در نظر گرفتن منافع ملی؛ ویژگی مهم قانون جهش تولید دانش بنیان

به گزارش سیتنا، در پنل های تخصصی سه گانه اولین رویداد نظارتی قانون جهش تولید دانش بنیان که به صورت همزمان برگزار شد، وزیر صمت، جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه های اجرایی، معاونان و مدیران معاونت علمی و صاحبنظران و فعالان حوزه دانش بنیان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

در مراسم اختتامیه رویداد که با حضور معاون علمی رییس جمهور، وزیر علوم و جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران معاونت علمی و دستگاه های اجرایی و صاحبنظران و فعالان حوزه دانش بنیان برگزار شد، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی و تلفیق مجلس و اسفندیار اختیاری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به ترتیب به بیان خلاصه‌ای از مصوبات و دستاوردهای پنل های تخصصی  «نقش بورس و سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان»، «جهش تولید انرژی‌ تجدیدپذیر» و «نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ در توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان» پرداختند.

توانگر، موضوعاتی همچون در نظر گرفتن حد مازاد مشخص برای سرمایه‌گذاری روی شرکت های دانش‌بنیان، ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ملی با سرمایه اولیه ۱۰هزار میلیارد تومان، ترغیب و سوال از بانک مرکزی برای ایفای نقش حمایتی از شرکت‌ها، تعریف تابلوی دانش بنیان ها در بورس و ایفای نقش صندوق‌های پژوهش و فناوری، پذیرش صندوق های پژوهش و فناوری و شرکت‌های ارزیابی دارایی های نامشهود، اتخاذ سیاست فعال توسط بورس در تخصیص منابع پیش بینی شده در ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانش بنیان، اعتماد سازی در دستگاه های نظارتی و امنیتی برای پذیرش شرکت ها در بورس را از محورهای مورد بحث در پنل  «نقش بورس و سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان» عنوان کرد.

اختیاری نیز با بیان این که در پنل «نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ در توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان» با حضور علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران شرکت های دانش بنیان به بررسی مشکلات این شرکت ها پرداخته شد، تاکید کرد:  قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قابلیت ارتقای متناسب با الزامات فناورانه را دارد.

به گفته وی، سال ۸۹ با تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، ساختارسازی خوبی صورت گرفت اما پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای این قانون لازم بود که تغییرات و الزامات جدیدی در قانون گنجانده شود. نیازی که با بیش از یک و نیم سال تلاش، مطالعه و پیگیری متخصصان و فعالان این حوزه با تدوین و تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان به آن پاسخ داده شد.

اختیاری افزود: این قانون از ثبات لازم برخوردار است و در عین حال امکان افزودن ماده ها و تبصره های جدید به این قانون هم وجود دارد و می توان متناسب با پیشرفت فناوری الزامات جدید را به این قانون اضافه  کرد.

محمد صاحبکار  خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست عنوان کرد: قانون جهش تولید یک قانون بسیار ویژه است و مقام معظم رهبری این قانون را جزو افتخارات مجلس و کشور دانسته اند.

وی افزود: با تلاش و پیگیری های جدی این قانون امروز به نتیجه رسیده است که برای دست اندرکاران اجرای این قانون و شرکت های دانش بنیان آرزوی موفقیت دارم.
علیرضا منادی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم عنوان کرد: در همه برنامه های توسعه، ۸ درصد رشد پیش بینی شده است که یک سوم آن از محل بهره وری است که شاه بیت ارتقای این بهره وری شرکت های دانش بنیان هستند.

وی با بیان این‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان فرماندهی قرارگاه جهش تولید دانش بنیان تاکید و اهتمام ویژه‌ای بر ارتقای نقش شرکت های دانش بنیان دارند، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نیز در این مسیر عزمی جدی دارد و این مجلس را می توان دانش‌بنیان ترین مجلس دانست.

منادی تصریح کرد: شاه بیت و موتور محرک این قانون، دانشگاه ها هستند و زنجیره آموزش تا فناوری به صورت یک زنجیره یکپارچه دیده شده است و این قانون در انتهای این زنجیره با نگاه زنجیره تامین اموزش علم را به ثروت تبدیل می‌کند.

محمد زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست، یکی از ویژگی های خوب قانون جهش تولید دانش بنیان را در نظر گرفتن منافع ملی و منافع فردی به طور همزمان و هم‌سوسازی این منافع دانست و افزود: در این قانون جای تعریف برخی موارد از جمله ایجاد بستری برای تعریف حمایت از  سطوح یک تا شش فناوری وجود دارد یا در برنامه توسعه هفتم می توان بندی تعریف کرد که تعداد اشتغال برای نخبگان در صنایع افزایش یابد تا نیروی انسانی متخصص کشور بتواند حین تحصیل، کاربینی، کارآموزی و کارورزی کنند تا دغدغه اشتغال نداشته باشند و مهاجرت به حداقل برسد.

وی با اشاره به ایجاد پارک علم و فناوری بین المللی ایران در شهر آفتاب گفت: ایجاد پردیس های علم و فناوری در دانشگاه ها ایجاد خواهد شد.

محسن دهنوی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: در این قانون جامعه هدف سطوح فناوری شش تا ۹ بود اما آمادگی داریم حمایت های لازم را برای سطوح یک تا شش در بستر قانون صورت دهیم.

وی به ادامه برگزاری این رویداد در محورهای اولویت دار اشاره کرد و افزود: رییس مجلس شورای اسلامی در موضوعات نظام سلامت، آب، انرژی و بانکی و مالی کشور راهکارهایی را مطالبه داشتند که طی نشست هایی بسته های متنوع برای حل مساله از دل این نشست ها و حتی در قالب بسته های قانونی تعریف شود.

انتهای پیام