دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی: طرح بازبینی پروانه‌های ارتباطات ثابت مغایر با اصل 44 قانون اساسی است

دبیر و نائب رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران با انتقاد از طرح پروانه های جدید ارتباطات ثابت، گفت: کار سازمان تنظیم مقررات این است که به سمت شکستن انحصار در زمینه فن‌آوری ارتباطات برود نه این که خودش اجازه این انحصار را به وجود آورده و آیین نامه انحصار ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار سیتنا، مهندس "علیرضا علمی" صبح امروز در نشست تخصصی "بررسی پروانه‌های ارتباطات ثابت" با اشاره به این‌که طرح تجدیدنظر در پروانه‌های شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی مطابق قوانین جاری در این زمینه نیست، تصریح کرد: این طرح با اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایر است و در نهایت باعث آسیب دیدن شرکت‌های PAP و اینترنتی می‌شود.

وی با بیان این‌که طرح تجدیدنظر در پروانه شرکت‌های اینترنتی باعث به وجود آمدن قطب اقتصادی و انحصار در این زمینه می‌شود، تصریح کرد: جوامع پیشرفته چنین قوانینی را به تصویب نمی‌رسانند زیرا در نهایت باعث فساد و جلوگیری از استعدادها و خدشه دار کردن سرمایه‌های مردم می‌شود.

علمی درباره طرح ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات، گفت: این طرح باعث می‌شود تنها یک عده سرمایه‌گذار خاص بتوانند در زمینه ارائه خدمات اینترنتی فعالیت کنند و امکانات اینترنتی به طور مساوی در اختیار فعالان حوزه اینترنت کشور قرار نگیرد.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران با بیان این‌که در مورد عناصر طبیعی مانند فرکانس ممکن است محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: این گونه محدودیت‌ها در زمینه‌های طبیعی قابل پذیرش است اما این که بخواهند از این محدودیت‌ها استفاده کنند و تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را کاهش دهند با مدل جهانی در تضاد است و رانت اقتصادی ایجاد می‌کند.

وی با بیان این‌که محدودیت در به وجود آمدن شرکت‌های شبکه ساز با توجه به محدودیت‌های طبیعی در زمینه فرکانس امری قابل قبول است، تصریح کرد: با این حال نباید با تصویب قوانین از ارائه سرویس شرکت‌ها جلوگیری شود. زیرا طبق طرح اخیر ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات فقط شبکه‌سازان می‌توانند خدمات اینترنتی ارائه دهند.

علمی در این باره تصریح کرد: لازم است شرکت‌های شبکه ساز به عنوان شرکت مادر و تخصصی در زمینه اینترنت فعالیت کنند و به طور مستقیم به مشترکان اینترنت نفروشند و تبلیغات نکنند و تمام امکانات ارائه خدمات اینترنتی خود را در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات قرار دهند.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران افزود: با این حال بر اساس طرح بازبینی پروانه‌های ارتباطات ثابت شرکت‌های شبکه ساز متعهدند تنها 30 درصد از خدمات خود را شرکت‌های پایین دستی ارائه دهند و 70 درصد باقیمانده را می‌توانند به صورت مستقیم به مشتریان بفروشند.

وی با تاکید بر این‌که در ایران برای سرمایه‌گذاران امنیت اقتصادی وجود ندارد، اظهار کرد: شرکت‌های اینترنتی که بعد از حدود 10 سال فعالیت در این زمینه برای تمدید پروانه اقدام کرده‌اند امروز با این طرح با لغو پروانه‌هایشان مواجه خواهند شد و این به معنای ناامنی در زمینه سرمایه‌گذاری است.

علمی با تاکید بر این‌که طرح بازبینی پروانه‌های ارتباطات ثابت به شرکت‌های اینترنتی آسیب می‌زند، افزود: در دنیا چنین طرح‌هایی به این شکل اجرا می شود که شرکت‌های زیرساخت و شبکه ساز برای شرکت‌های پایین دستی زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم می‌کنند و به طور مستقیم به ارائه خدمات نمی‌پردازند زیرا در غیر این صورت طرحی ناکارآمد و جهان سومی خواهند داشت.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران با اشاره به این‌که ارائه خدمات اینترنتی به طور همزمان از سوی شرکت‌های زیرساخت و شرکت‌های کوچکتر اینترنتی باعث موازی کاری در این حوزه می‌شود، گفت: با توجه به این که یکی از طرح‌های وزارت ارتباطات افزایش دسترسی به پهنای باند است لازم است از پتانسیل شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در این زمینه استفاده کرد نه این‌که با طرح‌هایی مانند این طرح آن را از بین برد.

وی با تاکید بر این‌که طرح بازبینی پروانه‌های ارتباطات ثابت برخلاف اصل 44 در قانون اساسی تدوین شده است، تصریح کرد:‌ بر اساس این طرح باید با شرکت‌هایی که در یک بازار مسلط می‌شوند مقابله کرد نه این که بیاییم و دست و پای شرکت‌هایی را که در آن بازار فعالیت می‌کنند ببندیم.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران در پایان تاکید کرد: این طرح باعث می‌شود که حقوق دیگران از بین رفته و شرکت‌های اینترنتی نادیده گرفته شوند.

انتهای پیام