پیشنهاد بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد نوآوری

به گزارش سیتنا، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، تعدد نهادهای تنظیم‌گر و موازی‌کاری میان آن‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و فناوری عنوان کرد و گفت: تعدد رگولاتورها و نبود هماهنگی میان آن‌ها، در برخی موارد موجب ایجاد محدودیت، اختلال در عملکرد پلتفرم‌ها، کندی توسعه خدمات نوآورانه و افزایش عدم‌قطعیت در فضای سرمایه‌گذاری شده است. به گفته او، توسعه سازوکارهای تنظیم‌گری مشارکتی، بهره‌گیری از سندباکس‌های تنظیم‌گری و ایجاد نهادهای تخصصی برای بررسی و اصلاح مقررات، از مهم‌ترین راهکارهای بازنگری در ساختارهای رگولاتوری حوزه تحول دیجیتال است.

مازیار نوربخش با اشاره به ماهیت اقتصاد دیجیتال و سرعت بالای تحولات در این حوزه خاطرنشان کرد: فناوری و خدمات نوآورانه در سراسر جهان معمولا با سرعت بیشتری نسبت به فرآیندهای قانون‌گذاری و تنظیم‌گری توسعه می‌یابند و همین مسئله شکاف میان نوآوری و مقررات را ایجاد می‌کند. در بسیاری از موارد ابتدا یک خدمت، فناوری یا مدل کسب‌وکار جدید شکل می‌گیرد و سپس چارچوب‌های قانونی و نظارتی مرتبط با آن توسعه می‌یابد. از این رو، بخشی از چالش‌های موجود در این حوزه ناشی از ماهیت نوظهور و پویای آن است.

او با بیان اینکه «شکاف میان نوآوری و تنظیم‌گری را می‌توان در حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی، اقتصاد پلتفرمی، داده و فناوری‌های مالی به‌وضوح مشاهده کرد» افزود: بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در بسیاری از اقتصادهای پیشرو، نهادهای تخصصی و چابکی در قالب انجمن‌های تخصصی، اتاق‌های فکر تنظیم‌گری، سازمان‌های خودتنظیم‌گر (Self-Regulatory Organizations) و (Regulatory Labs) شکل گرفته‌اند. این نهادها با مشارکت فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و نهادهای حاکمیتی، مسائل نوظهور را شناسایی کرده و پیشنهادات اصلاحی و اجرایی را برای به‌روزرسانی مقررات ارائه می‌کنند؛ پیشنهاداتی که ضمن حفظ منافع عمومی، امکان توسعه نوآوری و سرمایه‌گذاری را نیز فراهم می‌سازد.

نوربخش با اشاره به ضرورت توسعه فناوری‌های تنظیم‌گری رگ‌تک (RegTech) در کشور گفت: رگ‌تک‌ها ابزارها و راهکارهای فناورانه‌ای هستند که به کسب‌وکارها و نهادهای ناظر کمک می‌کنندکه الزامات قانونی و نظارتی را با دقت، شفافیت و هزینه کمتر اجرا و پایش کنند. با این حال، اکوسیستم RegTech در ایران هنوز به بلوغ کافی نرسیده و ظرفیت‌های آن به‌طور کامل در خدمت ارتقای کیفیت تنظیم‌گری قرار نگرفته است.

او همچنین به تجربه جهانی سندباکس‌های تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: سندباکس‌ها یکی از ابزارهای مهم مدیریت نوآوری در جهان هستند که به شرکت‌های نوآور امکان می‌دهند در یک محیط کنترل‌شده، محدود و زمان‌مند، محصولات و مدل‌های کسب‌وکار جدید خود را آزمایش کنند. این رویکرد به تنظیم‌گران کمک می‌کند تا پیش از وضع مقررات دائمی، ابعاد حقوقی، اجرایی، اقتصادی و فنی یک نوآوری را بهتر ارزیابی کنند. اگرچه در سال‌های اخیر اقداماتی برای راه‌اندازی سندباکس‌های تنظیم‌گری در کشور انجام شده است، اما این تجربه هنوز به سطح مطلوبی از مقیاس، سرعت و اثربخشی مورد انتظار اکوسیستم نوآوری نرسیده است.

رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رقابت‌ها و اختلافاتی که گاه میان کسب‌وکارهای بزرگ اقتصاد دیجیتال شکل می‌گیرد، گفت: در اقتصاد دیجیتال، موضوع رقابت صرفا به سهم بازار محدود نمی‌شود و عواملی نظیر دسترسی به داده، اثرات شبکه‌ای، قدرت پلتفرمی، امکان جابه‌جایی کاربران و دسترسی عادلانه به زیرساخت‌ها نیز اهمیت بالایی دارند. از این رو، ضروری است قوانین رقابت و ضدانحصار در کشور به‌صورت تخصصی، داده‌محور و متناسب با واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال به‌طور مستمر بازنگری و به‌روزرسانی شوند.

نوربخش همچنین بر ضرورت ارزیابی اثرات مقررات پیش از اجرا تاکید کرد و گفت: هر مقرره جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال باید پیش از اجرا از منظر اثرات اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نوآوری و رقابت مورد ارزیابی قرار گیرد تا از تحمیل هزینه‌های ناخواسته به کسب‌وکارها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جلوگیری شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات در دست بررسی کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، طراحی الگویی برای توسعه تنظیم‌گری مشارکتی و ایجاد سازوکارهای موثر برای تعامل میان کسب‌وکارهای اقتصاد نوآوری، نهادهای تخصصی و دستگاه‌های حاکمیتی است؛ الگویی که بتواند به کاهش شکاف میان فناوری و مقررات و ارتقای کیفیت حکمرانی در اقتصاد دیجیتال کشور کمک کند.

او با بیان اینکه «عدم شناخت کافی از تجربه‌های موفق جهانی، هزینه‌های تصمیم‌گیری و خطای سیاست‌گذاری را افزایش می‌دهد» بار دیگر بر اهمیت بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های بین‌المللی در حوزه تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و گفت: اقتصاد نوآوری بیش از هر زمان دیگری نیازمند مقرراتی هوشمند، منعطف، داده‌محور و متناسب با سرعت تحولات فناوری است.

انتهای پیام