نباید اجازه مبادله اطلاعات هویتی به بیرون از مرزهای کشور را داد

به گزارش سیتنا مهندس نصرالله جهانگرد در کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی با بیان اینکه  برخی از اطلاعات کشور سرمایه‌ای است و بقیه کارها به آن‌ها گره‌خورده است، گفت: هویت تک‌تک افراد جامعه  ارزشمند است و این اطلاعات در حکم سرمایه ملی است.  باید مساله احراز هویت را  بسیار جدی مورد توجه قرار داد و از این اطلاعات به‌گونه‌ای حفظ و نگهداری شود که خارج از مرزهای سرزمین ما قابل‌دسترسی برای دخل و تصرف و تغییرات نباشد و کاملاً تحت کنترل داخل باشد و هیچ‌گونه دسترسی بین‌المللی به سرورهای مربوط امکان‌پذیر نباشد.

وی با اشاره به معیار پول در مبادلات اقتصادی آن را به‌عنوان دومین سرمایه اطلاعاتی کشور دانست و گفت: مبادله پول معیار ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور است و امروزه تمام اطلاعات بانکی کشور در سرورهای داخلی نگهداری می‌شود .و حفظ و صیانت از این اطلاعات  بسیار حیاتی است.

مهندس جهانگرد در ادامه افزود: اطلاعات مکان‌یابی نیز به عنوان پایه استراتژیک سوم در دارائی های داده ای ، دارای ارزش است به این مفهوم که چه چیزی کجا قرار دارد. بعضی از این اطلاعات عمومی است اما برخی دیگر جنبه محرمانه دارد .امروزه بسیاری از سرویس‌های الکترونیکی در بستر گوگل مبادله می‌شود و متأسفانه حوزه مکان‌یابی در کشور عقب‌مانده است.

وی در ادامه گفت: ما نیازمند نقشه بومی ملی ژئو کد شده هستیم که داده‌های مکانی را بر روی آن قرار دهیم و موتورهای جستجوگر ملی بتوانند اطلاعات را از آن‌ها استخراج نمایند. شهرداری تهران گام‌هایی در راستای ایجاد نقشه بومی برداشته است و می‌بایست دستگاه‌های مربوطه در این حوزه وارد شوند.

معاون وزیر ارتباطات در جمع‌بندی سخنان خود گفت: مؤلفه‌های هویتی، مکانی و اقتصادی پایه و ستون دنیای دیجیتال و سایبری ما هستند و افشای این اطلاعات اجازه اقدام و جعل به دشمن و رقبا  را در اندازه‌های بین‌المللی می‌دهد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: حمل ارزش‌افزوده بر روی کاغذی که داری ارزش‌افزوده شود به دست کاربران یا صاحب تقاضا زمینه جعل را فراهم می‌کند و اگر قرار است سندی در دست فرد قرار گیرد می‌بایست به‌عنوان  آگهی باشد و ارزش‌افزوده بر روی شبکه  و سیستم های رایانه ای قرار گیرد.

مهندس جهانگرد افزود: یکی از کارهای افراطی که در کشور انجام می‌شود صدور انواع کارت‌های هوشمند است. ما با تولید هر نوع کارت هوشمند اضافه در کشور مخالف هستیم. باید به سمتی حرکت کنیم که هر شخصی دارای یک کارت هوشمند باشد که از طریق آن احراز هویت شود و بقیه اطلاعات و امتیازات به‌وسیله  بررسی سیستم و دیتابیس  مشخص شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: 90 درصد دستگاه‌های اجرایی کشور باکیفیت‌های متفاوت الکترونیکی شده است و حدود 1800 سرویس و خدمت دستگاه‌ها احصاء شده است و شبکه دولت الکترونیک هم موجود است. هم‌اینک  به‌واسطه این امکانات و اطلاعات، افقی پیش روی ستاد مبارزه با جعل قرارگرفته است که می‌تواند با اولویت بندی مشخص نماید که اسناد کاغذی حذف‌شده و به‌تدریج به‌صورت الکترونیکی ارائه شود.

وی در ادامه افزود: ما در طی این مسیر در کنار شما هستیم و امکانات فنی ما هم مهیاست و هر نوع کمک نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را برای دستگاه‌ها فراهم می‌کنیم تا به‌تدریج اسناد کاغذی حذف‌شده و به سمت استعلامات الکترونیکی حرکت نماییم.

مهندس جهانگرد در پاسخ به چالش‌های مطرح‌شده از سوی اعضاء کارگروه، گفت: جعل اسناد بعد از حذف نسخه کاغذی کمتر می‌شود، ولی کاملاً از بین نمی‌رود بلکه وارد سطوح دیگری می‌شود و می‌بایست در صیانت از اطلاعات بسیار دقت کرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در طول سال‌های گذشته همه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ های اداری، مالی، نظارتی، دیوان محاسبات مبتنی بر نگهداشت کپی کاغذی بوده  است هنوز برخی از دستگاه‌ها به شیوه قدیمی عمل می‌کنند و این عملکرد به مانعی جهت حذف نسخه کاغذی  تبدیل‌شده است. ما در این راستا اصلاح آیین‌نامه‌های اداری و مالی از جهت دریافت نسخه کاغذی و قبول نسخه الکترونیکی مطمئن را پیشنهاد می‌کنیم؛ به‌طوری‌که ارائه نسخه الکترونیکی مطمئن در محاکم قابل استناد باشد تا به‌مرور شاهد کاهش تبادل اسناد کاغذی و به دنبال آن کاهش جعل و مشکلات ناشی از آن در کشور باشیم.

انتهای پیام