نگاهی به الزامات و نیازهای شرکت دانشبنیان برای رشد فعالیتها
عضو اتاق بازرگانی تهران، معتقد است: اهمیت توجه به ساختار اقتصاد دانشبنیان و همتراز آن اقتصاد دیجیتال از نظری قابل اهمیت است که با تغییر قواعد اقتصادی، دگرگونی معنادار و گستردهای را در مزیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بینالملل و همچنین اولویتهای سیاست گذاری کشورها در حوزههای مختلف شاهد هستیم.
به گزارش سیتنا، نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران، در نگاه ویژه شماره 79 ماهنامه نسل چهارم نوشته است:
با توجه به اعلام هدف سال جاری مبنی بر تولید دانش بنیان از سوی مقام رهبری جمهوری اسلامی، نیاز است تا مفهوم اقتصاد دانش بنیان به عنوان یک شیوه تولید و نظام حیات جمعی را دوباره مورد بررسی قرار دهیم. همچنین درک مناسبات و الزامات اساسی به منظور دستیابی به رشد پایدار و بهرهمندی کشور از حرکت دانشبنیان به میزان بسیار زیادی اهمیت دارد.
اهمیت توجه به ساختار اقتصاد دانشبنیان و همتراز آن اقتصاد دیجیتال از نظری قابل اهمیت است که با تغییر قواعد اقتصادی، دگرگونی معنادار و گستردهای را در مزیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بینالملل و همچنین اولویتهای سیاست گذاری کشورها در حوزههای مختلف شاهد هستیم. بدون شک هزینه غفلت از اجرای برنامهریزی درست بر شناخت نظام اقتصاد دانش بنیان عقب افتادگی و سقوطی به مراتب شدیدتر را رقم خواهد زد و سبب افزایش فاصله اقتصادی و صنعتی کشورهای در حال توسعه با کشورهای صنعتی میشود.
با در نظر گرفتن محوریت نقش دانش در نظام اجتماعی و اقتصادی جدید بروز تغییرات چشمگیر در قواعد بازی اقتصاد جهانی است. امروز شاید دیگر نتوان برتری اقتصادی و مؤلفههای قدرت را به داشتن واحدهای صنعتی، کارخانههای بزرگ، ماشین آلات، تجهیزات و زمینهای بزرگ تعبیر کرد، بلکه شرایط جدید برخورداری از دانش فنی، شبکه ارتباطی، تسلط داشتن به علوم و فناوریهای جدید و انعطاف پذیری را ویژگیهای اصلی قدرتمند بودن و برتری اعلام میدارد.
از این رو، ضروری بود که ما بسیار زودتر از اینها به فکر همراهی با جریان پر شتاب تغییر و دگرگونی در جامعه جهانی باشیم اما همین حالا با نامگذاری این سال به عنوان «دانشبنیان» باید آن را به فال نیک گرفت و الزامات، گزارهها و نیازهای اساسی شرکتهای تولیدی و فعالان اقتصادی این حوزه را هر چه زودتر شناسایی و مرتفع نمود.
عمل گرایی به جای شعار دادن
در سالهای گذشته مکرراً شاهد بودهایم که نهادها و مقامات در سطح کشوری تفاهم نامههای همکاری و دستورهای اجرایی با هدف حمایت از شرکتهای دانش بنیان و گروههای خلاق جوان را تنظیم نمودهاند که متأسفانه به مرحله اجرا نرسیده و به عبارت دیگر صرفاً روی کاغذ اعتبار داشتهاند.
همچنین صاحبان شرکتها، سرمایهگذاران و فعالان دانشبنیان نمیدانستند که چطور، از کجا و چگونه باید این حمایتها را مطالبه کنند و چرا هیچ ضمانت اجرایی برای تفاهم نامهها و برنامههای حمایتی از شرکتهای دانش بنیان وجود ندارد. هر فردی هم که برای پیگیری و مطالبه گری قدم در راه گذاشته است در پیچ و خم بروکراسی دست و پا گیر باقی مانده و نتوانسته کاری از پیش ببرد. این در حالی است که معاونت علمی با توجه به جامعه مخاطبان جوان و فعال در حوزههای مرتبط با فناوری باید سیستم چابک و با سرعتی بالا داشته باشد که امور وابسته به تأیید یک فرد یا مدیر نباشد و با در اختیار داشتن نیروی انسانی به اندازه دقیق فرآیندها را جدا از بروکراسی اداری و در کمترین زمان به نتیجه رساند.
یکی از وعدههایی که در ابتدا برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان ارائه شد، امکان استفاده این شرکتهای تولیدی و فناور محور از واحدهای مسکونی بود. این شرکتها در واقع، انتظار دارند که بتوانند برای تولید محصولات پیشرفته در میزان کم یا نمونهسازی از همان محیط استفاده کنند. برای دستیابی به این خواسته اما شرکتها از یک طرف با شهرداریها مشکل دارند، به این صورت که شهرداری مفهوم دانشبنیانی را درک نمیکند و بیشتر شرکتها با آن نفر آخری که کارمند شهرداری است و از محلها بازدید میکند چالش فراوان یا بحران دارند. این فرد درباره تفاهمنامهها و حمایت از گروههای دانشبنیان چیزی نشنیده و برایش فرق چندانی ندارد؛ فقط پلمپ میکند و به کار روزانهاش میرسد.
ضرورت و اهمیت استراتژی
داشتن چشمانداز به معنای نیاز به مأموریت و استراتژی است. استراتژی داشتن یعنی برنامهریزی و تصمیمگیری بر مبنای برنامههای تدوین شده. هنگامی که این مفاهیم را در قالب درست و مبنایی آن درک کنیم و آگاه باشیم که اطلاعات و دادههای حیاتی در ایران شفاف نیستند و همچنین به واسطه وجود تحریم، ناپایداری تصمیمهای داخلی که تاریخ اعتبار آنها گاهی به یک ماه هم نمیرسد، تغییر بسیاری از دستورالعملها و آئیننامههای داخلی با هدف ارتقاء عملکرد شرکتهای دانشبنیان ضروری مینماید.
آنچه برای سالها در اقتصاد ایران به عنوان راه علاج مطرح میشود، کاهش تصدی گری دولت و آزاد گذاشتن فعالان اقتصادی برای ایجاد رونق و بهبود کسبوکارها است. حذف قوانین مخل و برداشتن موانع قطور از میان راه کاری است که از دولت کنونی در سال تولید دانش بنیان انتظار میرود.
دولت باید به جای تاثیرگذاری و کنترل دستوری بازار در مسیر نظارت و فراهم کردن بسترهای حقوقی، اجرایی و قانونی لازم برای فعالیت بخش خصوصی حرکت کند و از تلاش برای فعالیت اقتصادی دست بردارد. شرکتهای دانشبنیان و فناور به امنیت روانی، اقتصادی و آنلاین نیاز دارند که دولت آینده میتواند با واگذاری نهادهای کلیدی به فعالان حوزه فناوری اطلاعات، نقش و اختیار دادن به آنها گامهای ابتدایی فعالیت خود را محکم بردارد.
از سوی دیگر، توسعه زیر ساخت مهمترین اصل در رشد کسبوکارهای حوزه فناوری است. ما علاوه بر مسائلی که در درون شبکه داریم مشکلاتی مخابراتی همچون فرسودگی سیستمهای تلفن ثابت، تبدیل خطوط کابلی، اینترنت پر سرعت، توسعه شبکه مخابراتی، نبود شرکت مخابرات شهرستانی، ارائه خدمات رادیویی و... در بسیاری نقاط کشور داریم. همچنین بحثهایی همچون ارتباطات امن در اینترنت، سیستمهای اندازهگیری هوشمند، ارزشیابی مراکز داده و تحلیل داده مواردی هستند که به زیرساختهای حیاتی و متخصصان با سواد نیاز دارند.
نکته پایانی
تجربیات کسب شده دهههای اخیر در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان عموماً نتوانسته انتظارات پیشبینی شده را محقق سازد. این موضوع نشان دهنده فقدان دانش نظری مورد نیاز در سطح فهم و شناخت، متغیرها، شاخصهای کلیدی، ابزارها و... برای تحقق اقتصاد دانش بنیان با توجه به ویژگیهای نهادی و سازمانی اقتصاد ایران است.
بدون شک برنامه ریزی اصولی و سیاست گذاریهای کلان برای تحقق اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد ایران موفق نخواهد شد، مگر با بازبینی مجدد در مفاهیم بنیادی، بررسی مسیر طی شده اقتصاد ایران و یادگیری از اشتباهات و شکستهای گذشته به منظور افزایش کارآیی سیاست گذاریها در این زمینه که این مسئله نیز بدون در نظر گرفتن خلاءهای معرفتی و الزامات نهادی و سازمانی، برنامه ریزی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان محکوم به شکست خواهد بود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید