بیانیهی کمیته «سَنا»: همسویی مرکز پژوهشهای مجلس با مواضع بخش خصوصی در اصلاحات طرح صیانت
پس از اعلام نظر مرکز پژوهشهای مجلس در مورد طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، نشست مشترک سازمان نظام صنفی رایانهای، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیهی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران بهفوریت در کمیتهی سنا برگزار شد و این کمیته ضمن رصد دقیق اتفاقهای رخ داده در ارتباط با این موضوع بیانیهای منتشر کرد.
به گزارش سیتنا به نقل از کمیتهی سنا، در این بیانیه آمده است: "کمیتهی سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتحادیهی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران) تشکر و همراهی خود را از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در رابطه با بررسیهای کارشناسی در دفاتر و گروههای تخصصی این مرکز و همچنین جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان کسب وکارها، صاحبنظران، اتحادیههای صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه اعلام میکند".
در ادامه آمده است: "یقینا استقلال آن مرکز در تصمیمگیری و اعلام نظر صریح و تاکید بر لزوم قانونگذاری شفاف و موثر در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، شنیدن و اعمال دغدغه های نمایندگان بخش خصوصی، میتواند موجب کاهش نگرانیهای بخش بزرگی از فعالان اقتصادی کشور شود.
به ویژه اینکه ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، تاکید بر مهاجرت نخبگان و وجود نگاه تهدید آمیز به فضای مجازی که در نامه رییس مرکز پژوهش ها خطاب به رییس کمیسیون مشترک طرح به آن اشاره شده است، از مهمترین نگرانی های عمومی و به حق در ماه های اخیر بوده است.
طبیعتا، همان طور که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایرادات خود را درخصوص ابعاد مختلف این طرح ارایه کرده است، بخش بزرگی از فعالان اقتصادی و تشکلهای تخصصی این حوزه نیز نظرات کارشناسی متعددی دارند".
این بیانیه افزوده است: "از جمله اینکه معتقدند تعارض این طرح با سایر قوانینِ موجود در تسهیل کسب و کارها، کلیگویی و استفاده از کلمات و عباراتی که حکم صریح و قابل سنجشی را بیان نمیکند و در نهایت پیچیدگی و پراکندگی موضوعی در بندهای مختلف طرح، ایجاد زمینه سوء استفاده را فراهم آورده و ضمن نابودی بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارهای خرد، امتیاز و فرصت ویژهای را برای افراد خاصی به ارمغان خواهد آورد".
در این بیانیه تاکید شده است: "ایرادات اساسی که در بررسیهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام شده است جزو مواردی بوده است که همواره توسط نمایندگان هر سه تشکل کمیتهی سنا اعلام شده است، اما متاسفانه پیش از اعلام نظر مرکز پژوهشها، مورد توجه جدی قرار نگرفته بود".
در این بیانیه اظهار امیدواری شده است: "در پایان کمیته سنا امیدوار است تصمیمگیران و تصمیمسازان نسبت به بازخورد مناسب در مورد دغدغههای مطرح شده توسط آحاد مردم و همچنین نظرات فنی و کارشناسانهی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اقدام شود تا به جای ایجاد نگرانی و ابهام در مورد آینده، بیش از گذشته صرف توسعه و حمایت از کسب و کارها شود".
گفتنی است طی جلسات برگزار شده میان نمایندگان کمیته سنا با مرکز پژوهشها علاوه بر پیشنهاد تعویق شش ماه الی یکساله بررسی طرح صیانت، موضوع تهیه پیش نویس « طرح حمایت از حریم شخصی و دادههای کاربران»، « اصلاحیه قانون جرائم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸)» و « قانون حقوق و مسئولیتهای پلتفورمهای آنلاین و استفاده سالم از شبکههای ارتباطی» با محوریت و مشارکت فعالانه کمیته سنا و همراهی تمامی ذی نفعان تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید