خسروتاج: صادرکنندگان با فروش ارز خود به بهبود وضعیت ارزی کمک کنند

به گزارش سیتنا، مجتبی خسروتاج در بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، اظهار کرد: صادرات از منظر اقتصاد کلان به سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولیدی، افزایش مقیاس تولید، خلق فرصت‌های شغلی مولد، ارتقاء بهره‌وری تولید، گسترش و تعمیق دانش، تجربه و فناوری، توسعه پایدار ظرفیت‌های تولیدی و تجاری، توان‌افزایی رقابتی و از همه مهم‌تر ایجاد فضای محک‌زدن تاب‌آوری اقتصاد ملی و ارتقاء مقاومت اقتصاد و ایجاد امواج توسعه‌ای، اهمیت فزاینده‌ای دارد. بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات نیز در شرایط سیاسی – اقتصادی متفاوتی در صحنه تجارت جهانی و منطقه‌ای از نظر جنگ تعرفه‌ای، افزایش نااطمینانی و بالارفتن ریسک کشوری برگزار می‌شود.

وی افزود: در شرایط کنونی و به ویژه در سال حمایت از تولیدات ملی ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه‌جانبه دوچندان می‌شود و نمی‌توان تنها به رشد ۱۰ هزار درصدی صادرات طی چهار دهه که امر مبارکی است، بسنده کرد. هرگونه سیاست و اقدامی که بتواند به صورت کمی و کیفی موجب گسترش حضور در بازارهای جهانی، حفظ بازارهای موجود و نفوذ در بازارهای جدید و گسترش بخشیدن به تنوع صادرات چه در بعد کالایی و چه در بعد خدماتی را فراهم آورد، مورد استقبال دولت بوده و سازمان توسعه تجارت از جهت تسهیل تعامل با شرکای تجاری کشور و تشویق صادرات آمادگی کامل دارند و در سازماندهی جدید خود برای نیل به یک سازمان توسعه‌ای کارا برنامه‌های لازم را طراحی کرده است.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که از همفکری و مشورت صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی شرکت‌ها، کارشناسان و متخصصان دانشگاهی استقبال می‌کنیم، ادامه داد: افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی فرصتی منحصربه فرد برای تولیدکنندگان و صنعتگران است تا در همکاری گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسایی بازارهای هدف در خارج از کشور با بهبود کیفیت تولیدات صادرات‌گرا مطابق با نیازهای مشتریان نسبت به ارزش افزوده بیشتر و بهره‌گیری از رهاوردهای نوین علمی و استفاده از تجارب کشورهای موفق به خنثی کردن تحریم‌های خصمانه به توسعه صادرات بپردازیم.

خسروتاج ادامه داد: از ۴۶ میلیارد دلار صادرات انجام شده در سال گذشته ۱.۳ درصد در گروه فناوری‌های پیشرفته، ۲۶.۳ درصد، در گروه فناوری‌های میانی، ۷.۹ درصد در گروه‌ فناوری‌های پایین، ۲۳.۴ درصد در گروه منبع‌محور و بیش از ۴۱ درصد در گروه کالاهای اولیه جای دارد و از نظر تعداد در بین ۵۰ شرکت صادرکننده نمونه سه شرکت در گروه فناوری‌های پیشرفته، ۱۴ شرکت در گروه فناوری‌های میانی، ۹ شرکت در گروه فناوری‌های پایین، ۱۲ شرکت در گروه منبع‌محور و ۱۲ شرکت در گروه کالاهای اولیه رده‌بندی می‌شود.

وی اظهار کرد: در سال جاری آمارها نشان می‌دهد که ۸۹ درصد صادرکنندگان نمونه وب‌سایت دارند و ۸۸ درصد در تشکل‌های صادراتی عضو هستند. همچنین ۸۴ درصد آنها برند داخلی دارند، ۲۰ درصد از برند خارجی برخوردارند، ۷۱ درصد دارای استاندارد بین‌المللی بوده و ۶۳ درصد استاندارد کیفی دارند و بالاخره ۶۱ درصد آنها دارای دفتر فروش در خارج از کشور هستند. این آمارها در کنار این واقعیت که ۵۰۰ شرکت حدود ۸۲ درصد صادرات کشور را برعهده دارند ضرورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در جهت توانمندسازی بنگاه‌ها و ظرفیت‌سازی توسعه صادرات را بیش از پیش نشان می‌دهد.

رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: اگر دو بخش مشعشع صادراتی کشور یعنی فولاد و پتروشیمی صادراتی بیش از دو برابر صادرات سنتی کشور را انجام می‌دهند ریشه در هدف‌گذاری و سرمایه‌ گذاری‌های دو دهه پیش دارد. بنابراین برای آنکه ساختار و ترکیب کالا و خدمات صادراتی کشور از نظر محتوا تغییر کند و سهم کالاهای دانش‌بنیان و صنایع خلاقانه، جهانگردی و خدمات فنی – مهندسی و آی تی به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد و پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات و محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان محقق شود برنامه‌ریزی همه‌جانبه، سرمایه‌گذاری فنی، بهره‌گیری از نیروهای انسانی و مدیریتی تراز جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد شرکت‌های مشترک با برندهای موفق ضروری است و عزم ملی می‌خواهد.

خسروتاج تصریح کرد: باید برای عبور از شرایط حساس و خطیر کنونی تلاش مضاعفی انجام شود که در این راستا از صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی انتظار داریم با فروش ارز خود و تشویق تولید و بهبود وضع ارزی و مساعدت، تحقق سیاست‌های اقتصادی ضد تحریم دولت را یاری دهند. همچنین از صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی و کارشناسان برای ارائه‌ی مشورت‌های لازم استمداد می‌طلبیم و هماهنگی و همراستایی سازمان‌های اجرایی دولتی و خصوصی را خواستاریم.

انتهای پیام