استقرار 10 هزار دانشجوی آموزش دیده به عنوان افسران امنیت اطلاعات در دستگاه های اجرایی

به گزارش سیتنا، مهندس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات ضمن تشریح مزایای شبکه ملی خدمات دولت الکترونیک گفت:قطعا هدف دولت از توسعه این بسترخدمات رسانی، شفاف سازی عملکرد تمام دستگاه ها و جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی برای برخی افراد است.

وی که به مناسبت روز خبرنگار به تحریریه روزنامه اطلاعات آمده بود، در حاشیه بازدید از بخش های مختلف موسسه اطلاعات و در گفتگو با اعضای تحریریه روزنامه، به توسعه خدمات دولت الکترونیک در سطح کشور اشاره کرد و گفت: این شبکه زیرساخت هایی دارد که شامل دسترسی سازمان ها،الکترونیک کردن خدمات و سرویس‌های فنی پایه است که بخش اعظم آنها ایجاد شده و آماده خدمت‌رسانی است به گونه ای که هرماه در حال ارتقاء و بهبود شرایط است. اما فراتر از این زیر‌ساخت‌ها موضوع اتصال دستگاه‌ها به این خدمات و پیوستن به زنجیره خدمات دولت الکترونیک است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: متاسفانه بر خلاف توفیق در ایجاد زیرساخت ها، همچنان در اتصال خدمات برخی از دستگاه ها به زنجیره دولت الکترونیک موفق نیستیم. به عنوان مثال دستگاه هایی نظیربانک مرکزی(نظام بانکی)، بیمه مرکزی(نظام بیمه ای)، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و گمرک هنوز برای اتصال خدمات خود به شبکه خدمات دولت الکترونیک با ادله امنیتی مقاومت می کنند. در حالی که

۱۸ درصد از استعلامات دولت در حوزه خدمات الکترونیک متعلق به نیروی انتظامی و ۲۹ درصد استعلامات این حوزه مربوط قوه قضائیه است. بانک مرکزی هم با همین توجیه در برابر اتصال خدمات خود به این شبکه مقاومت می کند.

وی گفت: همچنین نیروی انتظامی به دلیل مسائل امنیتی و اینکه زیر نظر قوه مجریه نیست به این شبکه نپیوسته است و قوه قضائیه به دلیل استقلال قوا خدمات خود را در این بستر ارائه نمی دهد.‌به گفته وی، اگر قرار است خدمات دولت الکترونیک منجر به شفافیت روابط اداری و کاهش مشکلات ناشی از ابهام اطلاعات در کشور شود، طبیعتاً مادامی که قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سیستم بانکی و گمرکی به این شبکه متصل نشده اند، نمی توان انتظار شفافیت از این شبکه داشت.

البته دستگاه های مذکور چارچوب های الکترونیک خدمات خود را بخوبی تدوین و اجرا کرده اند. به عنوان نمونه گمرک در چارچوب خدمات الکترونیک مختص خود جزو برترین رتبه های کشور است یا قوه قضائیه در دوره مسئولیت آیت الله آملی گام های بسیار بزرگی برای الکترونیک کردن خدمات این دستگاه برداشته است. اما این اقدامات جزیره‌ای است و هریک استدلالی برای نپیوستن به شبکه دولت الکترونیک دارند.‌ به گفته آذری جهرمی، با وجود این مساله رتبه بین المللی ایران در ارائه خدمات دولت الکترونیک، امسال ۲۰ پله بهبود یافته است واکنون در بین ۱۹۳ کشور دنیا در رتبه هشتاد و ششم قرار داریم.

وی گفت: از شروع دولت یازدهم تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه فناوری اطلاعات هزینه شده اما همچنان فضا برای فعالیت در این بخش فراهم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه با وجود همه زیرساخت هایی که در فناوری اطلاعات ایجاد شده اما آنچنان که باید و شاید مورد استفاده قرار نگرفته است، ضمن انتقاد از نگاه برخی به دولت الکترونیک که تنها آن را در اتوماسیون اداری خلاصه کرده اند، گفت: دولت الکترونیک فرآیندی است که با ایجاد آن می توان مانع از آن شد تا عده ای بخواهند با سوء استفاده، برای خود سود ایجاد کنند.

وی بر ایجاد مکانیزم اعتبارسنجی و اتصال همه دستگاه های مختلف تاکید کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک ایجاد شد اما هنوز استفاده لازم از آن نشده است؛ ضمن آنکه با وجود توسعه فناوری اطلاعات در عرصه کشاورزی و بهداشت و درمان، همچنان درصد استفاده از فناوری در این بخش ها ناچیز است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگارما اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته آینده طرح ویژه ای را به هیأت دولت ارائه خواهد کرد که برمبنای آن حدود ۱۰ هزار نفر از دانشجویان آموزش دیده به عنوان افسران امنیت اطلاعات در تمامی دستگاه های اجرایی مستقر می شوند تا ایمنی روابط سایبری و امنیت شبکه ارتباطات سازمان ها را پایش و تضمین کنند.

وی افزود: با توجه به اهمیت حفاظت از اطلاعات نرم افزاری و تعاملات سایبری دستگاه ها، طرح الزام بکارگیری افسران امنیت اطلاعات تدوین شده و به فوریت ظرف یکی دو روز آینده به هیأت دولت ارائه خواهد شد.

به گفته آذری جهرمی، روال های آموزشی این افسران آماده شده که اگر در هیأت دولت به تصویب برسد، کارآموزش دانشجویان آغاز خواهد شد.در اجرای این طرح تمامی دستگاه های کشور دخالت خواهند داشت. البته امنیت زیرساخت های ارتباطی در بخش ارتباطات با ماست ولی در بخش خدمات، هریک از دستگاه ها بطور مستقل و جداگانه عمل می کنند. به عنوان مثال متولی امنیت زیرساخت‌های بخش انرژی کشور وزارت نفت و وزارت نیرو که استانداردهای امنیت زیرساخت‌ها توسط خود این دستگاه ها تدوین می شود یا مسئولیت امنیت نظام بانکی با خود سیستم بانکی است. ‌وی افزود: هریک از کسب و کارها مسئولیت امنیت زیرساخت های تحت پوشش خود را دارند. مرکز″ماهر” هم در کشور مسئولیت پایش و امداد زیرساخت‌ها و استمداد بین المللی برای حفاظت اطلاعات و آگاهی‌رسانی پیش دستانه را به عهده دارد. با این وجود کم توجهی برخی دستگاه ها به هشدارهای امنیتی مرکز ماهر و زیان های ناشی از نادیده گرفتن این هشدارها، وزارت ارتباطات را برآن داشت تا طرح استقرار ۱۰ هزار افسر امنیت اطلاعات را در دستگاه های مسئول به دولت ارائه دهد.

به گفته وزیر ارتباطات ، محتوای آموزشی مناسب برای تربیت این ۱۰ هزار افسر امنیتی تدوین شده و در قالب طرحی که به دولت ارائه خواهیم کرد، الزام بکارگیری افسران مذکور در دستگاه هایی که از دولت مجوز ارتباطات می‌گیرند، دیده شده است. با تصویب این طرح دیگر نمی‌توان انتظار داشت دستگاهی از وزارت ارتباطات درخواست مجوز ارتباطی داشته باشد، ولی از ما افسر امنیت اطلاعات نگیرد. ما دستگاه مذکور را به داشتن چنین افسری الزام می کنیم ولی دستگاه متقاضی می تواند از نیروهای خود استفاده کند که در این صورت باید فرد مذکور مدارک و مجوزهای امنیت اطلاعات خود را پس از گذراندن دوره های آموزشی نزد ما اخذ کند. در این صورت می توان امیدواربود که نظام امنیت ارتباطات و اطلاعات کشور ارتقا خواهد یافت.

مهندس جهرمی همچنین با توجه به سهم قابل توجه هزینه های ارتباطات در سبد هزینه های خانوار گفت: اگرچه بسیاری از اقلام و ملزومات زندگی با رشد قیمت روبرو هستند ولی خوشبختانه در حوزه ارتباطات با کاهش قیمت مواجه هستیم.‌به گفته وی، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هزینه مکالمات تلفنی و هزینه استفاده از اینترنت رو به کاهش بوده است. این مساله نمایانگر توجه ویژه دولت به ضرورت توسعه ارتباطات آحاد مردم جامعه و فراگیری استفاده از خدمات ارتباطی نوین است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: چارچوب هایی که به این روند نزولی کمک می کند، در وهله نخست کاهش هزینه خدمات اپراتورها و در وهله بعد ایجاد فضای رقابتی بین آنهاست. خوشبختانه رقابت شدید میان ۳ اپراتور موبایل در کشور باعث شده تا همواره روند قیمت گذاری خدمات آنها به سمت کاهش باشد. این مساله باعث شده تا جمهوری اسلامی ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در حوزه به صرفه بودن استفاده از خدمات ارتباطی موبایلی باشد.

وی گفت: در حوزه تلفن ثابت هم اگرچه قبلا وضعیت مناسبی نداشتیم، اما با تغییراتی که در قیمت اینترنت در ابتدای دولت دوازدهم اعمال شد، وضعیت قیمت خدمات مطلوب‌تر شده است.‌آذری جهرمی افزود: برآورد فعلی ما این است که هزینه خدمات ارتباطی مردم متناسب با سبد درآمدی آنهاست ولی اگر بخواهیم بازهم هزینه ها را کاهش دهیم، باید هزینه اتصالات بین استانی را پایین بیاوریم.‌وی گفت: براساس مصوبه پریروز کمیسیون ارتباطات زیرساخت، ازاول شهریور هزینه اتصالات بین المللی و اتصالات استانی برای اپراتورها تا سقف ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و اپراتورها موظفند در یک فضای رقابتی، شرایط قیمتی مناسب تری را به کاربران ارائه دهند. این کاهش ۲۰ درصدی در هزینه اتصالات منجر به یک کاهش ۲ تا ۶ درصدی در کل هزینه‌های اپراتورها می شود و می‌توان انتظار داشت که مجموعه بسته خدمات آنها در فضای رقابتی حدود ۵ درصد کاهش قیمت یابد. البته این دومین بار است که هزینه خدمات ارتباطی در دولت دوازدهم کاهش می یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره تأثیر افزایش قیمت ارز بر رشد قیمت گوشی تلفن همراه در بازار گفت: هفته قبل در کمیسیون تنظیم بازار پیشنهادی تصویب و به دادستانی ارسال شد تا به منظور تعدیل قیمت گوشی در بازار، بخشی از گوشی های وارداتی توقیف شده در گمرکات کشور، آزاد و وارد چرخه بازار شوند. البته تاکنون پاسخی از سوی دادستانی دریافت نکرده ایم ولی مطمئناً این گوشی ها به بازارعرضه خواهند شد. با این وجود ارائه بسته جدید ارزی از سوی دولت و کاهش قیمت ارز در بازار ظرف دو روز گذشته منجر به افت ۱۵ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار شده است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگارما مبنی بر اقدام دولت برای بهبود دسترسی مردم به شبکه های مجازی و کاهش فیلترینگ شبکه ها گفت: مهمترین برنامه دولت توسعه دسترسی به ارتباطات مجازی است که خوشبختانه اقدام صورت گرفته اخیر باعث شده تا تعداد مشترکین پهن باند موبایل ایران از ۶۷ میلیون نفر عبور کند و اکنون رقم اول مشترکان پهن باند موبایلی را در منطقه خاورمیانه داشته باشیم. تعداد مشترکان پهن باند ثابت هم از مرز ۱۰ میلیون اشتراک عبور کرد و مجموعاً ۷۷ میلیون اشتراک پهن باند در کشور ایجاد شده است.‌آذری جهرمی در ادامه به توسعه شبکه «پهن باند سیار» در کشور اشاره و اعلام کرد بیش از ۵۵ درصد روستاهای کشور از این شبکه برخوردارند. ‌به گفته وی، تمامی شاخص‌های ما در حوزه زیرساخت ظرف سال های اخیر ۱۰ برابر شده است.

وی ادامه داد: برای رفع فیلتر شبکه توئیتر هم پیشنهادی با امضای نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق که نهاد قانونی و تصمیم گیر در این حوزه است، ارائه کرده ایم و همچنان منتظر برگزاری جلسه این هاد هستیم. البته بطور مشخص قوه قضائیه با این موضوع مخالف است ولی بطور قانونی در این کارگروه یک رأی دارد. یعنی می توان جلسه کارگروه را برگزار کرد و قوه قضائیه نیز رأی خود را اعلام کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این حوزه از یکسو با تحریم های بین المللی و از سوی دیگر با خود تحریمی ها مواجهیم که دسترسی ایرانیان به فضای مجازی را محدود کرده است.

وی به اجرای موفق طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه اشاره کرد و گفت: برآورد درآمد بودجه عمومی از محل واردات رسمی گوشی های تلفن همراه حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال است که باید تا پایان امسال محقق شود ولی نوسانات اخیر نرخ ارز در یک ماه و نیم اخیر تا حدی از واردات گوشی تلفن همراه کاسته است.

انتهای پیام