اجرای قانون امنیت سایبری جدید چین آغاز شد
از امروز، اول ژوئن، قانون امنیت سایبری جدیدی در چین به اجرا گذاشته شده است. مطابق این قانون شرکت‌ها باید اقدام‌هایی برای حفاظت از اطلاعات کاربران انجام دهند و همچنین اطلاعات مربوط به چینی‌ها را روی سرورهایی در چین ذخیره کنند.
به گزارش سرویس بین الملل سیتنا، دولت چین می‌گوید این قانون با هدف اعمال حاکمیت ملی در فضای سایبری و حفاظت از اطلاعات کاربران اجرا می‌شود. این قانون در نوامبر سال گذشته میلادی تصویب شد.
مطابق قانون جدید شرکت‌ها پس از گذراندن بررسی‌های امنیتی اجازه می‌گیرند که اطلاعات کاربران چینی را به خارج از چین منتقل کنند.
بسیاری از کمپانی‌های خارجی و داخلی علیرغم استقبال از مواردی در قانون جدید، با ابراز نگرانی از برخی موارد این قانون را غیرمنصفانه و مبهم خوانده‌اند.
اما در مقابل مقامات چین گفته‌اند که هدف این قانون محدود کردن فعالیت کمپانی‌های خارجی در کشور نیست.
براساس این قانون جمع آوری و فروش اطلاعات شخصی کاربران ممنوع است و شرکت‌ها باید علاوه بر ذخیره اطلاعات کاربران بر روی سرو‌هایی در داخل چین، به کاربران این حق را بدهند که اطلاعاتشان را پاک کنند.
این قانون همچنین شرکت‌ها را از انتشار اطلاعاتی که به "حرمت ملی" چین خدشه وارد کند، باز می دارد.
گروه‌های تجاری بین المللی به این قانون اعتراض کرده‌اند.
'تردیدها'
گروهی به نمایندگی از بخش تجاری اروپا در نامه‌ای به اداره فضای سایبری چین در مورد " تردیدها و خطرهای پذیرش" این قانون هشدار داده‌اند.
بخش بازرگانی اتحادیه اروپا در چین به اداره فضای سایبری گفته است که این قانون با کاستی‌هایی همراه است. این بخش همچنین خواسته است تا اجرای این قانون تا انجام " مذاکرات بیشتر" به تاخیر بیفتد.
اما اداره فضای سایبری چین در مقابل گفته که این قانون براساس برنامه ریزی از قبل تعیین شده به اجرا درمی‌آید.
به گفته این اداره "این قانون شرکت‌های خارجی و یا تکنولوژی و محصولات آنها را برای ورود به بازار چین محدود نمی‌کند و همچنین مانعی در جهت جریان آزاد اطلاعات نیست."
این قانون همزمان با اعمال مقررات شدیدتری در مورد محتوای اخبار اینترنتی به اجرا در می‌آید.
بر اساس مقررات جدید شرکت‌هایی که اقدام به انتشار، به اشتراک گذاشتن و یا ویرایش اخبار می‌کنند باید مجوز دولتی داشته باشند و کارکنان ارشد این شرکت‌ها باید با تایید مقامات دولتی انتخاب شوند.
سازمان‌هایی که چنین مجوزی نداشته باشند، اجازه ندارند تا اخبار و کامنت‌های خود را درباره دولت، اقتصاد، ارتش، مسائل خارجی و یا سایر زمینه‌های مرتبط با منافع ملی منتشر کنند.
زمانی که این معیارها منتشر شد، اداره فضای سایبری چین گفت که هدف آنها ارائه اخبار اینترنتی سالم و منظم است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید