رونمایی از پیشنهادهای بخش خصوصی برای تدوین برنامه هفتم توسعه

به گزارش سیتنا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش مشارکت بخش خصوصی در فرآیند برنامه‌های توسعه را منتشر کرده که علاوه بر نقد رویه‌های موجود حاوی پیشنهادات بخش خصوصی برای برنامه هفتم توسعه است.

این مرکز در نقد رویه‌های فعلی تدوین برنامه توسعه، آورده است: تا کنون، برنامه‌های توسعه متعددی در کشور تهیه و اجرا شده است اما زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فرایند تدوین برنامه‌های توسعه ایجاد نشده است. مسائل و مشکلات این بخش به طور تخصصی و از زاویه نگاه صاحب‌نظران و فعالان این حوزه، مورد بحث قرار نگرفته و در نتیجه مسائل متعددی به عنوان پیامد این امر، مانع تحقق اهداف قوانین بالادستی مرتبط از جمله اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عدم تحقق اهدافی مانند دستیابی به توسعه پایدار، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری شده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم‌زمان با تدوین برنامه هفتم توسعه حول سه محور:

-  در وضعیت کنونی بخش خصوصی کشور برای رشد و توسعه، دچار چه مشکلات و مسائلی است؟

-  ریشه این مشکلات چیست و چه سهمی از آن به فرایند برنامه‌ریزی توسعه در ایران برمی‌گردد؟

-  از نگاه فعالان بخش خصوصی، اولویت‌های مهم برنامه هفتم توسعه چه باید باشد؟

به انجام مصاحبه و گفت‌وگوی عمیق با «روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران متخصصان» و «فعالان بخش خصوصی» پرداخته است.

اهم محورهای پیشنهادی در حوزه فرابخشی

بر اساس گزارش این مرکز، مهم‌ترین محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی جهت درج در برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی عبارت است از: ثبات بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، حضور بخش خصوصی با حق رأی در مجامع و شوراهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و... است.

اهم محورهای پیشنهادی در حوزه بخشی

همچنین، اهم محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی در حوزه‌های بخشی، عبارت است از: توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت دار، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اقتصاد دیجیتال، استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی، ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی با تمرکز بر تجهیز ناوگان هوایی، توسعه شبکه زیرساخت‌های ریلی و دریایی و بنادر، تعیین متولی واحد برای بخش حمل‌ونقل، یکپارچه‌سازی سیاست‌های وزارت گردشگری با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با انواع گردشگری به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و... است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام