اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای وصول طلب 90 هزار میلیارد تومانی از دولت!
در سال ٨٠ حدود ١٧ درصد از بازار دارویی کشور در اختیار واردات بود و نزدیک به ٨٣ درصد از سهم بازار در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار داشت، اما در پایان دولت قبل سهم تولید داخلی با رسیدن به حدود ۶٠ درصد، کاهش یافت و واردات به حدود ۴٠ درصد رسید. در این دوره فهرست دارویی کشور متورم و بیش از دو برابر شد و تعداد شرکت‌های واردکننده دارو در دوره احمدی‌نژاد به ٢٨٠ شرکت رسیدند. اینها بخشی از اظهارات دکتر عباس کبریایی‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی و استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، است.
به گزارش سیتنا، روزنامه شرق روز پنج شنبه گفت و گویی از امیر عباس تقی پور با دکتر کبریایی زاده رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده که در آن به مسائل بسیار مهمی از این سازمان و وضعیت دارویی کشور در دولت های مختلف اشاره شده است. همچنین یکی از مهم ترین سؤوالات بیمه شدگان و کارفرمایان مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی در قبال بدهی 90 هزار میلیارد تومانی چه اقداماتی را انجام داده است مطرح شده که می خوانید:
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاصی تحویل دولت داده شد که سازمان به حاشیه‌ها کشیده شده بود. شما در آن زمان به‌عنوان یکی از مسئولان ارشد سازمان انتخاب شدید. چه تلاش‌هایی کردید تا سازمان تأمین اجتماعی از این حاشیه‌ها خارج شود؟
من از وزارت بهداشت به سازمان تأمین اجتماعی آمدم. ما در بدو ورود به سازمان تأمین اجتماعی با نقاط قوت و ضعف این سازمان یا داشته‌ها و نداشته‌های آن مواجه بودیم. یکی از بهترین و مهم‌ترین داشته‌ها در سازمان تأمین اجتماعی به نظر من وجود نیروی انسانی وفادار به سازمان است که باوجود همه چالش‌هایی که این سازمان داشته، این نیروی انسانی وفادار و علاقه‌مند و متخصص بوده که سازمان را سرپا نگه داشته است. داشته دومی که به اعتقاد من این سازمان را خیلی توانسته سرپا نگه دارد، نهادهای اجتماعی و تشکل‌های صنفی و اجتماعی است که اینها درواقع تشکل‌های برخاسته از صاحبان تأمین اجتماعی هستند و سعی کرده‌اند مراقبت‌های کافی را از سازمان به‌عنوان نهاد بیرونی داشته باشند، اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در پایان دولت قبل و ابتدای دولت فعلی با بی‌برنامگی مواجه بود. ما در سال ٩٢ که به تأمین اجتماعی آمدیم، متوجه شدیم این سازمان متأسفانه فاقد نظام بودجه‌ریزی است. نه اینکه در ساختار آن وجود نداشته باشد، در ساختار سازمان تأمین اجتماعی ادارات مرتبط با بودجه‌ریزی وجود داشت، اما متأسفانه مدیریت ارشد وقت، این سازمان را به سمت بی‌برنامگی برده بود. در دولت قبل آنارشیسمی ایجاد شد و فکر می‌کنم بخشی از این آنارشیسم هم بی‌حساب نبود و مثل بقیه بخش‌هایی که زمینه فساد را فراهم کرد، در اینجا هم می‌توانست همین اتفاقات رخ دهد که جای بحث دارد و باید به‌طور مستقل به‌خصوص نابسامانی‌هایی که در حوزه سلامت رخ داد به آن پرداخته شود.
کمی مصداقی‌تر صحبت می‌کنید، چطور حرکت به سمت آنارشیسم زمینه فساد را فراهم کرد؟
بله. مصداقش حوزه داروست، با توجه به اینکه تخصص من هم در همین حوزه است، بیشتر به مسائل مربوط به این حوزه می‌پردازم. در طول سال‌های بعد از انقلاب یکی از سیاست‌هایی که همیشه دولت دنبال می‌کرد، این بود که از طریق توسعه توان تولید در کشور به‌خصوص در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی در بخش بیمارستان‌سازی بالا برود؛ دولت سرمایه‌گذاری می‌کند و این سرمایه‌گذاری باعث می‌شود قیمت تمام‌شده خدمات و کالای سلامت در ایران کاهش پیدا کند و بنابراین شما می‌بینید که داروهای ژنریکی که در ایران تولید می‌شود، یک‌دهم قیمت داروهای ژنریک دنیاست. اما در دولت احمدی‌نژاد با شتاب بسیار زیادی واردات دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به تولید پیشی گرفت که این مسئله بازار دارو را به سمت سوداگری می‌برد و این وضعیت می‌تواند فساد ایجاد کند و زمینه‌های فساد را افزایش دهد. مهم‌ترین خطایی که در دولت قبل رخ داد و در سال‌های پایانی دولت ایشان نمود یافت، متأسفانه واردات بی‌رویه‌ای بود که اتفاق افتاد و موازنه‌ای که سال‌های‌سال اتفاق افتاده بود و بخش عمده نظام سلامت که متکی به کالاهای ساخت داخل بود، به کالای وارداتی متکی شد. و به این دلیل من نمره مدیریت این دوره را پایین می‌دهم و کمتر از ١٣ است. نکته دیگر سوداگری در تأمین کالای سلامت است که بسیاربسیار غالب شد و شما می‌بینید که تعداد شرکت‌های واردکننده دارو و کالای سلامت در ایران چندده‌برابر شد و موازنه‌ای که در چندین سال به‌نفع تولید بود، به‌نفع واردات تغییر یافت.
اگر بخواهیم زمان یا تاریخی را بگوییم، از سال ٨۴ تا ٩٢ این اتفاق می‌افتد؟
ما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، تقریبا رشد واردات ما از سال ٨٢ شروع می‌شود، یعنی بخشی از آن در دولت آقای خاتمی است. منتها در دولت‌های قبل از آقای احمدی‌نژاد دولت همیشه واردات را کنترل می‌کرد و تمرکز دولت بر این بود که توسعه تولید را رقم بزند. سیاستی هم که در دولت آقای خاتمی ترسیم شد، این بود که بخش عمده حمایت‌ها متوجه سرمایه‌گذاری تولید شود. این نگاهی است که امروز هم مقام‌معظم‌رهبری ترویج می‌کنند و مکررا بر آن تأکید دارند که زیرساخت‌های تولید را در کشور توسعه دهیم. متأسفانه شاهد بودیم که طی ١٠، ١٢سال گذشته، تمایل به واردات افزایش یافت و در دولت آقای احمدی‌نژاد به اوج رسید. شتابی که در این دولت برای واردات اتفاق افتاد خیلی بیشتر شد و در پایان دولت ایشان به غایت خود رسید.
چه عاملی باعث پدیدآمدن این وضعیت شد و این اتفاقات چه پیامدهایی داشت؟
یکی از چیزهایی که در این دوره اتفاق افتاد این بود که به‌طور غیرکارشناسی تعداد زیادی مولکول‌های جدید وارد فهرست دارویی کشور شد که بسیاری از آنها غیرضروری بود و چون در داخل تولید نمی‌شدند، به سمت واردات رفتند. در عین حال بسیاری از داروهایی که وارد فهرست شدند غیرضروری بودند و ضرورت درمانی ویژه‌ای برای ورود آنها به فهرست وجود نداشت، به‌طوری‌که در این دوره فهرست دارویی کشور متورم و بیش از دو برابر شد.
یعنی ضروری نبودند؟
بله، بسیاری از اینها ضروری نبود. اتفاق دیگری که رخ داد در مورد مکمل‌های دارویی است که به تعداد بسیار زیادی از شرکت‌ها اجازه داده شد واردات مکمل‌های دارویی داشته باشند. می‌دانیم این مکمل‌ها ارزش چندانی در چرخه سلامت ندارند، ولی به‌دلیل اینکه قدرت اقتصادی زیادی پشت این واردات بود، اینها از طریق تبلیغات وسیع و حضور در نمایشگاه‌های مختلف، توانستند در کمتر از چهار سال بازار بسیار بزرگی ایجاد کنند و تراست‌هایی از وارد‌کنندگان مکمل‌ها در کشور شکل گرفت. چنانچه یک دوره ١٠ ساله را مطالعه کنیم، می‌بینیم در سال ٨٠ حدود ١٧ درصد از بازار دارویی کشور در اختیار واردات بود و نزدیک به ٨٣ درصد از سهم بازار در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار داشت، اما در پایان دولت قبل سهم تولید داخلی با رسیدن به حدود ۶٠ درصد، کاهش یافت و واردات به حدود ۴٠ درصد رسید. شرکت‌های وارداتی ما در یک دوره حدود هفت یا هشت برابر شد.
این شرکت‌ها چند تا بودند و بعدا چند تا شدند؟
فکر می‌کنم در سال ٨٠ حدود ۴٠ شرکت بودند و بعد به حدود ٢٨٠ شرکت رسیدند. اصلا حجم بازار دارویی ایران آن‌قدر نیست که این تعداد شرکت واردکننده بتوانند در آن فعالیت کنند.
آقای دکتر شما از ٢٠ چه نمره‌ای به نظام سلامت می‌دهید؟
اگر بخواهیم وضعیت فعلی نظام درمان و سلامت را در سال ٩۴ بر پایه انتظارات سال ٩۴ نمره بدهم، شاید نمره بالایی ندهم. اما اگر بر پایه مقایسه قبل و بعد از انقلاب بخواهیم بگوییم. به‌خصوص مدیریت نظام سلامت در دوران جنگ را من نمره ٢٠ می‌دهم.
یعنی شما دوره‌های مختلف نظام سلامت را ارزیابی می‌کنید؟
دوران قبل از انقلاب، دوره جنگ، سازندگی و اصلاحات و آقای احمدی‌نژاد و امروز. بنابراین نمره نظام بهداشت و درمان را بدون اغراق در دوران جنگ نمره ١٨ تا ٢٠ می‌دهم، به این دلایل که ما درگیر جنگ و محاصره اقتصادی بودیم و بیشترین تعداد دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و بیشترین تعداد کارخانجات داروسازی ما در آن زمان ایجاد شد و به‌عبارتی بیشترین ظرفیت تولید دارو در سال‌های جنگ ایجاد شد. بیشترین تعداد فرمول‌های دارویی که در داخل کشور تولید شدند، در آن ایام بود. من در آن زمان فقط یک دانشجو بودم و مسئولیت خاصی در حوزه دارو نداشتم.
این موضوع را بیشتر در حوزه دارو می‌دانید یا در مجموع نظام سلامت؟
در سایر حوزه‌های نظام سلامت نیز همین‌طور است. بیشترین تعداد مراکز بهداشتی در دوران جنگ ساخته شد. به نظر من در دوران سازندگی ما در رابطه با بهداشت و درمان غفلت‌هایی داشتیم و دولت سیاست‌هایی در پیش گرفت که خواست نظام سلامت را مثل سایر نظامات اقتصادی به سمت اقتصاد آزاد ببرد. طرح خودگردانی بیمارستان‌ها که در سال‌های اولیه دهه ٧٠ اجرائی شد، از جمله طرح‌هایی بود که به اعتقاد من خلاف منویات قانون اساسی بود و بهداشت و درمان را از وظایف حاکمیتی آن دور می‌کرد. بنابراین من می‌توانم بگویم دهه ٧٠ همراه با سیاست‌هایی متناقض و بعضا مغایر با قانون اساسی بود و نمره خوبی نمی‌توانم بدهم.
چه نمره‌ای می‌دهید؟
این سیاست‌ها در سال‌های پایانی دهه ٧٠ اصلاح شد و در دولت آقای خاتمی، بازگشت به سیاست‌های پذیرش مسئولیت حاکمیتی در حوزه بهداشت و درمان را داشتیم و در مجموع به دهه ٧٠ می‌توانیم با ارفاق نمره ١۵ بدهیم، درحالی‌که به دوران جنگ به‌راحتی می‌توانیم نمره ١٨ بدهیم. در پایان دهه ٨٠ پرداخت از جیب به بالای ۵٠ درصد رسید. بنا بر گزارشی که وزیر وقت، خانم دکتر دستجردی، در مجلس دادند دهه ٨٠ را زمانی پشت سرگذاشتیم که جایگاه نظام سلامت آسیب جدی دیده بود و پرداخت از جیب مردم از مرز ۵٠ درصد هم عبور کرده بود. حاصل این بی‌توجهی‌ها به نظام سلامت نابرابری‌ها در برخورداری از خدمات سلامت و فشارهای مضاعف بر مردم بود.
این موضوع که اشاره می‌کنید به دوران اصلاحات بازنمی‌گردد و در واقع مربوط به دوره آقای احمدی‌نژاد است.
بخشی از آن به نظر من در سال‌های آخر دولت اصلاحات بود.
پس مجموعا به دولت اصلاحات چه نمره‌ای می‌دهید؟
در آن دولت چون خودم حضور داشتم شاید صلاحیت نداشته باشم نمره بدهم.
شما چه مسئولیتی داشتید؟
من مشاور وزیر و مدیرکل امور دارو بودم.
می‌توانید به‌صورت خودارزیابی نمره‌ای هم به این دوره بدهید.
در مجموع اگر بخواهم به دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی در حوزه سلامت نمره بدهم، نمره ١۶ می‌دهم، یعنی کمی بهتر از دوره قبلی عمل شد.
در دولت فعلی به بحث سلامت به‌عنوان یکی از محوری‌ترین برنامه‌های دولت توجه شده و طرح تحول نظام سلامت اجرا شده است. باوجود اجراشدن این طرح که به مزایای آن نیز می‌پردازیم، مهم‌ترین چالش‌های فعلی حوزه سلامت کشور از نظر شما چیست؟
دولت تدبیر و امید در حالی نظام سلامت را تحویل گرفت که در این حوزه با چند پدیده نامطلوب مواجه بودیم؛ اول اینکه پرداخت از جیب مردم در تمام حوزه‌ها به‌طور وحشتناکی رشد یافته بود.
در رابطه با دارو که همیشه دولت‌ها در تمام ادوار گذشته تلاش کرده بودند که دارو را مردم از طریق بیمه‌ها دریافت کنند، پرداخت هزینه از جیب مردم در دارو به نزدیک ۵٠ درصد رسیده بود. در خدمات درمانی هم پرداخت از جیب مردم در برخی زمینه‌ها به حدود ٧٠ درصد رسیده بود. به عبارتی به‌طور کامل نظام بیمه‌ای ناکارآمد شده و بنابراین دولت دکتر روحانی با ناکارآمدی حمایت‌های بیمه‌ای مردم در نظام سلامت مواجه شده بود. از طرف دیگر یکی از چالش‌های موجود در نظام سلامت القای تقاضا بود که الان هم وجود دارد و به عقیده من در دولت دکتر روحانی هم نتوانسته‌ایم این مسئله را برطرف کنیم.
مجموع هزینه‌ای که تقاضای القایی ایجاد می‌کند، چقدر است؟
مشخص نیست و مطالعه‌ای صورت نگرفته است که در این رابطه چقدر هزینه می‌شود. به‌هرحال، بازار سلامت در ایران حدود ٧٠ تا ٨٠ هزار میلیارد تومان است و بخش قابلِ توجهی از هزینه‌هایی که پرداخت می‌شود، مربوط به تقاضای القایی است.
یعنی مجموع هزینه‌ای که دولت، بیمه‌ها و مردم در رابطه با سلامت پرداخت می‌کنند، نزدیک به نیمی از بودجه کشور است.
خیر، سهم دولت در هزینه‌های سلامت حدود ۵,۶ درصد از GDP است. آمار دقیقی از هزینه‌های مردم ندارم، آنچه مسلم است، کمتر از مجموع هزینه دولت نیست. ما در تأمین اجتماعی، سالانه حدود ١٧ هزار میلیارد تومان در حوزه درمان هزینه می‌کنیم. در رابطه با چالش‌های نظام سلامت که سؤال شما بود، مهم‌ترین چالش‌هایی که می‌توانم نام ببرم، یکی پرداخت از جیب است . به اعتقاد من اقدام دوم که باید صورت بگیرد مدیریت تقاضاست، چون بخشی از هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد که در گذشته بر مردم تحمیل می‌شد و در حال حاضر بر دولت و سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل می‌شود، ناشی از تقاضاهای غیرضرور و القایی است که ما وظیفه داریم به‌عنوان سازمان‌های بیمه‌گر و دولت دنبال کنیم و مدیریت تقاضا را موردتوجه داشته باشیم. نکته دیگری که به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام سلامت نیاز است به آن توجه کنیم این است که حوزه سلامت حوزه سوداگری نباشد. اولویت دوم به عقیده من مدیریت تقاضا است؛ امروز باید به مدیریت تقاضا توجه شود و سوم ارتقای استانداردهای درمان و استانداردکردن خدمات تشخیصی و درمانی در سطح کشور که وقتی بیماری مراجعه می‌کند بهترین اقدام درمانی و بهترین دارویی که انتخاب می‌کنیم چه باشد. واقعیت دیگری که در نظام سلامت اتفاق افتاده و باید بر آن تمرکز شود این است که ما در ایران همان‌طور که از جنبه‌های جمعیتی در حال گذار هستیم و جامعه به سمت پیرشدن می‌رود و هرم جمعیتی در حال تغییر است، بیماری‌ها نیز در حال تغییر هستند. یعنی زمانی بیماری‌های غالب در کشور ما بیماری‌های واگیر بودند و امروز بیماری‌های مزمن و غیرواگیر داریم و در سال‌های آینده با بیماری‌های نوپدیدی مواجه خواهیم بود.
در مواردی شاهد هستیم از سوی برخی افراد بحث ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت به‌عنوان یک گام برای موفق‌ترشدن طرح تحول سلامت مطرح می‌شود. از طرف دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ساماندهی بیمه‌های درمان پایه را جایگزینی برای ادغام می‌داند. شما به‌عنوان فردی که در حوزه درمان صاحب‌نظر هستید و قبلا نیز در وزارت بهداشت مسئولیت داشته‌اید، در این رابطه چه دیدگاهی دارید؟
جا دارد به این موضوع توجه بیشتری داشته باشیم؛ چون بحث خیلی مهمی است. ایرادی که فکر می‌کنم در ایران بعد از انقلاب پیدا کرده‌ایم و بدون اینکه توجه داشته باشیم که عوارض آن چیست و رفتار بد سازمانی است که برای رفع آن تلاش نکردیم، این است که تا به یک مشکل برخورد کردیم به جای اینکه برای رفع آن تلاش کنیم و به دقت برای رفع مشکل راه‌حل پیدا کنیم؛ آمدیم و ساختاری که مشکل در آن ایجاد شده را به هم ریختیم و فکر کردیم مشکل از ساختارها است. یک ذهنیت غلط وجود دارد که مشکل اصلی را در ساختارها می‌بیند و نه برنامه‌ها. آنچه وزیر محترم بهداشت دنبال می‌کنند و در برنامه پنجم توسعه نیز تأکید شده است و آنچه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌کنند در واقع تدوین و تبیین سیاست‌ها و روش‌هایی است که کارآمدی هرچه بیشتر نظام‌های بیمه‌ای را تضمین کند نه اینکه ساختار اینها در هم ادغام شود. ما باید دو مسئله را از هم تفکیک کنیم. ما برای اینکه بیمه سلامت داشته باشیم و همه مردم از خدمات بیمه نظام سلامت استفاده کنند، باید ساختار یکسان داشته باشیم یا برنامه و استانداردهای یکسان. آنچه از برنامه پنجم توسعه و ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام سلامت مقام‌معظم‌رهبری و سخنان وزرای مربوطه برداشت می‌شود این است که ما نیازمندیم بیمه‌های ما در ارائه خدمات بیمه‌ای همگانی یا سطح پایه ارائه خدمات بیمه‌ای از سیاست‌ها و روش‌های یکسان پیروی کنیم. این معادل و مساوی با ادغام سازمان‌ها نیست و این اشتباهی است که در جراید صورت می‌گیرد و بیشتر رسانه‌ای است تا کارشناسی.
یعنی بحث ساماندهی بیمه‌های درمان پایه برای بیمه‌شدگان منافع بیشتری دارد و نگرانی در مورد ادغام برطرف می‌شود.
ادغام اساسا امکان ندارد؛ برای اینکه سازمان‌ها ماهیتا آورده‌های متفاوتی دارند و صاحبان آنها متفاوت است. ادغام ساختاری به نظر من امر غیرممکنی است و مشکلات شرعی و قانونی دارد و مشکلات ساختاری ایجاد می‌کند. سازمانی مثل تأمین اجتماعی یک سازمان ایجادشده توسط بیمه‌پردازی است و متعلق به افراد خاص است، یعنی افراد آن را ایجاد کرده‌اند؛ درحالی‌که سازمان‌های دیگر از بیت‌المال ایجاد شده‌اند.
پس بحث مراکز ملکی در این رابطه وجود ندارد؟
مراکز ملکی متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی است. صاحبان تأمین اجتماعی بیمه‌پردازان آن هستند و مراکز درمانی تأمین اجتماعی می‌توانند خدمات تکمیلی ارائه دهند و رویکرد ما هم در هیأت‌مدیره نیز همین است. اگر دولت دنبال این است که ما خدمات بیمه‌های پایه را یکسان کنیم و ما هم اعتقاد داریم که این کار درستی است، چه فرقی بین یک بیمه‌شده تأمین اجتماعی با یک بیمه‌شده کارمند و... وجود دارد؟ دولت باید هزینه بیمه پایه آنها را به‌صورت یکسان بپردازد. سازمان تأمین اجتماعی نیز منابع خود را برای بیمه تکمیلی درمان اختصاص دهد و اعتقاد من این است که مراکز درمانی تأمین اجتماعی می‌توانند ضمن ارائه خدمات بیمه پایه سلامت، به بیمه‌شدگان این سازمان خدمات بیمه تکمیلی را هم ارائه دهند و این امر نیز برای سازمان تأمین اجتماعی مطلوب است.
نقش سازمان تأمین اجتماعی در موفقیت طرح تحول نظام سلامت در یک سال اخیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این طرح هزینه درمان تأمین اجتماعی را حدود دوونیم برابر کرد، اما رویکرد هیأت‌مدیره و مدیرعامل و وزیر محترم به‌عنوان رئیس هیأت امنا بر این بود که ما چون باور داشته و داریم که برنامه تحول سلامت یک برنامه ضروری برای کشور بود و باید ما پرداخت مردم را از جیب کم می‌کردیم و باید دسترسی آحاد جامعه به خدمات سلامت را بیشتر می‌کردیم، رویکرد ما در هیأت‌مدیره و مدیریت اجرائی سازمان و وزارت متبوع بر این بود که نهایت همکاری را با برنامه تحول سلامت داشته باشیم و شما می‌بینید که بارها وزیر محترم بهداشت هم یادآور شدند که سازمان تأمین اجتماعی یکی از پشتیبانان اصلی طرح تحول سلامت است. این برای ما فقط یک الزام اداری نبود بلکه یک باور مدیریتی است.
در ارتباط با منابع و مصارف سازمان، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه تأمین اجتماعی و همچنین شرکای اجتماعی این سازمان در برخی موارد در رابطه با پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع اظهار نگرانی می‌کنند. برای تعادل منابع و مصارف سازمان چه راهکارهایی اندیشیده‌اید و راهکارهای بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت شما چیست؟
اگر بخواهیم به آسیب‌شناسی منابع و مصارف سازمان توجه کنیم، آنچه سازمان را به نقطه سربه‌سری نزدیک کرده؛ تعهدات تکلیفی است که از طرف دولت تحمیل شده و در دولت گذشته تشدید شده است. عامل دیگری که وجود داشته این است که سازمان‌های بازنشستگی و بیمه‌ای به‌طور سنتی وقتی به سمت پیری می‌روند، نسبت پشتیبانی آنها کاهش پیدا می‌کند و باید بپذیریم سازمان تأمین اجتماعی از دوران بلوغ خود عبور کرده و باید تدبیرهای جدیدی برای آن اندیشیده شود. چالش دیگری که داریم و بر منابع و مصارف ما تأثیر می‌گذارد، این است که نظام شغل در حال تغییر است و ساختار شغل تغییر کرده و مشاغل غیررسمی امروز غالب بر مشاغل رسمی هستند. بخش عمده‌ای از نیروی کار در کشور در اقتصاد سایه حرکت می‌کنند بنابراین ساختار حاکم بر محیط کسب‌وکار در حال تغییر و یکی از بحث‌های ما هم در هیأت‌مدیره نیز همین است که سازمان تأمین اجتماعی چگونه بتواند در این شرایط، بیمه‌پردازان جدیدی را جذب کند. بنا بر این سازمان به سمت پیری می‌رود و دوم اینکه محیط کار در حال تغییر است و سوم تعهدات تکلیفی از طرف دولت باعث شده است تعهدات سازمان رشد فزاینده‌ای داشته باشد و چهارم اینکه محیط اقتصاد کشور متأسفانه با رکود مواجه شده است. چالش دیگری که سازمان تأمین اجتماعی را تهدید می‌کند، تکالیفی است که در رابطه با بازنشستگی‌های زودرس و پیش از موعد اتفاق افتاده و آنچه در سازمان بر آن تمرکز کرده‌ایم، در یک نگاه کوتاه‌مدت، حداقل‌کردن عواملی است که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و اینکه به سمتی برویم که بیمه‌پردازان بیشتری را در سازمان جذب کنیم و در تبصره‌های بودجه می‌بینید که این رویکرد وجود دارد.
یکی از درخواست‌هایی که همواره از سازمان وجود دارد، وصول مطالبات از دولت است. هر سال این کنتور به‌صورت سرسام‌آوری اضافه می‌شود و تا پایان سال ٩٣ به ٩٠ هزار میلیارد تومان رسید. برای این ٩٠ هزار میلیارد تومان چقدر تلاش می‌کنید که دریافت شود؟
می‌دانید که در هیأت امنا معاون و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور حضور دارند و دکتر ربیعی به‌عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیأت امنا هستند. گزارش را در هیأت امنا مطرح کردیم و ٩ پیشنهاد و راهکار وصول مطالبات، از طرف هیأت‌مدیره به هیأت امنا مطرح شد و درنهایت سه یا چهار مورد مورد اقبال هیأت امنا قرار گرفت که اینها می‌تواند روش‌های مناسبی باشند و نمایندگان جامعه کارگری در هیأت امنا نیز به ما کمک کردند تا این موارد را مطرح کردیم. خوشبختانه کمیته مشترکی بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل گرفت تا بتوانیم مطالبات سازمان را به‌صورت تدریجی در قالب دارایی‌هایی که از دولت قابل انتقال یا امتیازاتی که از دولت قابل انتظار است، دریافت کنیم. می‌دانیم در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های نفت و گاز کشور در اختیار تأمین اجتماعی است. یکی از بحث‌هایی که با دولت داشتیم و کار سختی هم نیست در حال حاضر مؤسسات پتروشیمی و شرکت‌های نفت و گازمان خوراک را از شرکت ملی نفت و دولت خرید می‌کنند. یکی از پیشنهادات ما که مطرح و با استقبال دولت مواجه شده است، این است که دولت این خوراک را به‌صورت رایگان دهد و شرکت‌ها نیز قیمت خوراک را به سازمان دهند. در ارتباط با واگذاری برخی شرکت‌های دولتی هم در حال مذاکره هستیم.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید