیدن به جایگاهی شایسته در این حوزه که باعث کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و گاز خواهد شد ابزارهای کلیدی مورد نیاز است. زیرساختهای مورد نیاز این فناوری مثل توسعه شبکههای پرسرعت، سرمایهگذاری در اقتصاد ابری و داده می بایست توسعه پیدا کند و در محیط قانونی و مقرراتی می بایست اصلاحاتی صورت بگیرد تا قانونگذاری شفاف و چارچوب حکمرانی داده بهبود پیدا کند. در کنار آن توسعه سرمایه انسانی با تحول در نظام آموزشی و جلوگیری از فرار مغزها از الزامات است. حمایت مالی و سرمایهگذاری از طرف بخش خصوصی و دولت جهت تقویت اکوسیستم نوآوری مانند شتابدهندهها و مراکز رشد و حمایت از فناوریهای نوظهورمی تواند ما را در رسیدن به اهداف توسعه ای ایران یاری نماید.
در حال حاضرفرصتهای طلایی در این حوزه وجود دارد که می بایست مورد توجه قرار بگیرد، مواردی مثل سرمایه انسانی جوان و بااستعداد ،ضریب نفوذ بالای اینترنت و موبایل و اقبال عمومی و.... در عین حال چالشهای جدی در این حوزه نمایان است مواردی مثل تحریمهای بینالمللی، نوسانات اقتصادی، ضعف در زیرساختهای اساسی ومحدودیت جذب سرمایه خارجی که می بایست سیاستگذران به آن توجه خاص نمایند.
با وجود تمام این شرایط و پتانسیل های موجود با تمرکز بر بازار داخلی و منطقهای، اولویتدهی به حوزههای کمریسک و حکمرانی یکپارچه و اراده سیاسی قوی با ایجاد یک نهاد راهبری مقتدر با مشارکت بخشهای دولتی و خصوصی برای هماهنگی و اجرای منسجم نقشه راه ،میتوانیم موفقیت های روزافزونی را در این حوزه شاهد باشیم.
اقتصاد دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای کاهش وابستگی به نفت و عبور از بحرانهای کنونی مخصوصا بحران انرژی است زیرا توسعه اقتصاد دیجیتال مسلما باعث افزایش بهره وری در سایر صنایع و در نهایت باعث افزایش پایدار تولید ناخالص ملی خواهد شد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید