لزوم تبدیل مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به نهادی زیر نظر رئیس‌جمهور/ حذف مجوزهای دست‌وپاگیر برای توسعه‌ی کسب‌وکارها/ بهره‌برداری مؤثر از سامانه‌های دولت الکترونیک برای رفع موانع

به گزارش خبرنگار سیتنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در ایران؛ گزارش نظارتی عملکرد هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» آورده است؛ آنچه در ادبیات حقوقی ـ اقتصادی ایران با عنوان «مقررات‌زدایی» از آن یاد می‌شود و هیاتی نیز با همین عنوان، متولی اصلی ساماندهی و حذف مجوزهای دست‌وپاگیر برای کسب‌وکارها فعالیت دارد، در واقع نوعی «مجوززدایی» است که واجد کارکرد و اهدافی محدودتر از مقررات‌زدایی به ‌معنای مرسوم است.

بنابراین گزارش مصوبات هیئت مقررات‌زدایی از بدو شکل‌گیری تاکنون و کیفیت اجرای آنها، نشانگر آن است که این هیات در انجام مأموریت خود توفیقی حاصل نکرده است. بدین ‌شرح که مصوبات هیات در ادغام یا حذف برخی از مجوزها، اولاً توسط برخی از دستگاه‌ها ملاک عمل قرار نگرفته است و ثانیاً،‌ تأثیری ملموس در کاهش فرایند دست‌وپاگیر صدور مجوزها برای کسب‌وکار نداشته است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحلیل قانونی ترکیب و جایگاه «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و عملکرد هیات مذکور، حاکی از خطایی راهبردی در تعیین هیات مقررات‌زدایی به ‌عنوان متولی حذف مجوزهای غیرضرور و تسهیل صدور آنهاست و به ‌این معنا که جایگاه قانونی هیات مقررات‌زدایی، ترکیب اعضا و ارزش مصوبات آن در سلسله‌مراتب نظام حقوقی، تأمین‌کننده نهادی عالی برای نیل به هدف مجوززدایی به ‌نظر نمی‌رسد.

این گزارش در ادامه تصریح می کند که امر فوق الذکر، مهم‌ترین دلیل اجرایی‌ نشدن مصوبات هیات مقررات‌زدایی تاکنون، به ‌رسمیت شناخته نشدن هیات مقررات‌زدایی در مصوبات نهادهای مقرراتگذار و مقاومت دستگاه‌ها در برابر مصوباتی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی (به‌ عنوان رئیس هیات مقررات‌زدایی)، محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش با توجه به این واقعیت که بر حسب تجربیات مکرر، نهادهای ستادی دولت (برای نمونه، سازمان امور اداری و استخدامی)، از قابلیت ایفای تکالیفی همچون مجوززدایی برخوردار نیستند، پیشنهاد می‌شود این کار ویژه بر عهده نماینده ویژه رئیس‌جمهور قرار گیرد و به طور دقیق‌تر، پیشنهاد می‌شود تمرکز نهادی و ستادی، با استفاده از یکی از مهم‌ترین نهادهای موجود در رابطه با موضوع مورد بحث، یعنی «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» صورت گیرد.

گزارش فوق اضافه می کند: این مرکز پس از تأسیس، به‌رغم انجام اقدامات قابل تقدیر در خصوص ساماندهی و الکترونیکی کردن مجوزها و استعلامات، به دلیل جایگاه سازمانیِ بخشی، یعنی وابستگی به معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قادر به ایفای نقش مؤثری به عنوان نهاد متولی ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها نبوده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می افزاید: یکی از پیشنهادهایی که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، تبدیل مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به نهادی ستادی و زیر نظر رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه رئیس‌جمهور (سازوکار پیش‌بینی ‌شده در اصل یکصدوبیست‌وهفتم (127) قانون اساسی) برای انجام کارویژه ساماندهی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار است.

این گزارش همچنین تصریح می کند: تجربه کشورهای موفق در مقررات‌زدایی (به ‌معنای مجوززدایی) از جمله کره جنوبی و گرجستان نیز حاکی از آن است که ایجاد و بهره‌برداری مؤثر از سامانه‌های دولت الکترونیکی، از جمله سامانه‌های مربوط به کسب‌وکار و بالتبع، دستیابی به توسعه اقتصادی، با اراده قوی رئیس‌جمهور برای اصلاحات در دولت و از طریق تشکیل نهادهایی با عضویت وزرای مربوط و البته با مشاوره نمایندگان بخش خصوصی انجام شده و در حال حاضر، مناسب‌ترین نهاد برای انجام فرایند ساماندهی مجوزها و مجوززدایی در ایران، نماینده ویژه رئیس‌جمهور از طریق نهادی مانند مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به ‌نظر می‌رسد.

انتهای پیام