تامین مالی کسب و‌کارهای نوپا از سرمایه های خرد قانونی می‌شود

به گزارش خبرنگار سیتنا، امروز (شنبه) تفاهمنامه ای میان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی و‌ رفاه، کار و امور اجتماعی منعقد شد که بر اساس آن مدل جدیدی برای تامین مالی کسب و‌کارهای نوپا اضافه شد. 

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و‌فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از مشکلات پیش پای کسب و کارهای نوپا، محدودیت در تامین منابع مالی است، گفت: حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال یکی از ظرفیت های مهم توسعه‌ی کشور به شمار می رود که کشورهای مختلف برنامه ریزی برای توسعه آن و‌ تهیه استراتژی خود را در دستور کار قرار دادند که در کشور‌ ما نیز با محوریت شورای عالی فضای مجازی در حال تهیه استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال هستیم که مراحل نهایی خود را طی می کند. 

وی با اشاره به برنامه ریزی سایر کشورها برای داشتن استراتژی در توسعه اقتصاد دیجیتال خود، افزود: مثلا در کشور هند برنامه ریزی شده که تا سال ۲۰۲۵  به میزان ۲۰ درصد از درآمد سرانه خود را بر این مبنا اقتصاد دیجیتال باشند. 

آذری جهرمی ظرفیت نیروی انسانی متخصص کشور را بسیار مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و اظهار کرد: یکی از مهم ترین مشکلات کشور، بیکاری فارغ التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات است که باتوجه به ظرفیت بالای کشور به لحاظ جمعیت و همچنین وجود کسب و‌کارهایی که به مرحله بلوغ رسیده اند و شرکت هایی نیز در حال رسیدن به مرحله تک شاخ شدن یا یونکورن شدن هستند، قابل حل است. 

عضو‌ کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه کسب و‌کارهای نوپا در کشور با مشکلات متعددی از جمله موانع سیاسی، فرهنگی و‌ اقتصادی مواجه اند، تصریح کرد: یکی از مهم ترین این موانع بحث تامین مالی برای سرمایه گذاری است که برای شکل گیری نظام های آن همکاری هایی با وزارت کار با نام طرح تکاپو آغاز شده است که هم اکنون در هشت استان کشور این طرح شکل گرفته و برنامه داریم در تمام استان های کشور آن را شکل دهیم.

وی با اشاره به تفاهم امضا شده میان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و رفاه خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهمنامه طرح کسب و‌کارهای‌نوپا از طریق مبادی اطلاع رسانی معرفی می شود و سرمایه گذاران و مردم با مطالعه آن می توانند بخشی از منابع مورد نیاز سرمایه گذاری طرح را تامین کنند. 

وزیر ارتباطات و‌فناوری اطلاعات با اشاره به وجود سرمایه های خرد ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی در دست مردم که متقاضی سرمایه گذاری در بازار هستند، گفت: این نوع از سرمایه گذاری ها تا امروز قانونی نبود هر چند که به صورت محدود صورت می‌گرفت.

انتهای پیام