قالیباف: فساد نتیجه‌ی بخشنامه‌های تبعیض آمیز است

به گزارش خبرنگار سیتنا، یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مسعود خوانساری  نایب رئیس اتاق ایران، محمد رضا انصاری  نایب رئیس اتاق ایران، محسن چمن آرا رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران ، محسن حاج بابا رئیس کمیسیون بازار و پول سرمایه ایران به عنوان سخنرانان این نشست در محل ساختمان اتاق ایران برگزار شد و تعداد زیادی از روسای کمیسیون ها و همچنین فعالان اقتصادی از جمله سادینا آبایی نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران و نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران  نیز در این نشست حضور داشتند.

در ابتدای نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران طی سخنانی یکی از آسیب‌های نظام قانون‌گذاری را تصویب قوانین متعدد عنوان کرد و گفت: «رویکرد تقنینی به جای رویکرد نظارتی موجب شده نظام حقوقی به دلیل عدم انجام فرآیند تدوین و تنقیح نه تنها به حل مشکل جاری کمک نکند، بلکه به افزایش بار قوانین، مقررات و تورم قوانین بینجامد. متأسفانه برخلاف رویکرد ریاست محترم مجلس، شواهد نشانگر آن است که به جای تمرکز بر استفاده از ابزارهای نظارتی، ایده‌ها و اهداف از طریق ارائه طرح‌های متعدد پیگیری می‌شود.»

شافعی تاکید کرد: «بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی سال‌های دهه 90 از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز که رشد سالانه هشت درصد در نظر گرفته شده، خبر می‌دهد. همین امر موجب شد تا اقتصاد کشور در سال 1398 نسبت به سال 96 حدود 11 درصد کوچک‌تر شود و در سال‌های پایانی این دهه شاهد تعمیق شرایط رکود اقتصادی باشیم.»

به ‌گفته شافعی، متوسط تورم بالا و دو رقمی به مسئله ساختاری اقتصاد تبدیل شده است، ثبت تورم 34.4 درصد در سال 98 و تورم 30.5 درصدی در 9 ماهه 99 مؤید از بین رفتن کنترل تورم است.
شافعی ادامه داد: «شوک‌های پی‌درپی به نرخ‌های کلیدی نظیر نرخ ارز و اعلام مصوبات و بخشنامه‌های عدیده در حوزه‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای عمل کرده که فعالان اقتصادی افق روشنی برای آینده ندارند. نداشتن افق برنامه‌ریزی به خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید.»

او با اشاره به گفته‌های مقام معظم رهبری گفت: «در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که تنها دریچه انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور، دریچه‌ای است که فعالان بخش تولید به روی کشور می‌گشایند و تولیدکنندگان خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخل و رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی هستند.»

شافعی تاکید کرد: «از این گذر مسیر پیش روی مسئولان کشور و مجلس در سیاست‌گذاری‌ها را راهبری کردند. این درحالی است که اهتمام جدی در سیاست‌گذاری‌ها به نفع بخش‌های مولد اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود و عمده شعارها و تصمیمات مسئولان رنگ و بوی یارانه‌های مختلف دارد و نه تقویت تولید.»

رئیس اتاق ایران همچنین اظهار داشت: «مشکلات اقتصادی جامعه آن‌چنان عیان شده که هرگونه مصلحت‌اندیشی نمی‌تواند آن را کتمان کند. ریشه اساسی مشکلات را باید در اقتصاد دید و ریشه اقتصاد را هم در تولید؛ ریشه موفقیت در تولید را هم باید در بخش خصوصی دید؛ اما این توالی توسعه‌ساز را در ایران نمی‌توانیم در بستر زمان به صورت پیوسته و پایدار شاهد باشیم.»

او تصریح کرد: «متأسفانه مشاهده می‌شود که در نظام تصمیم‌گیری داخلی و نظام حکمرانی این حق را برای حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌ها قائل نیستند، بلکه هرروز بیشتر از تنه این بخش به طرق مختلف زده می‌شود و حتی امتیازات ناچیز گذشته یک‌به‌یک حذف می‌شود. بخش مهمی از ریشه مشکلات کشور را می‌توان در این حقیقت دید.»

شافعی درباره راه نجات اقتصاد کشور گفت: «راه نجات اقتصاد کشور به تولید بستگی دارد. راه نجات تولید و صادرات تقویت بخش خصوصی واقعی و متعهد است. البته در لباس تولید و بخش خصوصی، فعال اقتصادی فاسد هم ممکن است وجود داشته باشد که ما قویاً معتقد به مجازات شدید این لکه‌های ننگ هستیم.»

در بخش دیگری از این نشست فریدون عباسی دوانی، با اشاره به صحبت‌های رئیس اتاق ایران مبنی بر ضرورت ثروت‌آفرینی تاکید کرد: علم و فناوری زیربنای توسعه است و اگر امروز نتوانسته‌ایم در تولید ثروت نقش‌آفرینی کنیم به این دلیل است که در حوزه علم و فناوری هنوز جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده‌ایم.

او بر ضرورت مشورت و همراهی بخش خصوصی و مجلس در طرح‌های مهمی که در حال حاضر در دستور کار مجلس یازدهم از جمله تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.

در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران بیان نمودند  : اقتصاد ایران در این سال‌ها کوچک شده و شاهد تضعیف سطح زندگی مردم هستیم. در این بین محیط کسب و کار کشور برای حضور بخش خصوصی فراهم نیست چراکه سه نرخ مهم اقتصادی، واقعی نیستند؛ نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی باید واقعی شوند.

خوانساری خاطرنشان کرد: اگر اجازه ندهیم بخش خصوصی وارد عرصه توسعه شود، اهداف تعریف شده برای توسعه محقق نخواهد شد. محیط کسب و کار را مهیا کنیم تا بخش خصوصی وارد عمل شده و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.

در ادامه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران به دو موضوع توسعه صادرات غیرنفتی و ثبات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: شما که دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را دارید، باید به این نکته توجه کنید که اقتصاد مردم درست نمی‌شود مگر اینکه تولید رونق داشته باشد. رونق تولید به مسئله صادرات گره خورده و توسعه صادرات در گرو حل مسائل و مشکلات ارزی است.

او ادامه داد: از نیمه دوم قرن بیستم هیچ کشوری به توسعه نرسیده، مگر اینکه به مسئله صادرات توجه کرده باشد. حمایت از صادرات و مقررات‌زدایی دو اصل مشترکی است که نتیجه آن توسعه اقتصادی کشورهاست.

در ادامه نشست هیات نمایندگان، محسن چمن‌آرا رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران از طرح‌های نیمه‌تمام کشور، مسائل و مشکلات قانونی، مقرراتی و نظارتی در این حوزه گفت.

چمن‌آرا گفت: بزرگ‌ترین مشکل دولتمردان ما این است که خود را بی‌نیاز از مشورت می‌دانند در حالی که همه‌چیز را همگان دانند.

او ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل کشور درحال حاضر عدم توجه به بعد نظارتی در کارها و اجرای قوانین است. ما باید بپذیریم که مشکلاتی داریم و اگر اصل مسئله وجود مشکل را نپذیریم، نمی‌توانیم برای حل آن چاره‌جویی کنیم.

چمن‌آرا با اشاره به ۸۸ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور گفت: در حال حاضر نیازی به هیچ طرح جدید در کشور نداریم و باید تا جایی که ممکن است، بتوانیم طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم.

به گفته رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، باید بتوانیم از سرمایه‌های پنهان در راه تکمیل این پروژه‌ها استفاده کنیم؛ بانک‌ها و بازار سرمایه باید مکلف به همراهی باشند و در این مسیر باید به بخش خصوصی اعتماد شود اما متاسفانه دستگاه‌های اجرایی کشور اجازه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام را نمی‌دهند.

چمن‌آرا تاکید کرد: صنعت احداث ۳.۵ میلیون نفر ظرفیت اشتغال‌آفرینی دارد ولی با عدم توجه به این حوزه، این ظرفیت به نصف رسیده است. باید مجلس شورای اسلامی به تقویت بخش عمرانی توجه کند و در این مسیر از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود.

محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز در ادامه این نشست مطرح نمود : انک مرکزی عنان واردات و صادرات کشور را در اختیار دارد؛ این موضوع باعث مسائل و مشکلات زیادی در حوزه صادرات شده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ باعث شده که حدود ۴۰ هزار تن کالا در گمرک رسوب کرد؛ درنهایت خیلی از این کالاها تخریب شد و به بازار نرسید. متاسفانه در هیچ جایی از نظر اتاق ایران استفاده نشده است.

حاجی‌بابا به نحوه بازپرداخت وام از صندوق توسعه ملی اشاره کرد: نحوه بارپرداخت این تسهیلات با دلار ۲۵ هزار تومانی محاسبه می‌شود و اگر اینگونه باشد همه واحدهای تولیدی ورشکسته خواهند شد.

او به وظیفه مجلس در حوزه نظارت اشاره کرد و گفت: باید در تصویب قوانین، لوایح و طرح‌ها از نظر بخش خصوصی استفاده شود.

در پایان این نشست و بیانات نواب رئیسه اتاق و همچنین سایر سخنرانان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان نمود: «سلایق سیاسی قطعاً متفاوت است اما اقتصاد راهکار مشخص خود را دارد و هر کس که همت و غیرت دارد، می‌داند نباید معیشت مردم را اسیر ذائقه‌های سیاسی کند.»

قالیباف تأکید کرد: «باید به این باور برسیم که خودمان را قوی کنیم و روی زانوهای خودمان بایستیم. به توان داخلی و جوانان اعتماد کنیم. همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند: "دشمن ما آمریکاست اما راه مبارزه با آن‌هم کار است." اینکه اینجا کنار هم جمع شده‌ایم نشان می‌دهد که می‌خواهیم کارکنیم.»

او افزود: «همان‌طور که مقام معظم رهبری هم بارها خاطرنشان کرده‌اند، اقتصاد باید به دست مردم اداره شود. خوشبختانه دغدغه‌هایی هم که در این نشست مطرح شد کاملاً میدانی و ملموس هستند نه تئوریک و انتزاعی. اما ما تنها نباید به طرح مسئله بپردازیم. درست است شناخت مسئله اساس حل آن است اما اینکه مدام تکرار کنیم، درجا زدن است. بلکه باید مشخص کنیم چه راهکارهای عملیاتی وجود دارد. مجلس و بخش خصوصی باید با تشکیل کمیسیون‌ها و کمیته‌های کاری مشترک مسائل را حل‌وفصل کنند.»

قالیباف با تأکید بر این موضوع که اقتصاد در دوره‌های مختلف مدل‌های مختلفی را تجربه کرده است، ادامه داد: «اگر با یک نگاه کلی بخواهیم بررسی کنیم، ما یک دهه اقتصاد دولتی، یک دهه اقتصاد شبه‌دولتی و در یک دهه هم  اقتصاد نامولد را تجربه کرده‌ایم که هرکدام محاسن و اشکالات بزرگ خود را داشتند اما در همه این دوره‌ها و همان‌طور هم که در محافل نظری گفته می‌شود، یک نقطه مشترک در بخش واقعی تجارت این بوده که اقتصاد ما همواره نفتی و دولت‌های ما رانت‌جو هستند. متأسفانه اقتصاد بخش خصوصی ما هم درگیر همین فرهنگ شده است. اما باید جایی به این فرهنگ پایان داده شود. چراکه مشکلاتی که امروز ازجمله تورم، بیکاری، رکود و ... شاهد هستیم نتیجه همین فرهنگ است که شدیداً هم به مردم آسیب‌زده است.»

قالیباف در بخشی از صحبت‌های خود به کسری بودجه اشاره کرد و گفت: «با توجه به فاصله درآمدی و هزینه‌ای که در بودجه 1400 مشاهده می‌شود، متأسفانه منبع تأمین این کسری بودجه هم از جایی است که نتیجه‌ای جز گره اضافی ایجاد نخواهد کرد.»

او با بیان اینکه باید نابسامانی‌های بودجه را مورد توجه قرار داد و برطرف کرد، به معضلات ناشی از صدور بخشنامه‌های متعدد در یک سال اشاره کرد و گفت: «شاهد بودم که در یک سال یک سازمان بیش از ۲۶۰ بخشنامه صادر کرد؛ یعنی به ازای هر روز کاری یک بخشنامه که مانند غل و زنجیر دست و پای بخش خصوصی و تولید را بسته است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی تعامل را راهگشای مشکلات توصیف کرد و افزود: «اگر امروز تا حدی در برخی حوزه‌های اقتصادی، گشایش‌هایی شکل گرفته، از طریق تعامل‌ها و مذاکره سازنده به وجود آمده است. بنابراین نیازمند این‌گونه نشست‌ها هستیم. بدون شک در مجلس به روی بخش خصوصی باز است.»

قالیباف فعالیت‌های مجلس را نظارت‌محور و کمیسیون‌محور دانست و ادامه داد: «شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی را به جد دنبال می کنیم و بر آن هستیم تا اولویت‌های تعریف شده تنها در حد شعار باقی نماند، بلکه این رویکردها را اجرایی کرده و آثار آن را ببینیم.»

او از تمرکز مجلس بر بودجه ۱۴۰۰ و برنامه پنج ساله هفتم سخن گفت و تصریح کرد: «در حال حاضر این دو مهم به عنوان اصلی‌ترین مسائل مجلس مطرح است و به دنبال آن هستیم که برنامه‌ای متفاوت از برنامه‌های گذشته تدوین و تهیه کنیم. بر این اساس لازم است از ظرفیت‌های شکل گرفته استفاده کنیم. از سوی دیگر باید در برنامه هفتم توسعه، فکری برای پروژه‌های نیمه‌تمام کنیم.»

بر اساس اظهارات رئیس مجلس، در حال حاضر حدود 100 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که باید برای آن‌ها فکری کرد. از طرف دیگر باید به گونه‌ای رفتار کنیم تا نقدینگی‌های باقی مانده در بانک را به سمت تکمیل پروژه‌ها هدایت کنیم. باید منفعت‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در تولید را بالا ببریم و اجازه ندهیم اتفاقاتی که در بورس رخ داد در این بخش نیز تکرار شود. دخالت‌ها و اداره مصنوعی مانع از رقابت حقیقی می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: «سلائق سیاسی قطعاً متفاوت است اما اقتصاد راهکار مشخص خود را دارد و هر کس که همت و غیرت دارد می‌داند نباید معیشت مردم را اسیر ذائقه‌های سیاسی کند. وقتی منطق کار درست نباشد، چطور می‌خواهیم مسائل را حل و با هم رقابت کنیم. در هر بخش از اقتصاد نگاه کنیم شاهدیم که بخش‌های مختلف اقتصادی درگیر رانت‌جویی هستند. مثال بارز آن‌هم امروز زنجیره فولاد است.»

قالیباف همچنین افزود: «تنظیم‌گری دچار مشکل است و باید با یک برنامه‌ریزی مناسب این مشکل را حل کرد. حل این مشکل در گروی راهکارهایی است که بخش خصوصی ارائه می‌کند. تنظیم‌گری در اقتصاد با توجه به محدودیت‌هایی که به همراه می‌آورد، نباید دائمی باشد. وظیفه سیاست‌گذاران ریل‌گذاری در مسیر اقتصاد به شکلی است که جلوی فساد گرفته شود.»

ضرورت برخورد با متخلفان، محور دیگر صحبت‌های محمدباقر قالیباف بود. او بیان کرد: «در جلساتی که با آقای شافعی داشتم، بارها بر این نکته تأکید کردیم که باید با متخلفان به هر نحوی برخورد کرد. از میان فعالان بخش خصوصی، متخلفانی هستند که آمار نشان می‌دهد ۱۸۰ میلیون دلار صادرات کرده‌اند اما یک ریال مالیات هم نداده‌اند. دلیلی وجود ندارد که تولیدکننده ما در مضیقه باشد اما دلال به‌راحتی فعالیت کند.»

قالیباف تأکید کرد: «اگر امروز شاهد هستیم که به بخش خصوصی برچسب‌هایی ازجمله فساد زده می‌شود، ریشه این برچسب‌ها به تصمیمات و بخشنامه‌هایی برمی‌گردد که ذاتاً فسادزا بودند و هستند؛ ازجمله تخصیص ارز 4200 تومانی.»

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنرانی خود به مسئله رفع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: «از رفع تحریم‌ها استقبال خواهیم کرد اما نباید منتظر باشیم تا تحریم‌ها رفع شوند و به این بهانه کاری نکنیم.»

وی تصریح کرد: «بن‌بستی پیش روی ما نیست و می‌توانیم با رفتارهای معقول و برآمده از خرد جمعی برای حل مشکلات، تصمیم بگیریم. از طرفی ضروری است تا اعتمادسازی کنیم. چراکه اعتماد، سرمایه هر کشوری است و وقتی اعتماد باشد، ثبات و رشد اقتصادی هم به همراه آن شکل خواهد گرفت. مجلس دوازدهم تلاش خواهد کرد تا مسیر این اعتمادسازی در بودجه و برنامه هفتم توسعه عملیاتی شود.»

قالیباف در ادامه با بیان اینکه درهای مجلس به روی اتاق بازرگانی باز است، گفت: ما در مجلس نظارت‌محور هستیم و در بخش‌های مختلف مباحث را کمیسیون‌محور دنبال می‌کنیم، کمیسیون‌های مشابه مجلس و اتاق بازرگانی باید ارتباط نزدیک برقرار کنند، ما بر اساس 4 محور شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی‌سازی و کارآمدسازی مباحث را دنبال می‌کنیم و به طور ویژه در بخش هوشمندسازی نرم‌افزارهایی را راه‌اندازی کردیم که کمیسیون‌های شما می‌توانند نظرات تخصصی خود را بدون حضور در مجلس ثبت و ارائه کنند، نرم‌افزار مجلس‌یار نیز این فرصت را برای شما فراهم کرده است.

انتهای پیام