جهش نرخ ارز در سال 98 چقدر محتمل است؟

اعتدال، فهیمه اکبری صحت- پیش از این مسئولین اعلام کرده بودند که نرخ تسعیر در آمدهای نفتی بین 5 هزار و 500 تا 5 هزار و 800 تومان در نظر  گرفته خواهد شد. معمولا در سالهای گذشته نرخ تسعیر ارز نرخ پایه و پایین ترین نرخ بازار در نظر گرفته می شود.  در بودجه سال 98 و در تحلیل صورت های مالی دولت مشخص شده است که نرخ دلاری  که دولت برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته است  بیشتر  از نرخ تسعیر ارز است. دولت دو سناریو برای  قیمت دلار برای  سال آینده در نظر گرفته است. در سناریو اول  باید دلار نفتی بین 7 هزار و 7  هزار و 200 تومان بفروشد و در سناریوی دوم بین 7 هزار و 800 تا 8 هزار تومان در نظر گرفته شده است. در این دو سناریو این دو عدد کف و سقف قیمتی است که دولت برای درآمدهای نفتی خود  مد نظر قرار داده است. یعنی  دلار نفتی در بودجه 98 بین 7 تا 8  هزار تومان در نظر گرفته شده است.  وقتی دولت قیمت پایه ارز در نظر گرفته شده در بودجه را بیشتر از نرخ تسعیر ارز در نظر می گیرد قیمت ها به طبع آن بالاتر می روند. در نتیجه برای سال آینده هم  دلار سه نرخی در کشور وجود  خواهد داشت. در بخش اول دلار نفتی که دولت به فروش می رساند دوم دلاری که صادرکنندگان به سامانه نیما می دهند و سوم نرخ دلاری که در بازار آزاد وجود خواهد  داشت. البته خبرهای متفاوتی منتشر می شود که نرخ ارز در بودجه 5 هزار و 800 تا 6 هزار تومان در نظر گرفته شده است.  اگر میانگین دو عدد 4200 تومان و 8000 تومان را در نظر بگیریم می شود 6 هزار تومان که میانگین وزنی دو عدد بوده و از  آن به عنوان نرخ ارز موثر بودجه نام برده می شود که گویا  دلار برای دولت  در بودجه به صورت میانگین 6 هزار تومان قیمت می خورد و  محاسبه می شود این بدین معنا نیست  که دولت دلار 6 هزار تومانی ارائه می کند و یا مبنای بازارها دلار 6 هزار تومانی است. اگر فرض کنیم در سال ۱۳۹۸ هم سهم دولت از منابع نفتی در مقایسه با سال‌جاری ثابت بماند، در نتیجه در اثر این نرخ ۳۳ درصد از درآمد ارزی نفتی دولت کاسته خواهد شد. پس به‌نظر می‌رسد که در سال آینده  مطابق با دوره پیشین تحریم‌ها در ایران، هارمونی تخصیص نفتی به نفع دولت تغییر کند. شنیده‌ها حکایت از این دارد که بخشی از این کاهش درآمد نفتی از طریق کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی کشور جبران خواهد شد. بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دولت موظف شده بود که ۳۲ درصد از منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد. رقمی که احتمالا در سال آینده با کاهشی چشمگیر به محدوده محور مختصاتی کاهش خواهد یافت.

دولت متعهد شده است که تا فروردین ماه سال آینده ۱۳ میلیارد دلار با نرخ مصوب دولتی به نیازهای اولویت‌دار ارزی اختصاص دهد. سیاست کنترلی که طی ماه‌های اخیر نتوانست مانع از شاخص شدن نرخ ارز بازار در قیمت‌گذاری بسیاری از این کالاها شود. آن هم در شرایطی که دولت تعهد سوبسید ۱۳۰ هزار میلیاردی را به تامین ۲۵ قلم کالای اساسی با این نرخ داده ‌است. باید دید دولتمردان در بودجه سال آینده چه ساز و کاری برای تخصیص ارز به نیازهای اولویت‌دار اختصاص خواهند داد. یکی از سناریوهای احتمالی تعدیل نرخ ارز دولتی در تناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. سناریویی که نتیجه آن افزایش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز تخصیص داده‌شده به کالاهای اساسی است. البته این سناریوی احتمالی در شرایطی که دولت تمایلی به کاهش این بار مالی یا اصلاح منوی دریافت سوبسید ارزی نداشته باشد قوت احتمالی خواهد گرفت.

بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند که که در نظر گرفتن ارز 5 هزار و 700 تومان در بودجه منطقی نیست و دولت نباید بودجه را به صورت خوشبینانه در نظر گرفته و در زمان اجرا با مشکل ور به رو شود. البته برخی‌ها معتقدند که اگر قیمت ارز بالا دیده شود این امر باعث افزایش نرخ تورم و گران شدن مایحتاج مردم شود. از این‌رو در برابر واقعی‌سازی قیمت ارز، مقاومت‌های صورت می‌گیرد. این در حالیست که دولت ها  حداقل در یک دهه اخیر برای مایحتاج مردم ارز ارزان قیمت در نظر گرفته اند اما هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نشده و مایحتاج مردم گران تر به دست آنها رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که هر چه قیمت ارز در بازار آزاد رشد کرده است قیمت ها هم نسبت به آن رشد داشته اند.  در نتیجه نمی توان مایحتاج مردم را بهانه ای برای  تدوین یک بودجه خوشبینانه  کرد. رند کنونی نشان می دهد که دولت همچنان بر داشتن دلار سه نرخی در کشور مصر است و سال آینده هم خبری از تثبیت نرخ ارز و یا حرکت به سمت دلار تک نرخی وجود ندارد. در سالهایی که دولت ها با دلار  چند نرخی بودجه نویسی کرده  اند بیشترین افزایش قیمت ها در بازارها رقم خورده است. از سال 84 تا سال 97 که می توان آن را سالهای پر التهاب بازار ارز در کشور دانست هیچ گاه قمیت واقعی نرخ ارز به قیمت بودجه نزدیک نبوده و فاصله این دو با یک سوبسید و یارانه پر شده که همین موضوع محل تخلفات مالی بسیاری بوده است

بررسی ها نشان می دهد که مجموع منابع درآمدی دولت در بودجه 98 نزدیک به 1700 هزار میلیارد تومانی است که بالاترین بودجه ای کشور تاکنون بوده که بیش از 333 هزار میلیارد تومان آن به هزینه های جاری کشور اختصاص خواهد یافت. درواقع دولت از محل فروش نفت، درآمدهای مالیات، گمرکی، خدمات دولتی و ... رشد درآمدی را برای تأمین هزینه ها پیش بینی کرده است که درباره بخشی از آن احتمال دارد محقق نشود. برای نمونه تحریم ها عامل بازدارنده ای برای تحقق درآمد نفتی هستند و صادرات از مسیرهای دیگر نیز هزینه های به آن تحمیل خواهد کرد و قیمت نفت در مسیر غیرقانونی کمتر از فوب خلیج فارس خواهد بود.

همچنین مدیریت شناور ارزی از سال ها پیش از سوی دولت اعمال می شد و در سال آینده نیز ادامه می خواهد یافت، زیرا بزرگ‌ترین توزیع‌کننده ارز در ایران، دولت است و از آنجایی که امروز با کمبود ارز روبرو هستیم ممکن است دولت به دلیل کمبود منابع ارزی برای مدیریت خود با چالش های مواجه شود، به طوری که به نظر می رسد در چند ماه آینده جهش نرخ ارز نیز داشته باشیم.  از طرف دیگر اثر تحریم ها دیرهنگام بروز می کند و دولت باید برای این بخش چاره ای بیندیشد، زیرا ثبات نرخ ارز مهم‌تر از قیمت ارز است که در ایران همواره بی‌ثباتی مشکلاتی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است. 

انتهای پیام