اعلام تعرفهی اپراتورهای مجازی تلفن همراه
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه ارائه خدمات از سوی اپراتورهای مجازی موبایل در کشور و ابهامات مربوط به دریافت مجوز فعالیت در این بخش را تشریح کرد.
به گزارش سیتنا به نقل از مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۱۰ خود در اواسط اسفندماه سال ۹۳، مقررات حاکم بر دریافت پروانه فعالیت برای اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) را صادر کرد.
اپراتور مجازی موبایل - MVNO - اپراتوری است که مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان، براساس قرارداد عمدهفروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری (برند) و مدل بازاریابی یا فروش خود، آن را به صورت خردهفروشی به مشترکین نهایی عرضه میکند؛ براین اساس اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازی تلفنهمراه با هدف افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیازهای مشتریان خاص و ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده به این خدمات به تصویب رسیده است.
دارندگان پروانه اپراتور مجازی تلفنهمراه میتوانند هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از جمله خدمات دسترسی به اینترنت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، خدمات شبکههای اختصاصی، خدمات صوتی، تصویری، متنی و دادهای و انواع خدمات محتوائی و ارزش افزوده در شبکههای موبایل را در چارچوب این قوانین و مقررات ارائه کنند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اسفندماه سال گذشته و پس از تصویب مقررات دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل، طی فراخوانی ۶ ماهه به متقاضیان فرصت داد تا برای درخواست مجوز ارائه این خدمات اقدام و موافقت اصولی راه اندازی شبکه مجازی تلفن همراه را دریافت کنند؛ اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت پروانه MVNO تا ۱۵ مردادماه جاری زمان داشتند تا درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات لازم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال کنند.
حال با توجه به شرایط مدنظر برای پروانه فعالیت در این بخش، رگولاتوری به ابهامات در این زمینه پاسخ گفته است.
شرایط حضور اپراتور خارجی در بازار اپراتور مجازی موبایل
به گزارش مهر، رگولاتوری درخصوص حضور اپراتور خارجی در ترکیب سهامداری متقاضی دریافت مجوز فعالیت اپراتور مجازی موبایل اعلام کرد: طبق پیوست ۱ مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۱۰ مورخ ۹۳.۱۲.۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور خارجی باید دارای حداقل یک میلیون مشترک باشد اما با این وجود اگر اپراتور خارجی یک MVNE - اپراتور تامین کننده زیرساخت شبکه - و فاقد مشترک نهایی باشد لذا در صورت حضور در ترکیب سهامداری متقاضی، امتیاز مربوطه در زمان ارزیابی برای متقاضی دریافت موافقت اصولی، لحاظ نخواهد شد.
همکاری اپراتورهای میزبان با اپراتورهای مجازی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد نحوه همکاری اپراتورهای موبایل کشور با اپراتورهای مجازی تاکید کرد: مقررات مرتبط با تعهدات اپراتورهای تلفن همراه دارای شبکه در خصوص ارائه خدمات به اپراتورهای مجازی تلفن همراه، به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و به کلیه دارندگان پروانه مذکور جهت اجرا ابلاغ شده است.
براین اساس مطابق بند ۲-۳ این مصوبه، اپراتور میزبان موظف است در چارچوب این مصوبه و در صورت وجود متقاضی، با حداقل دو اپراتور مجازی قرارداد عمده فروشی منعقد کند؛ همچنین طبق بند ۲-۱۰ مصوبه یاد شده، عدم همکاری اپراتورهای میزبان با اپراتورهای مجازی در انعقاد عمده فروشی و یا در چارچوب مفاد آن، حسب تشخیص رگولاتوری و در چارچوب پروانه اپراتور میزبان، از مصادیق رفتارهای ضدرقابتی محسوب شده و برابر مفاد پروانه اپراتورهای میزبان عمل خواهد شد.
رگولاتوری اعلام کرد: طبق بند ۲-۶ این مصوبه، در صورت انعقاد اولین قرارداد عمده فروشی و در صورت تقاضای هریک از دارندگان موافقت اصولی اپراتور مجازی، اپراتور میزبان باید با رعایت اصل عدم تبعیض در این خصوص اقدام کند.
نرخ ارائه خدمات توسط اپراتورهای مجازی موبایل
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد نرخ ارائه خدمات اپراتورهای مجازی اعلام کرد: تعرفه ارائه خدمات عمده فروشی همانند اتصال متقابل بر مبنای توافق طرفین خواهد بود و در صورت عدم دستیابی به توافق، بر اساس تصمیم سازمان رگولاتوری که اجرای آن برای طرفین الزامی است، عمل خواهد شد.
رگولاتوری تصریح کرد که اپراتورهای مجازی تلفن همراه در صورت تصویب شرایط و ضوابط مربوطه و اجرایی شدن طرح خدمات تغییر اپراتور با حفظ شماره - ترابردپذیری شمارههای تلفن همراه (MNP) - ، امکان ارائه این خدمات را خواهند داشت.
تفاوتهای اپراتور مجازی نوع اول و دوم
سازمان تنظیم مقررات با تاکید براینکه در این مصوبه، شرایط و دریافت پروانه اپراتور مجازی نوع اول (Full MVNO) و نوع دوم (Light MVNO) امده است که تغییر و تبدیل آنها به یکدیگر امکانپذیر نیست در مورد ارائه خدمات هر یک از این اپراتورها اعلام کرد: اپراتور مجازی نوع اول به جز شبکه دسترسی رادیویی، مجاز به ایجاد شبکه هسته تلفن همراه نیز است.
این اپراتور باید تا پایان سال دوم حداقل مرکز سوئیچینگ تلفن همراه و نقاط پشتیبانی خدمات داده مانند GGSN و SGSN و مرکز ثبت اطلاعات مکانی (HLR) مشترکین، را مخصوص خود ایجاد و راهاندازی کند؛ این درحالی است که اپراتورهای مجازی نوع دوم بدون این الزامات بوده و تنها مجاز به در اختیار داشتن مرکز ثبت اطلاعات مکانی (Home Location Register) HLR هستند.
شرایط حضور سرمایه گذاران خارجی در اپراتور مجازی موبایل
با توجه به اینکه تمایل حضور شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی در ترکیب سهامداری متقاضیان دریافت پروانه اپراتور مجازی مویایل، رگولاتوری اعلام کرد: تنها معرفی شرکت سرمایهگذاری در ترکیب سهامداری متقاضی کافی نیست و متقاضی باید در زمان ارائه تقاضا، علاوه بر معرفی شرکت مذکور نسبت به ارسال مجوز فعالیت از مراجع ذیربط به همراه مدارک و مستندات لازم به سازمان اقدام کند.
در همین حال طرح تجاری و فنی اپراتورهای مجازی، باید علاوه بر سایر موارد مربوطه، در برگیرنده پیش بینی ارزش خالص روز (NPV) طرح تجاری پیش بینی شده و تعداد مشترکین برای طول مدت پروانه باشد؛ در صورت احراز شرایط دریافت پروانه، تعداد مشترکین پیش بینی شده در طرح تجاری، مبنای محاسبه مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد و تعهدات توسعه و اجرا دارنده پروانه خواهند بود و ارزش خالص روز (NPV) طرح تجاری پیش بینی شده نیز در محاسبه مبلغ حق امتیاز صدور پروانه لحاظ خواهد شد.
معیار ارزیابی اپراتورهای مجازی موبایل
رگولاتوری اعلام کرد: مطابق معیارهای ارزیابی شایستگی متقاضیان در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور مجازی باید در زمان تقاضا دارای حداقل ۳ سال تجربه در زمینه ارائه خدمات مخابراتی و با حداقل یک میلیون مشترک باشد؛ به این دلیل لازم است اپراتور مجازی در زمان ارائه تقاضا برای دریافت موافقت اصولی، به صورت مکتوب نسبت اعلام سابقه و تعداد مشترکین خود به رگولاتوری اقدام کند. میزان سهامداری اپراتور خارجی در شرکت متقاضی در زمان تقاضا بر اساس اعلام کتبی متقاضی مورد بررسی قرار می گیرد که ثبت رسمی آن قبل از موافقت اصولی، الزامی است.
در صورت احراز شرایط لازم برای دریافت موافقت اصولی و پس از اعلام رگولاتوری نیز، مدارک و مستندات لازم در این خصوص به منظور بررسی صحت اظهارات مذکور از متقاضی اخذ خواهد شد و در صورتی که متقاضی نتواند نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز اعلامی به رگولاتوری اقدام کند، امتیاز لحاظ شده در این بخش از متقاضی کسر خواهد شد.
طبق این شرایط فقط ارائه گردش مالی سهامداران ایرانی شرکت متقاضی براساس شاخص های تعیین شده مورد قبول است.
تغییر نرخ خدمات اپراتور مجازی موبایل با تورم
رگولاتوری در مورد تغییر نرخ تورم و اثرات آن بر تعرفه های ارائه خدمات اپراتور مجازی تلفن همراه اعلام کرد: تصویب سقف و کف تعرفه خدمات به طور کلی از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و این کمیسیون با لحاظ شرایط مختلف در این خصوص تصمیم می گیرد.
همچنین در صورتیکه با تغییر طرح تجاری، امتیاز کسب شده توسط متقاضی به میزان کمتر از حد نصاب امتیاز مطابق با شرایط مندرج در مصوبه برسد، موافقت اصولی صادره از سوی رگولاتوری برای متقاضی لغو خواهد شد.
رگولاتوری در مورد نحوه محاسبه امتیاز پروانه های ISDP، ISP، VOIP، PAP، PSTN ارائه شده توسط متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل نیز خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات ۲۱۰ و ۲۱۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرایط محاسبه امتیاز ارائه پروانه های ISP یا ISDP یا VOIP یا PSTN یا PAP همانند شرایط ورودی پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و مطابق ماده ۲۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ با رعایت سقف تعیین شده در این مصوبه خواهد بود.
در همین حال بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هیچگونه سهامداری مشترک و مستقیم و غیر مستقیم بین دارندگان پروانه (و موافقت اصولی) اپراتورهای مجازی و کلیه اپراتورهای میزبان و همچنین بین خود دارندگان پروانه (و موافقت اصولی) اپراتورهای مجازی مجاز نیست.
دارنده موافقت اصولی از زمان صدور، یک سال فرصت خواهد داشت تا پس از عقد قرارداد با حداقل یکی از اپراتورهای فعال در کشور، درخواست خود را برای دریافت پروانه به رگولاتوری ارائه کند.
به گزارش مهر، طبق مصوبه هیئت وزیران، حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول ۵۰ میلیارد ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم ۲۰ میلیارد ریال تعیین شده است و در صورتی که ارزش خالص روز درآمد پیش بینی شده در طرح تجاری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال باشد به ازای هر ۵۰ میلیارد ریال ۱۰ درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد.
انتهای پیام
دیدگاهها
مشکل دوم این مسئله ترویج فساد و توسعه رانت جویان است که بصلاح کشور نیست .
امید است مسئولین با تامل بیشتر تصمیم سازی فرمایند تا این بلا ها بر بخش خصوصی اعمال نشود.
با این تصمیم های نفوذ پذیر اولا دولت از درامد ناشی از اخذ حق امتیاز محروم میگردد و این بشرطی قابل توجیه است که هدف مساعت و جبران زیان دارندگان امتیاز قبلی تامین شود ولی با این تدبیر های اگر نگوئیم عمدی باید بگوئیم ناشیانه هفتاد درصد این سرمایه دولت بمصرف رانت خواران و فقط سی درصد آن بدست صاحبان امتیاز آسیب دیده که هدف مصوبه بوده میرسد.
افزودن دیدگاه جدید