از سال 92 به این سو انفجار توسعه کسب و کارهای نوپا را داشتیم/ برای ایجاد اشتغال برنامه توانمند سازی کسب و کارهای نوپا را به سازمان برنامه ارائه کردیم/ راهکار حذف فساد، شفافیت است / مسئله«دیوار» نشان داد پلتفرم بومی الزاما مشکل رخداد جرایم را حل نمی کند

به گزارش سیتنا، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز (چهارشنبه) در نشست با فعالان و‌ نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سمنان با بیان اینکه دولت ها در اقتصاد دیجیتال فقط به مقررات گذاری و‌توانمندسازی می پردازند، گفت: در اقتصاد های مردم محور، دولت ها تصدی گری را واگذار می کنند و جدا از عدم درک مناسب در لایه اجرایی در استفاده حداکثری از ظرفیت ها، جدال سراسری بین سنت و مدرنیته وجود دارد که همه کشورها با آن دست به گریبان هستند.

وی با بیان اینکه پیاده سازی برنامه ها برای دیجیتالی شدن، چند رکن دارد که نخستین آن شهروند دیجیتالیست، افزود: خوشبختانه به لحاظ شهروند دیجیتالی کشور ما وضعیت خوبی دارد، رکن دوم‌کسب و‌کار است که هرچند ممکن است از نظر جغرافیایی عدم تناسب وجود داشته باشد اما در کشور شکل گرفته است و رکن سوم اتخاذ قوانین مناسبی است تا خدمات برای شهروندان را فراهم کند.

عضو‌ جوان کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تا امسال تمرکز دولت با گسترش دسترسی ها و کار ویژه روی موضوع شهروند دیجیتالی بود، تصریح کرد: بعد از حدود ۱۲ سال وقفه ای که در توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات اتفاق افتاد، از سال ۹۲ در پی توسعه های انجام شده با گسترش انفجاری رشد کسب و کارهای نوپا روبرو شدیم. بطوریکه در سال ۹۲ تنها ۴۰۰ اپلیکیشن ایرانی را داشتیم که این تعداد در سال ۹۶ به ۱۲۰ هزار اپلیکیشن رسید که توسط گروه های مختلف داخلی درست شده بود.

وی افزود: ادامه این رشد انفجاری به گونه ای بود که در طول سال جاری این تعداد به ۲۵۰ هزار اپلیکیشن رسیده است، یعنی رشد آنها در سال جاری به اندازه چندین سال قبل بوده است.

آذری جهرمی ادامه این رشد انفجاری را به دلیل اشباع شدن قابل امتداد ندانست و گفت: نیاز مردم جاریست بنابراین اگر ما برنامه ای نداشته باشیم، شرکت های خارجی جایگزین می شوند. امروز کسانیکه بدنبال قدرت افزایی هستند تنها با خدمات دهی توان‌ خود را بالا می برند.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای ایجاد اشتغال چهار برنامه به سازمان مدیریت ارائه کرده است که یکی از آنها توانمندسازی و رفع موانع کسب و کارهای نوپاست، افزود: مطابق این برنامه اقدام به شناسایی فضاهای مازاد اداری کردیم و از شورای عطف برای آنها مجوز پارک علم و‌فناوری گرفتیم که می توانند در استان های دیگر شعبه بزنند،  یعنی فضای اشتراکی کار را با قوانین پارک ها ایجاد کردیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به ایجاد پارک فناوری اقتصاد دیجیتال در مشهد با ظرفیت ۱۲۰ شرکت و در تهران با ظرفیت ۱۵۰ شرکت، گفت: در پارک مشهد پنج یا شش سرمایه گذار خطرپذیر مستقر می شوند که بدین ترتیب هدفگذاری توزیع منابع را عوض کردیم و برای آن هدفگذاری انجام دادیم تا از مسیر خود خارج نشود.

عضو جوان دولت تدبیر  و‌امید در مورد احداث پارک علم و‌فناوری در استان سمنان هم توضیح داد: برای این منظور اگر بخواهیم ساختمانی برای استقرار شرکت ها بسازیم دو سه سالی طول می کشد اما اگر ساختمانی مناسب در اختیار ما بگذارند تا ۲۷ اردیبهشت شرایط فعالیت کارآفرینان را در آن فراهم می کنیم تا مشکلات زیست بوم در استان سمنان نیز حل شود.

وی با بیان اینکه این پارک قرار نیست با پارک های دیگر استان سمنان رقابت کند، افزود: مشکل مجوزها در کشور جدی است بطوریکه کسب و کاری چون پرورش ماهی ۵۲ مرحله و ۱۷ استعلام نیاز دارد و اخذ پروانه فعالیت آن دو سال بطول می انجامد در حالیکه مدت اعتبار آن تنها یک سال است.

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه از طریق پنجره واحد می توان مراجعات مردم را حذف کرد، خاطرنشان کرد: مکانیزم مدیریتی کشور برای اعمال مدیریت پروانه و مجوزها بر اساس استعلامات بنا شده که به دلیل ایجاد گلوگاه ها، به افزایش فساد کمک کرده است.

آذری جهرمی راهکار حذف این نوع از فساد را شفافیت دانست و گفت: حتما شنیده اید که می گویند برای جلوگیری از مشکلات و‌ فساد باید پلتفرم بومی داشت، در حالیکه در مسئله  اخیری که این روزها در مورد اپلیکیشن دیوار مطرح است، پلتفرم، صددرصد داخلی است؛ پس ذات بیرونی و داخلی بودن سرور الزاما مشکل رخداد جرایم را حل نمی کند.

انتهای پیام