لزوم مشورت دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال

به گزارش سیتنا، فعالان بخش خصوصی در یازدهمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران موضوعات مربوط به نحوه تنظیم‌گری پلتفرم‌های آنلاین طلا را مورد بحث و بررسی قرار دادند. نکته‌ای که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت، آن بود که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و وضع مقرره در حوزه اقتصاد دیجیتال از فعالان این بخش برای ارائه مشورت دعوت شود و پیشنهادات بخش‌خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

در ابتدای این نشست، رضا قربانی، نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، توضیحاتی درباره جایگاه طلا در معادلات اقتصادی جامعه ارائه کرد و گفت که ویژگی‌های این کالا از جمله انحصارگریزی آن سبب شده که در حوزه تنظیم‌گری پلتفرم‌ها به محل اختلاف تبدیل شود.

عملکرد پلتفرم‌های طلا در زمان جنگ

در ادامه، مهدی فدایی، رئیس کمیسیون فین‌تک انجمن تجارت الکترونیک و مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های طلا به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر براساس مصوبه‌ای از هیئت‌وزیران، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، متولی صدور مجوز پلتفرم ها محسوب می‌شود. بانک مرکزی هم به‌عنوان نهاد ناظر معرفی شده و خزانه به سامانه ناظر متصل است. همچنین پلتفرم‌ها نیز به آن سامانه اتصال دارند.

فدایی تصریح کرد:در سال‌های اخیر و برخلاف بسیاری از حواشی مطرح‌شده، پلتفرم‌های آنلاین طلا پایداری خود را حفظ کرده و به فعالیت ادامه داده‌اند. در جنگ ۱۲ روزه، در حالی که بازار سنتی تعطیل بود و بورس فعالیتی نداشت، پلتفرم‌های طلا به ‌صورت شبانه‌روزی تسویه حساب انجام داده، پاسخگوی مردم بودند و حسن نیت خود را اثبات کردند.

فدایی با بیان این که «در برخی موارد، ضوابط و مقرراتی تدوین می‌شود که با واقعیت‌های فعالیت پلتفرم‌ها همخوانی ندارد و سختگیرانه و غیرمنصفانه است»، گفت: نظر فعالان اقتصادی این است که چند خزانه ایجاد شود تا با رفع انحصار، فضای رقابتی شکل بگیرد. ظاهرا بانک مرکزی معتقد است که تنها یک مجموعه مشخص باید محل نگهداری طلای فیزیکی باشد.

موضوع پلتفرم‌های طلا به سازمان بورس نزدیک‌تر است

جلیل سیدی، مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: طبق مصوبه هیئت‌وزیران، تایید اشخاص از طریق درگاه ملی، ایجاد سامانه ناظر و نظارت بر خزانه بر عهده بانک مرکزی است. ملاحظات بانک مرکزی در این زمینه شامل مواردی چون، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجتناب از خالی‌فروشی  و همچنین صیانت از حقوق مشتریان و حفاظت از اطلاعات آن‌هاست.

سیدی گفت: جلسات کارشناسی متعددی در بانک مرکزی برگزار و در نهایت این جمع‌بندی مطرح شد که موضوع پلتفرم‌های طلا بیش از آن که به بانک مرکزی مرتبط باشد، به سازمان بورس نزدیک‌تر است. این موضوع در شورای عالی بورس مطرح و موافقت ضمنی اخذ شده تا مدیریت پلتفرم‌ها برعهده سازمان بورس قرار گیرد و بانک مرکزی نیز در این مسیر همکاری لازم را داشته باشد.

در ادامه این نشست، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی با انتقاد از تغییر سیاست‌های مصوب کشور به محض تغییر مدیران، گفت: در دوره قبلی فعالیت بانک مرکزی با صرف 14 ماه زمان، آیین‌نامه‌ای برای فعالیت پلتفرم‌های حوزه طلا تدوین شد، اما با تغییر مدیریتی این مجموعه، مشخص شد که مدیران جدید با ورود حوزه طلا به زیرمجموعه این نهاد موافق نیستند. اخیرا نیز خبری مبنی بر واگذاری نظارت بر پلتفرم‌های طلا به سازمان بورس منتشر شده و این تصمیم ما را مجدد به نقطه اول بازمی‌گرداند. این موضوع بسیار مهم است و ما نسبت به آن نگرانی جدی داریم.

الفت‌نسب افزود: در این مدت اتحادیه، یک سامانه نظارتی طراحی و راه‌اندازی کرد، اما دولت آن را نپذیرفت و اعلام کرد که داده‌ها حاکمیتی است و اتحادیه نمی‌تواند متولی آن باشد. به نظرمی‌رسد هرگونه خالی‌فروشی که در این مدت اتفاق افتاده، ناشی از همین تاخیرها و تعلل‌ها از سوی بانک مرکزی است. اما این سامانه نظارتی هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است و تا زمانی که این سامانه به‌صورت برخط فعال نباشد، کنترل و نظارت موثر بر بازار طلا امکان‌پذیر نخواهد بود.

بانک مرکزی طبق قانون عمل کند

سیدحجت شفایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا نیز گفت: در گذشته نگرانی ما این بود که پلتفرم‌ها به تولید آسیب وارد کنند. خوشبختانه امروز بخش قابل توجهی از فعالیت پلتفرم‌ها به سمت فروش محصولات تولیدی حرکت کرده است. البته همچنان انتقاداتی نسبت به عملکرد برخی پلتفرم‌ها مطرح است.

او با اشاره به تبعات عدم مشورت نهادهای دولتی با بخش خصوصی، گفت: بانک مرکزی موظف به اجرای مصوبه هیئت دولت درخصوص پلتفرم‌های طلا است و نمی‌تواند برخلاف آن عمل کرده و این موضوع را به سازمان بورس واگذار کند.

دولت پیگیر منافع عموم مردم است

در ادامه این نشست، سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و پس از آن، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به وظایف دولت و ضرورت پرهیز از شتاب‌زدگی در تصمیمات گفت: باید بپذیریم که قرار نیست دولت با همان سرعتی که بخش خصوصی حرکت می‌کند، در مورد مسائل اقدام کند. در عین حال باید منافع همه مردم نیز در نظر گرفته شود. با این حال حقیقت این است که به دلیل ضعف در  آینده نگری، هرگاه یک فناوری یا خلاقیت جدیدی رونمایی شده، دچار مشکل شده‌ایم.

مهاجرانی بسترسازی برای کسب‌وکارها را از جمله وظایف دولت توصیف کرد و با تاکید بر ضرورت دسترسی به اطلاعات یکپارچه گفت: اگر ما به اندازه کافی روی یکپارچگی اطلاعات کار کرده بودیم، موضوعات مرتبط با احراز هویت وکفایت سرمایه به صورت خودکار حل و فصل می‌شد.

در ادامه، مجتبی قاسمی، دبیر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد نیز با بیان اینکه حرکت از اقتصاد آفلاین به آنلاین مسائل خاص خود و برندگان و بازندگانی دارد، به ضرورت توجه به آینده‌نگری اشاره کرد و گفت: لازم است در جلسات این هیئت، بخش‌خصوصی مشارکت فعالی داشته باشد.

لزوم مشورت با بخش خصوصی

در پایان این نشست، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقش سه گروه شامل پلتفرم‌ها، بازار سنتی، دولت و رگولاتور در تصمیم‌گیری در حوزه طلا گفت: درخواست ما از تصمیم‌گیران و دستگاه‌های دولتی این است که در فرآیندهای قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال از تمام فعالان مرتبط برای ارائه مشورت و بررسی کارشناسی دعوت کرده و پیشنهادات بخش‌خصوصی را در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار دهند.  

او افزود: در دوره‌های گذشته در بحث رمزارزها، بانک مرکزی صرفا از برخی پلتفرم‌های بزرگ برای مشورت دعوت کرد و در این رویکرد، دغدغه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط امکان طرح پیدا نکرده و آنها دچار مشکل شدند.

نوربخش گفت: شکل‌گیری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در دولت چهاردهم، گامی مهم در ایجاد ساختار صنفی بوده و نوعی اعتماد و خوش‌بینی نسبت به رویکرد دولت در این حوزه ایجاد کرد؛ به‌گونه‌ای که این برداشت شکل گرفته که دولت در حال ایجاد تحول است.

او در ادامه اعلام کرد که نقدها و پیشنهادات فعالان حاضر در این نشست پس از جمع‌بندی به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد.

انتهای پیام