راه‌اندازی سامانه نظارت بر کیفیت خدمات پس از فروش لوازم خانگی
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، گفت: سامانه نظارت بر کیفیت خدمات پس از فروش را راه‌اندازی کردیم تا تضمینی بر ضمانت تولیدکنندگان باشد و هدفمان این است که تنها مجموعه‌های تولیدکننده خود پاسخگو نباشند، بلکه ما نیز بر ضمانت آن‌ها یک تضمینی بگذاریم.
به گزارش سیتنا، محمدمهدی برادران درباره نگرانی‌های مردم در رابطه با سطح کیفیت لوازم‌خانگی در کشور گفت: نگرانی مردم تا حدودی می‌تواند به‌جا باشد، زیرا سابقه‌ای در خیلی از صنایع بوده که ممکن است صنعت مدنظر به آن سطح رضایت مشتری نرسیده باشد.
وی ادامه داد: به همین علت در رویکردی که در حوزه سیاست‌گذاری، تعامل و هدایت‌گری با صنایع به‌ویژه در حوزه صنایع لوازم‌خانگی دنبال می‌کنیم قرار بر حمایت از تولیدکننده‌ای شد که تولیدات آن رقابتی و دارای کیفیت و مورد رضایت مردم؛ یعنی حمایت از تولید نباید منتج به تولید بدون کیفیت، غیررقابتی و گران شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: این موضوع را مجموعه صنایع که بدون قطعه سازان لوازم‌خانگی حداقل ۱۲۰ واحد فعال هستند، پذیرفتند و وجه تمایز ما در این صنعت که فعالان لوازم‌خانگی را با ما همراه کرده این است که این بازار برخلاف بازارهای دیگر رقابتی است.
برادران در پاسخ به این پرسش که این بازار رقابتی کامل نیست چون یک برند یا یک گروه صنعتی، یک سوم سهم بازار را دارد که این خود رهبری کردن بازار می‌شود، تصریح کرد: یکی از مسائل این است که اگر ما به مقیاس تولید در سطح انبوه نرسیم، ممکن است نتوانیم رقابت کنیم یا کیفیت و خدمات پس از فروش را افزایش دهیم به همین علت ما هم از اینکه سهم تولیدکنندگان در بازار داخلی بالا باشد استقبال کرده و تلاش می‌کنیم که راه‌های بسته شدن کالای قاچاق را حداکثر کنیم؛ اما از سوی دیگر دائم در حال نظارت در قالب تعامل و گفتگو هستیم و به آن‌ها گوشزد می‌کنیم که روند آن‌ها رو به رشد است یا رو به رشد نیست.
وی بیان کرد: ما یک تغییر استراتژی کلی دادیم که انجام آن، وضعیت این صنعت به پیش و پس از دولت سیزدهم تقسیم کرد؛ افزایش قیمتی در سال‌های گذشته صورت گرفته بود که شاید معقول نبود و تولیدکننده به سمت تولید بیشتر نمی‌رفت، بلکه به سمت فروش با حداکثر سود می‌رفت؛ اما برای رقابتی شدن فضا تلاش شد و امکانات ویژه‌ای در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت و بر اساس آن در سال گذشته روند رو به رشدی در حوزه تولید داشتیم؛ وقتی تولید بالا برود به طبع تبلیغات برای فروش بیشتر هم وجود دارد، بنابراین تولید و بازاریابی صورت گرفته، سود خوبی ایجاد کرد و اکنون تولیدکنندگان باید به سمت رضایت مشتری بروند.
تثبیت قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ قلم محصول لوازم‌خانگی از ابتدای دولت سیزدهم
وی ادامه داد: کارهای خوبی در این ماه‌های اخیر صورت گرفته است و از تولیدکنندگان خواستیم برای بازگشت اطمینان به بازار، قیمت‌ها در حد امکان تثبیت شود، بنابراین ۲ هزار و ۲۰۰ قلم کالایی که اکنون می‌توانیم در اختیار مردم قرار دهیم، قیمت‌های یخچال، یخچال‌فریزر، لباسشویی و تلویزیون به پیش از دولت سیزدهم برمی‌گردد و افزایش اندک قیمت‌ها نیز دوباره و به‌صورت داوطلبانه و تعاملی به نرخ قبل بازگردانده شده است.
برادران افزود: بعضی از افراد در بازار می‌گویند این رکود است، اما این نشان‌دهنده ثبات مدیریتی است و اکنون باید مشخص شود که چه کسی می‌تواند تولید انبوه و باکیفیت داشته باشد و چه کسی می‌تواند رضایتمندی مشتری را حاصل کند، بنابراین اکنون سطح رقابت به خدمات پس از فروش رسیده و اینکه ضمانت‌نامه‌های چه کسی معتبرتر است.
برادران عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰، درمجموع ۱۶ و نیم میلیون واحد انواع لوازم‌خانگی تولید شد و امسال نیز تولید ۱۷ و نیم میلیون واحد لوازم‌خانگی هدف‌گذاری شده است، همچنین برای سال ۱۴۰۲، ۱۹ میلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۳، تولید ۲۲ میلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۴، تولید ۲۴ و نیم میلیون دستگاه هدف‌گذاری شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: امیدواریم امسال باهمتی که مردم در حمایت از صنعتگران خواهند کرد در تولید یخچال، ماشین لباسشویی، کولرآبی، تلویزیون، لوازم‌خانگی گاز سوز و لوازم‌خانگی کوچک خودکفا شویم.
وی افزود: حتی در صادرات از مقدار سال ۱۳۹۹ که حدود ۲۷۰ میلیون بود، با ۲۶ درصد رشد و ۳۴۰ میلیون صادرات در حوزه‌های مختلف شامل یخچال، کولرآبی، بخاری، ماشین لباسشویی و ... داشتیم و اکنون در بسیاری از محصولات مانند کولرآبی، عمق تولید بسیار بالا و بیشتر داخلی است.
۲۰ درصد بازار لوازم‌خانگی در اختیار کالای خارجی است
برادران با اشاره به بحث قاچاق نیز بیان کرد: درمجموع ۶ میلیارد دلار حجم بازار لوازم‌خانگی کشور است که اکنون ۱.۷ در اختیار کالای قاچاق است و این عدد قابل‌توجه است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: به‌طور تقریبی بیش از ۲۰ درصد بازار قاچاق است و این یعنی حداقل۶۰ هزار اشتغال می‌تواند ایجاد شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه هنوز باور غلطی در مردم است که فکر می‌کنند هر کالای خارجی بهتر از کالای داخلی است و حتی کالای داخلی باکیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر را نمی‌خرند و کالای خارجی را به آن ترجیح می‌دهند.
ظرفیت سازی تولید ۴ میلیون دستگاه انواع تلویزیون توسط واحدهای تولیدی داخل کشور انجام شده است
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به اینکه در تلویزیون ظرفیت تولید داریم، گفت: درست است که اکنون ۲ میلیون دستگاه نیاز کشور است و ۱ میلیون و ۵۳۷ هزار دستگاه تولیدشده، اما شاید ظرفیت تولید ما باید بیش از ۴ میلیون باشد.
وی تصریح کرد: چون نتوانستیم در حوزه قاچاق موفق عمل کنیم، ارزبری زیادی در حوزه تلویزیون داریم زیرا ۷۰ درصد این محصول وارداتی است و کمترین عمق تولید را در تلویزیون داریم که ۳۰ درصد است.
مونتاژ صد در صد را کالای تولیدی نمی‌دانیم
برادران اعلام کرد: اگر کالایی باشد که عمق تولید نداشته باشد، یعنی زیر عمق تولید متوسط کشور باشد و به‌نوعی کالای مونتاژ صد در صد باشد، دیگر آن را کالای تولیدی نمی‌دانیم، بلکه این را نوعی واردات و کالای قاچاق می‌دانیم؛ یعنی اگر واحدی نتوانسته خود را به متوسط تولید کشور برساند، یک نوع واردات محسوب می‌شود و اگر واردات ممنوع است یک نوع کالای قاچاق می‌شود پس تلاش ما این است که تمام حوزه‌ها به متوسط تولید کشور برسد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اعلام اینکه توانستیم تا ۹۰ درصد، خیلی از محصولات را داخلی سازی کنیم، گفت: ارزبری اینجا معنی پیدا می‌کند که ما ارز محدودی داریم، اگر یک هم‌وطن ما بخواهد برای اینکه یک دستگاه بیاورد کل آن را با ارز (ارز آزاد یا نیمایی) تأمین کند به این معنی است دو نفر دیگر را در استفاده از آن کالا محروم کرده است، یعنی کل ارز داخل کشور را به کالای خارج از کشور داده که با آن ارز ما می‌توانستیم ۳ محصول را در داخل کشور تولید کنیم و در اختیار سه خانواده قرار دهیم، جدا از اشتغال‌زایی داخلی اگر محدودیت ارزی ایجاد شود، دائم افزایش قرض و مشکلات عدیده داریم و تنها یک قشر خاص می‌توانند به محصول دسترسی داشته باشند، بنابراین ناگزیر هستیم که به سمت تولید برویم و روی پای خود بایستیم.
وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ ما ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مجوز دادیم تا قطعات برای انجام تولید وارد شود این عدد درحالی‌که ما افزایش تولید داشتیم در سال ۱۴۰۰ به ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون رسید، یعنی ۳۰۰ میلیون ارزبری کم شد و به‌عبارت‌دیگر عمق تولید داخل بیشتر شد، بااینکه حجم تولید ما هم ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
برادران بابیان اینکه بسیاری از این کالاها ضمانت ندارند و تقلبی هستند گفت: در جلسه‌ای که در رابطه با کالای قاچاق داشتیم، مطرح شد که در انباری‌های داخل تهران، آرم و نشان‌های مختلف روی کالاهای مختلف زده می‌شود و همان‌جا کالا را مونتاژ و داخل جعبه روانه بازار می‌کنند.
نرخ لوازم‌خانگی تولیدشده در کشور نسبت به نرخ‌های منطقه حداقل ۱۵ درصد کمتر است
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: امروز به کیفیت کالاهای لوازم‌خانگی اطمینان وجود دارد و نرخ لوازم‌خانگی تولیدشده در کشور نیز نسبت به نرخ‌های منطقه حداقل ۱۵ درصد کمتر است و اکنون رقابت اصلی این است که بتوانیم رضایت مشتری را کسب کنیم، نقد حق مردم است و ما تنها سمت تولیدکننده نیستیم، بلکه سمت تولیدکننده‌ای هستیم که رضایت مردم را کسب کرده باشد.
وی درباره قیمت کالاهای لوازم‌خانگی نیز بیان کرد: اکنون بیش از ۸ ماه است که قیمت حدود ۹۰ درصد بازار و محصولات پرفروش تنظیم‌شده و در سطح تولیدکننده رشد نداشته‌اند، البته در سطح فروشنده‌ها ممکن است بین ۵ تا ۱۰ درصد، نوسانات بازار داشته باشیم که طبیعی است.
برادران بابیان اینکه مردم می‌توانند شکایات خود را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند تا به آن‌ها رسیدگی شود گفت: برخی از کالاهایی که ضمانت‌نامه ندارند بیشتر کالاهایی هستند که به نام کالاهای تولید داخل و یا برندهای معتبر فروش می‌شود و ضمانت‌نامه را ندارند، اما اگر موردی باشد که مربوط به تولیدکننده داخلی باشد به‌طور حتم آن را پیگیری خواهیم کرد، زیرا اکنون برای تولیدکننده داخلی ما رضایت مردم اولویت اول است و راهی که در حمایت از تولید داخلی در حوزه لوازم‌خانگی شروع‌شده بدون رضایت مردم نتیجه نخواهد داد.
برادران در رابطه با نحوه برخورد با پرونده‌های برندهای اجاره‌ای گفت: در مجموعه‌های مختلف، کار نظارتی کردیم که منجر به جریمه‌شده است و همین امروز نیز دو ابلاغیه در بحث ایمنی و نام و نشان‌های تجاری داشتیم و به تمام مدیران کل ابلاغ کردیم نظارت جدی‌تری به کارخانه‌های ناایمن در حوزه صنایع لوازم‌خانگی انجام دهند و ابلاغیه دوم مربوط به نام و نشان‌های تجاری بود که دستورالعملی آماده و ابلاغ‌شده تا این نام و نشان‌ها را ساماندهی کنیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: درگذشته این بخشنامه در رابطه با ساماندهی نام و نشان‌های تجاری بوده که باید هر واحد تولیدی درنهایت ۳۰ درصد محصول به نام صادرات و نام و نشان خارجی بزند، اما به‌مرور جدی گرفته نشده و نظارت‌نشده است و این نبود نظارت باعث شده که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان بیشتر محصولات خود را بانام و نشان متفرقه و غربی عرضه کنند که شفافیت بازار را از بین می‌برد و مردم را دچار سردرگمی می‌کند، بنابراین در بحث نام و نشان تجاری، شرکت‌ها باید تجدیدنظر کنند.
از حجم تولیدات و انبارهای لوازم خانگی آگاه هستیم
معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره احتمال احتکار لوازم‌خانگی نیز بیان کرد: مردم مطمئن باشند، یکی از بازارهایی که شفافیت در آن بالا است، بازار لوازم‌خانگی است، تمام کالاهای تولیدی کد شناسه و کد رهگیری دارند و در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند و ما نیز دائم در نمای مدیریتی خود آن‌ها را رصد می‌کنیم.
وی اعلام کرد: از هفته پیش تاکنون ۶۰ هزار فاکتور در سامانه جامع تجارت ثبت‌شده است و به‌طور دقیق مشخص است که چه تولیدکننده‌ای به چه بنکداری و چه بنکداری به کدام فروشگاه کالا داده است.
برادران با تأکید بر اینکه حجم تولید و انبارها را می‌دانیم گفت: اینکه در سطح عرضه، بعضی وقت‌ها تخفیف‌ها را بردارند و یا اقساطی کردن را محدود کنند به سلایق رقابت‌های فروش تولیدکنندگان مختلف برمی‌گردد، بازار رقابتی است و هرکسی می‌تواند سلیقه خود را اعمال کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در رابطه با شفافیت قیمت‌ها نیز بیان کرد: خیلی از تولیدکنندگان شبکه فروش دارند و آن‌هایی هم که شبکه فروش ندارند در تمام کالاهای داخلی هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف‌کننده درج می‌شود که این خود یک ملاک قیمت‌گذاری خواهد بود.
وی تصریح کرد: کسانی که قصد سوداگری در بازار را دارند سراغ کالاهای پرفروش، معتبر و شفاف نمی‌روند، بلکه به سمت کالاهایی گوشه بازار، خارجی و خاص می‌روند.
برادران در رابطه با بحث برندهای اجاره‌ای در ایران نیز بیان کرد: در حوزه برندها و نام و نشان‌های تجاری، تولیدکنندگان باید هزینه‌ای که می‌کنند منجر به یک نام و نشان محبوب شود، اما متأسفانه این‌گونه نیست و بیشتر روی نام و نشان‌هایی نامأنوس که ایجاد محبوبیت نمی‌کنند، هزینه می‌شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: این موضوع یکی از ضعف‌هایی است که به این صنعت وارد است و باید در این حوزه کارکنیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره برنامه وزارت صمت به‌منظور کاهش قیمت‌ها نیز بیان کرد: صنعت مواد اولیه خود را با نرخ‌های جهانی تأمین می‌کند، بنابراین همواره شکافی بین توان خرید مصرف‌کننده و قیمت‌ها وجود دارد، توصیه ما همواره این بوده که تولیدکنندگان سمت مصرف‌کنندگان باشند و هزینه‌های خود را کاهش داده و داخلی سازی کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان توانستند با کارگاه‌های شرکت‌های مختلفی که قطعات لوازم‌خانگی در حوزه‌های دانش‌بنیان تولید می‌کنند، شبکه ایجاد کنند تا بتوانند تا حد امکان عمر تولید را بالا ببرند؛ این کار نیاز به زمان دارد، اما اقداماتی نیز صورت گرفته که باعث شده برخی محصولات تولیدشده نسبت به محصولات ۶ ماه قبل قابل‌مقایسه نباشد.
برادران تأکید کرد: اگر مردم از کالای داخلی حمایت کرده و نقاط ضعف آن را به ما منتقل کنند و ما بتوانیم بازار را در اختیار تولیدات داخلی گذاشته و از کالای قاچاق دوری‌کنیم به‌طور حتم کیفیت بهتر و تولید انبوه‌تر خواهد شد و مسیر طی شده را به نقاط ایده آل تری خواهیم رساند.
راه‌اندازی سامانه نظارت بر کیفیت خدمات پس از فروش
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بحث خدمات پس از فروش، ضمانت و گارانتی نیز بیان کرد: سامانه نظارت بر ضمانت‌ها را راه‌اندازی کرده‌ایم و هدفمان این است که تنها مجموعه‌های تولیدکننده خود پاسخگو نباشند، بلکه ما نیز بر ضمانت آن‌ها یک تضمینی بگذاریم.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از کارکردهای این سامانه این خواهد بود که ارزیابی‌ها را شفاف خواهد کرد و اگر تولید کننده‌ای در بحث خدمات پس از فروش، گارانتی و ضمانت کوتاهی کرده باشد در کارنامه آن نقطه منفی خواهد شد و بعد به همه مردم خواهیم گفت که کدام تولیدکننده رتبه‌اش در محصولی مانند یخچال یک است و کدام تولیدکننده‌ها رتبه‌های دیگر را دارند، بنابراین وقتی تولیدکنندگان ما متوجه شوند که در منظر عمومی رقابت می‌کنند و مردم در مورد کیفیت خدمات پس از فروش آن‌ها قضاوت می‌کنند از تبلیغات‌های کاذب به سمت رقابت سازنده در کسب حداکثر رضایت مشتری حرکت خواهند کرد.
برداران گفت: این قول را دادیم که در شش ماه نخست امسال این کار را انجام داده و ارزیابی‌ها را منتشر کنیم تا مشخص شود رضایت مردم در چه محصولی بالاتر از بقیه بوده است.
وی در پایان درباره موضوع واردات لوازم‌خانگی نیز بیان کرد: برای تنظیم بازار هم به صادرات و هم واردات نیاز داریم و اکنون نیز در برخی محصولات که تولید نداریم که اجازه واردات داده‌شده و ممکن است برای ایجاد رقابت مجبور شویم که درصدی واردات و به همان میزان نیز صادرات داشته باشیم.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید