بلاتکلیفی مرکز تحقیقات مخابرات در تناقض آرای دیوان عدالت و شورای اداری

به گزارش سیتنا، محمد حسن انتظاری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف مرکز تحقیقات مخابرات و آیا اینکه این مرکز به مرکز ملی فضای مجازی باز می‌گردد یا در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باقی می ماند، گفت: این موضوع از طریق قانونی در حال طی شدن است. در این باره قانون هر چه بگوید همان است و قانون فصل الخطاب است.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی پیش از این در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری درباره انحلال مرکز تحقیقات مخابرات گفته بود: این حکم قانونی است و باید انجام شود.

در دولت دهم و در زمان ریاست دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با حکم شورای عالی اداری (به ریاست رئیس جمهور) مرکز تحقیقات مخابرات (متعلق به وزارت ارتباطات) به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام داد و به مرکز ملی فضای مجازی ملحق شد.

در همان دولت، بار دیگر شورای عالی اداری با حکم دوباره مرکز تحقیقات مخابرات را احیا کرد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگرداند.

اما مهدی اخوان رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی این حکم را نپذیرفت و به دیوان عدات اداری شکایت کرد.

یک سال و نیم بعد دیوان عدالت اداری شکایت اخوان را بررسی کرد و پذیرفت و اعلام کرد: جابجایی پژوهشگاه وابسته به مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات مغایر قانون است و در نتیجه مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات را لغو کرد.

سپس در دولت یازدهم بار دیگر شورای عالی اداری در مصوبه‌ای تصمیم به بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات گرفت.

اکنون دو مصوبه دیوان عدالت اداری و شورای اداری درباره مرکز تحقیقات مخابرات وجود دارد. مصوبه دیوان که می‌گوید مرکز تحقیقات مخابرات باید به مرکز ملی فضای مجازی بازگردد و مصوبه شورای عالی اداری که می‌خواهد مرکز تحقیقات مخابرات در ذیل وزارت ارتباطات اداره شود.

وزیر ارتباطات درباره این مغایرت معتقد است: آخرین تصمیم در مورد این مرکز توسط شورای عالی اداری گرفته شده و به امضای رئیس جمهور رسیده است.

اما ریس دیوان عدالت اداری از بررسی مجدد موضوع مورد اختلاف میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دراختیار گرفتن مرکز تحقیقات مخابرات ایران سخن گفته است.

انتهای پیام