تکلیف قانون بودجه سال 1402برای الکترونیکی کردن خدمات

به گزارش سیتنا، نخستین جلسه هماهنگی و هم اندیشی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در سال جاری با حضور معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و برخی از مدیران سازمان ها و شرکت های تابعه برگزار شد.

هادی اصلان زاده در جلسه هماهنگی و هم اندیشی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با مدیران ارشد دستگاه های تابعه، با اشاره به اهمیت و حساسیت کار در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، تاکید کرد: آرای این هیات ها باید بر اساس قوانین و مقررات و ناظر به عدالت باشد چرا که با دنیا و آخرت صادرکننده رای و فرد دریافت کننده رای مرتبط است.

وی آموزش در دستگاه های اداری را یکی دیگر از موضوعات مهم این حوزه عنوان کرد و افزود: بر اساس نگاه پیشگیرانه در دستگاه های اداری باید برای مدیران و کارکنان دوره های مستمر آموزشی تعریف شود تا این افراد با تکالیف و ماموریت های سازمانی خود آگاه شوند.

اصلان زاده به تکلیف قانون بودجه سال جاری برای الکترونیکی کردن خدمات نیز اشاره ای کرد و گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری تمام دستگاه ها باید صد در صد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی شده را به صورت هوشمند ارائه کنند و همین موضوع باعث کاهش نقطه تماس ارباب رجوع با کارکنان می شود.

وی افزود: آمار افزایشی ورودی پرونده های هیات های رسیدگی به تخلفات اداری افتخار نیست و باید تلاش کنیم که این آمار کاهشی باشد و در این بخش نقش حراست و بازرسی نیز بسیار مهم است.

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات به بررسی فراوانی تخلفات تاکید کرد و گفت: منشا و علت فراوانی تخلفات باید بررسی شود و اگر نیاز به اصلاح فرآینده ها برای کاهش این تخلفات وجود دارد به سرعت فرآیند ها اصلاح شود.

وی با تاکید به بازدارندگی رسیدگی به تخلفات و اهمیت آن، افزود: باید در این حوزه تخلفات دسته بندی شود و تخلفاتی که دارای اهمیت بیشتری هستند مانند جریان و شبکه ای از فساد، باید به صورت ویژه و خارج از نوبت بررسی و رای آن صادر شود تا بتواند اثرگذار باشد.

اصلان زاده به عدم تبعیض در رسیدگی، پاکدستی، اقدام عملی و دوری از شعار اشاره کرد و گفت: در حوزه مبارزه با فساد مقام معظم رهبری در بیانات مختلف تاکیداتی داشتند که باید مورد توجه مدیران و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرد.

وی موضوع عفاف و حجاب را یکی دیگر از موضوعات مهمی عنوان کرد که باید در دستگاه ها و سازمان های مختلف پیگیری شود.

حجت الاسلام و المسلمین آقایی نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نیز در این جلسه با بیان اینکه شناسایی عوامل بروز تخلفات و فساد اداری نقش تعیین کننده ای در پیشگیری از تخلفات اداری دارد، گفت: باید از مرحله برخورد به مرحله پیشگیری در نظام اداری حرکت کنیم.

وی ضمن ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی هیات ها، از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان ایستگاه آخر در مقابله با فساد یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه این هیات ها به عنوان متولی برخورد با تخلفات اداری شناخته می شوند باید در رسیدگی به پرونده ها اصل عدالت و انصاف و کرامت انسانی متهمین و حفظ محرمانگی اسناد و مدارک پرونده ها را رعایت کرده و با تسریع در رسیدگی به پرونده ها مانع از اطاله رسیدگی شوند.

آقایی تصریح کرد: این هیات ها باید در مورد پرونده های موضوع گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و آماده به خدمتی موضوع ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین پرونده های ارجاعی از سوی مقام عالی وزارت خارج از نوبت رسیدگی و رأی متناسب و بازدارنده صادر کنند.

وی افزود: که یکی از علل نقض آرای هیأت ها در دیوان عدالت اداری و همچنین هیأت عالی نظارت عدم استفاده از نظر گروه تحقیق و کارشناس در پرونده های مالی و فنی بوده و بر این اساس به سازمان ها و شرکت های تابعه اعلام شده که افراد متعهد و متخصص و خبره در امور مالی، اداری، فناوری اطلاعات و سایر امور تخصصی دستگاه مربوطه را برای تشکیل بانک اطلاعات گروه تحقیق معرفی کنند تا هیات ها در صورت لزوم بتوانند از خدمات آنها به منظور جمع آوری دلایل و مدارک در رسیدگی به پرونده ها استفاده کنند.

مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات تاکید کرد: توسعه سامانه الکترونیکی تخلفات اداری و آسیب شناسی علل بروز تخلفات و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از تخلفات اداری و احصاء تخلفات پر تکرار پنج سال گذشته و ارائه آن به سازمان ها و شرکت های تابعه به منظور پیشگیری از تخلفات اداری و همچنین پیشنهاد اصلاح و بازنگری قانون رسیدگی به تخلفات اداری به دبیرخانه هیات عالی نظارت از برنامه های پیش روی دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است.

وی در این نشست نکاتی را نیز درخصوص تعامل مدیران و مسئولان ارشد سازمان ها و شرکت های تابعه مطرح و از آنها خواست که در حوزه پیشگیری از تخلفات اداری همکاری بیشتری با هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری داشته باشند و ضمن شناسایی علت هایی که زمینه بروز تخلفات اداری را فراهم می کند نسبت به فرآیندسازی فعالیت ها و آگاهی بخشی به کارکنان در رعایت قوانین و مقررات موضوعه و شرح وظیفه شغلی اقدام و آموزش های لازم در این خصوص به ویژه آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین رعایت انضباط اداری داده شود.

آقایی با اشاره به اینکه یکی از راه های پیشگیری از تخلفات اداری نظارت همگانی بر عملکرد دستگاه ها است، گفت: بر این اساس برای ایجاد تعامل دو سویه با ارباب رجوع و سنجش میزان رضایتمندی آنان از نحوه برخورد و ارائه خدمات و همچنین مشاهده هر گونه مفاسد اداری حسب ماده 49 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظارت به کلیه دستگاه ها تکلیف شده است که نسبت به نصب صندوق اعلام تخلف در ساختمان های محل تردد ارباب رجوع اقدام کنید.

وی یادآور شد که روزهای دوشنبه هر هفته ملاقات عمومی با همکاران وارباب رجوع درمحل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، در این جلسه اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نکاتی را درباره رسیدگی به پرونده ها مطرح و پیشنهاداتی را در این باره ارائه کردند.

انتهای پیام