ضامن واگذاری واحدهای تخریب شده در پاساژ علاءالدین باید پاسخگوی افراد باشد

به گزارش سیتنا، رضا تقی پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پس از جلسه یکصد و بیستم شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشریح موضوعات مطرح شده در جلسه روز چهاردهم دی ماه سال 93 شورای اسلامی شهر تهران پرداخت.

تقی پور در ابتدا این جلسه با تبریک هفته وحدت به تلاش های دشمنان برای تفرقه و دامن زدن به اختلاف غیر واقعی اشاره کرد و گفت: هفته وحدت از ابتکارات امام راحل(ره) بود تا سبب یکپارچگی در جهان اسلام شود.

وی اظهار داشت: اگر چه امروز شاهد برخی مشکلات که ناشی از تلاش­های دشمنان اسلام است هستیم ولی پایان کار روشن است و همه امت اسلامی در زیر پرچم امام زمان (عج) خواهد بود.

تقی پور در ادامه از حضور شهردار تهران در جلسه شورای شهر خبر داد و گفت: موضوع پاساژ علاءالدین نخستین موضوع مورد بحث امروزی شورای اسلامی شهر تهران بود که در همین خصوص از شهردار خواسته شد تا گزارشی را به شورای شهر ارائه کند.

وی با اشاره به تخلفات ساختمانی در طبقه 7 و تغییر کاربری غیر مجاز در منطقه 3 گفت: موضوعات این پاساژ در کمیسیون های "عمران و حمل و نقل "و "شهرسازی و معماری " شورای اسلامی شهر تهران پیگیری می شد که در نهایت در دو مرحله در کمیسیون ماده صد رأی به قلع و قمع آن صادر شد.

وی با اشاره به برخی فشارهای بیرونی برای جلوگیری از اجرای این حکم ادامه داد: در نهایت با جدیت مدیران شهرداری، حمایت اعضای شورای شهر و حمایت فضای عمومی جامعه این اتفاق رخ داد.

سخنگوی شورا با بیان اینکه اکثریت قاطع شهروندان خواستار این هستند که تخلفات از ابتدا اصلاً به وجود نیایند گفت: با اطلاع رسانی که انجام شده علی رغم اینکه این موضوع در غیر ساعات کاری انجام شد تمامی ساکنین حضور داشتند که با شهرداری با رعایت اخلاق و تکریم و قاطعیت با آنان صحبت کرده و در نهایت با آرامش این اتفاق صورت گرفت.

وی با بیان اینکه شورای شهر تهران نیز پیگیر این است که حقوق افراد ضایع نشود، تاکید کرد: ضامن واگذاری این واحدها باید پاسخگوی افراد باشد.

وی اتفاق رخ داده را تجربه ای موفق دانست و گفت: پیامی که این کار در بر دارد این است که مدیریت شهری چه شورای شهر تهران و چه مدیریت ارشد شهرداری تهران با جدیت و قاطعیت تصمیم به برخورد با تخلفات را دارند.

تقی پور با اشاره به اینکه باتوجه به حجم ساخت و سازها در شهر تهران ،وجود حجم زیادی از تخلفات طبیعی است، گفت: برای رسیدگی به تخلفاتی که مناطق شهرداری اعلام می کنند کمیسیون ماده 100 با ده شعبه متشکل، با نظرات مختلف از مراجع ذیصلاح و همچنین یک نفر از اعضای شورای شهر در هر کدام از آنها به صورت روزانه و هفتگی موضوعات را بررسی می کنند.

وی اظهار داشت: برخی تخلفات جزئی است که با جریمه موضوع آنها برطرف می شد این در حالی است که برخی تخلفات به منافع عمومی شهر ضرر می زند که حکم ماده صد درخصوص آنها قلع و قمع بنا است که این پاساژ نیز در همین قالب بود.

وی در پاسخ به خبرنگاری در خصوص وجود برخی شبهات اظهار داشت: کمیسیون ماده 100 متشکل از 7 نفر از مراجع مختلف است که به طور معمول این هفت نفر در دادگاه اولیه با اعضا تجدیدنظر متفاوت می باشند و این موضوع وجود دارد که رأی اولیه و رإی تجدید نظر هر دو به قلع و قمع بوده است.

این عضو شورا همچنین با بیان اینکه مراحل پیگیری موضوع هنوز به مرحله تشخیص متخلفان در شورای شهر نرسیده است، گفت: برای برخورد با متخلفان در شهرداری آئین نامه ای وجود دارد که شهرداری براساس آن عمل می کند و تلاش شورا در این است که در کارهای اجرایی وارد نشود.

تقی پور وقوع مشکلاتی از این دست را ناشی از وجود مسیرهای موازی دانست و گفت: یکپارچگی اطلاعات یکی از ابزارهای دقیق نظارت است و برخی افراد آگاه گاهی اقدام به سوء استفاده از این عدم یکپارچگی می کنند.

وی با اشاره به سیستم بانکداری و تأثیر یکپارچه سازی اطلاعات در مدیریت موضوعات مختلف آن گفت: شهرداری نیز برای تحقق این موضوع در قانون پنج ساله دوم با مبنا قراردادن سیستم GIS و طرح تفصیلی سعی به یکپارچه سازی اطلاعات کرده و برهمین اساس اطلاعات به صورت بر خط بر روی نقشه اعمال می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به عدم وجود طرح تفصیلی و قوانین یکپارچه در سال 91 مشکلاتی از این دست رخ می داد و احتمال خطا وجود داشت.

تقی پور در ادامه این جلسه به موضوع اول دستور جلسه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص اصلاح موادی از مصوبه تشکیل انجمن های شورایاری شورای اسلامی شهر تهران مصوبه چهارم آبانمان سال 78 اشاره کرد و گفت: با توجه به طولانی شدن این دوره شورایاری ها که سبب زیر سوال رفتن استحکام و قوت آنها شده بود موضوع برگزاری انتخابات شورایاری ها از ابتدای دوره چهارم شورای شهر تهران در دستور کار قرار گرفت.

وی به توافق صورت گرفته در این خصوص ما بین شورای شهر و وزارت کشور با حضور شورای حل اختلاف اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه آئین نامه شورایاری ها نیاز به بازنگری داشت بر همین اساس مرتضی طلائی رئیس ستاد شورایاری ها طرحی را آماده کرد که برخی از موارد اصلاح شود.

وی موضوعات مورد بحث در این جلسه را مربوط به شرایط عضویت و شرایط داوطلبان دانست و اعلام کرد: در این جلسه موضوع لزوم اسکان و یا کسب حداقل 2 سال در محله، حضور اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده برابر شرایط مشخص شده در قانون ،نداشتن محکومیت کیفری و یا سابقه صلب عضویت از شورایاری و داشتن مدرک حداقل فوق دیپلم برای داوطلبین جدید و سایر مدارک برای اعضای سابق شورایاری ها و داشتن حداقل 25 سال سن برای داوطلبین بدون احتساب حداکثر سن از جمله مصوبات شورای شهر در این خصوص بود.

تقی پور تاکید کرد: این موضوعات براساس طرحی دو فوریتی اصلاح شد و سایر پیشنهادات نیز می تواند در آینده در قالب طرحی دو فوریتی به صحن شورا برای تصمیم گیری ارائه شود.

وی همچنین به موضوع نظارت مالی در شورایاری ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه شورایاری ها زیر مجموعه شورای شهر به حساب می آیند نظارت به آنها نیاز به قانون و مصوبه ندارد و معاونت مالی شورا باید براین موضوع نظارت داشته باشد.

وی اظهار داشت: می توان نظارت بیشتری را به شورایاری ها همچون قرار دادن ذی حساب ،اعمال کرد با این وجود این موضوع داخلی است و به آئین نامه های داخلی شورا مرتبط است.

تقی پور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص زمان برگزاری انتخاب اعلام کرد: براساس طرح ریزی اولیه زمان در نظر گرفته شده برای برگزاری این انتخابات بهمن ماه سال جاری است.

انتهای پیام