کدخبر :235922 پرینت
02 آبان 1398 - 16:42
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگو با سیتنا:

واردات و فروش مودم‌هایی با مصارف عمومی، ممنوع است/ مشکل اصلی در عرضه‌ی مودم، نبود نظارت بر بازار است/ باید مرجع رسیدگی به تخلفات بازار تجهیزات مخابراتی مشخص شود

دبیر و عضو هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران، ضمن تاکید بر این نکته که باید مرجع رسیدگی به تخلفات بازار تجهیزات مخابراتی مشخص شود، گفت: باید بنای کشور بر این باشد که نظارت بر این تخلفات صورت گیرد، اما دولت می‌گوید باید ابزار و بودجه‌ی این نظارت را داشته باشم، اما ما به عنوان یک تشکل این پیشنهاد را می‌دهیم که به ما اجازه دهند که این تخلفات را پس از شناسایی، به مراجع مسوولی که مشخص می‌شود، گزارش دهیم.

متن خبر

مهندس "فرامرز رستگار" در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون فروش برخی تجهیزات ICT به خصوص مودم‌‌های خارجی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد، در سایت‌های فروش اینترنتی، گفت: ما چند گروه مودم داریم که هر کدام وضعیت مشخصی دارند. اگر شبکه ثابت باشد مودم‌های ADSL و VDSL استفاده می‌شود، هم تکنولوژی این مودم‌ها در داخل کشور وجود دارد و هم کل نیاز کشور را پوشش می‌دهند. اگر تولید مودم پاسخگوی نیاز کشور نباشد، واردات ایرادی ندارد، اما این نوع مودم‌ها در کابل ثابت مسی استفاده می‌شوند و نباید وارد شوند.

وی، ادامه داد: برخی از انواع این مودم‌ها از کانال‌های رسمی وارد کشور می شوند و دلایل خاص برای واردات آنها وجود دارد و باید ویژگی‌های خاصی هم داشته باشند تا وارد شوند؛ از نظر مشخصات فنی و مصارف صنعتی با مصرف پایین، با توجیهات واردات را انجام می دهند و با سندیکا هم هماهنگ هستند؛ چرا که آن انواع خاص مودم، ارزش هزینه و تولید در داخل کشور را ندارد، اما مودم هایی که کاربرد عمومی دارند نباید وارد شوند.

دبیر و عضو هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران، اظهار کرد: واردات این‌ مودم‌های حاضر در برخی از سایت‌های اینترنتی از کانال رسمی نیست و با بداظهاری یا در بین تجهیزات دیگر یا با نام روتر وارد می‌شوند که تخلف است. متاسفانه حجم واردات آنقدر بالاست که ورود مودم در گمرک دیده نمی‌شود و لابه‌لای سیستم‌های دیگر وارد می‌شوند و مجوز ترخیص می‌گیرند، برخی هم کالاهای قاچاق هستند که از طریق مرزهای زمینی یا مسافری وارد می‌شوند.

رستگار، خاطرنشان کرد: برای کنترل این وضع نابه‌سامان، با مجلس و ارگان‌های دیگر این بحث را داشتیم که ابزار نظارتی برای این موارد داشته باشیم، اما ناظر و بازرس‌هایی نداریم که از فروشنده بپرسند این کالا را از کجا آورده‌اید. با تمام کنترل‌هایی که بر تجهیزات مخابراتی می‌شود و استفاده‌ای که برای نهادهای رسمی و دولتی دارند، اما گاهی متوجه می‌شویم که در بین آن‌ها کالاهایی وارد شده‌اند که از کانال رسمی نبوده است.

دبیر و عضو هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران، تاکید کرد: مشکل اصلی در بازار این گونه تچهیزات مخابراتی، عدم نظارت و کنترل بر خرید و فروش‌هاست.

وی، ضمن تاکید بر این نکته که باید مرجع رسیدگی به تخلفات بازار تجهیزات مخابراتی مشخص شود، گفت: باید بنای کشور بر این باشد که نظارت بر این تخلفات صورت گیرد، اما دولت می‌گوید باید ابزار و بودجه‌ی این نظارت را داشته باشم، اما ما به عنوان یک تشکل این پیشنهاد را می‌دهیم که به ما اجازه دهند که این تخلفات را پس از شناسایی، به مراجع مسوول گزارش دهیم.

وی ادامه داد: باید هر زمان خلاف کشف شد با مجرم برخورد شود و این موضوع باید به عنوان یک بخشنامه اعلام شود، اما متاسفانه تخلفاتی دیده می شود و نهاد ناظری هم وجود ندارد. ما به عنوان بخش خصوصی این امکان را داریم و ابزار آن را تهیه می‌کنیم و برای دولت هیچ هزینه‌ای هم ندارد و موارد خلاف را با هزینه‌ی خودمان کشف می‌کنیم.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.