نقش 6 نماینده دولت در کمیته 13 نفره فیلترینگ چیست؟
در حالیکه دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر از تصویب فیلتر کردن «واتس‌اپ» داده است، وزیر ارتباطات دیروز گفت: «دولت با فیلترینگ واتس‌اپ مخالف است.»
به گزارش سیتنا به نقل از سایت بهارنیوز، درباره این موضوع ابتدا خوبست بدانیم که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را چه کسانی تشکیل می‌دهند.
این کارگروه بر اساس ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.
اعضای این کارگروه عبارتند از:
1) دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
2) وزیر یا نماینده‌ی وزیر اطلاعات
3) وزیر یا نماینده‌ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
4) وزیر یا نماینده‌ی وزیر دادگستری
5) وزیر یا نماینده‌ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
6) وزیر یا نماینده‌ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری
7) وزیر یا نماینده‌ی وزیر آموزش و پرورش
8) فرمانده نیروی انتظامی
9) یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
10) یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی
11) رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
12) رئیس سازمان صدا و سیما
13) نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت در این کمیته 13 نفره 6 عضو دارد فقط با اندکی رایزنی می‌توانند با هم رای کردن یک نفر از اعضای 7 نفره دیگر، دولت همواره حرف نهایی را در تصمیمات این کمیته بزند، لذا به نظر می‌رسد اگر تصمیماتی هم اتخاذ شود که با تفکر دولت همخوانی نداشته باشد (مثل مورد واتس‌اپ و وی چت) باز هم باید از 6 عضو دولتی سئوال کرد چرا در این کمیته با وجودیکه 6 رای دارید اینقدر ناتوان عمل می‌کنید و بعدا فقط مصاحبه می‌کنید و از مخالفتتان با تصمیمات تصویب شده، ابراز ناراحتی می‌کنید؟
محسن کریمی‌پور (کارشناس IT ) در مقاله‌ای نوشته است: یکی از مهم ترین دستاوردهای استقرار دولت یازدهم باز شدن گام به گام و مستمر فضای اجتماعی در کشور بوده است امروزه دیگر دیدن و بازگو شدن پیام‌های دولتمردان در شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی در میان مردم به خصوص قشر تحصیل کرده نوعی امر عادی تلقی می‌گردد. بگذریم از اینکه این پیام رسانی در فضایی مانند فیس بوک شاید به علت کم کاری و عدم اجرای رسالت حرفه ی رسانه ملی بوده باشد اما نکته ای که حائز اهمیت است روشن نبودن تکلیف این شبکه برای کاربران است.
خوشبختانه در ماه‌های اخیر مسئولین دولتی بارها از موافقت خود با رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی گفته اند و نوشته‌اند چه اینکه آنان و عامه کارشناسان حوزه ارتباطات بر جامعیت این شبکه‌ها در میان جوانان ایرانی واقف شده‌اند. حالا که دولت محترم پشتوانه محکمی از قشر دانشگاهی و کارشناسان حوزه ارتباطات و IT را دارد می‌بایست تکلیف سیاست‌های ارتباطی خود را با کاربرانی که شاهد امور هستند روشن سازد. سوال کاربران این است: اگر به زعم برخی، فعالیت، استفاده و حضور در این شبکه‌ها غیر قانونی است چطور اغلب مقامات از این طریق پیام خود را با مردم در میان می‌گذارند.
در این مقال سعی بر آن نیست که سیاست‌های دولت را به سبب عدم رفع فیلتر این شبکه تخطئه کرد بلکه انتظار می‌رود دولت استدلال‌های شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که متشکل از نمایندگان ارگان‌های مختلف و دولت می‌باشد را به خیل عظیم کاربران و طرفداران این شبکه منتقل نماید و با سکوت در این خصوص مسئولیت این اقدام را به دوش خویش نیاندازد و مسئولان محترم مخالف رفع فیلتر این موضوع را به مناظره و نشست‌های صرفاً کارشناسی و تخصصی دعوت تا از شائبه مخالفت دولت جلوگیری گردد.
انتظار قشر دانشگاهی و فعالان رسانه حامی دولت چیزی فراتر از اقدامات انفعالی در نشست‌های مربوط به تعیین مصادیق مجرمانه می‌باشد در ماجرای فیلترینگ نرم افزار «وی چت» با وجود رأی مخالف 6 نماینده دولت، این نرم‌افزار فیلتر شد با این وجود بعید نیست اگر بگوییم همچنان این نرم افزار همان کاربران فعال خود را در ایران دارد لیکن هزینه روانی این فیلترینگ از دید بسیاری بر دولت تحمیل شد.
صرف نظر از معایب و محاسن شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ارتباط سریع که انشاالله در نوشتارهای دیگری بررسی خواهد شد پیام حامیان رفع فیلتر شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی روشن و واضح می‌باشد: انتظار می‌رود استدلال‌های مسئولین محترم که باعث فیلترینگ این شبکه تا به امروز شده است روی میز مناظره و بررسی‌های کارشناسان با حضور همه دستگاه‌های مرتبط اعم از نهاد دولت، جامعه شناسان،کارشناسان رسانه و IT ،نهاد‌های نظارتی، قشرهای دانشگاهی و حتی خود کاربران قرار داده شود چرا که می‌دانیم نادیده گرفتن واقعیات نتیجه ای جز عدم کنترل امور و تسری معایب به کانون خانواده‌ها ندارد، چه آنکه تا امروز نداشت...
................................
جالب تر اینکه سایت اصولگرای الف دیروز در نقدی نوشت: تجربه فیلترینگ واتس آپ هم باید درس عبرتی شده باشد برای مسئولین، بنابر یک گزارش رسمی ۴۸ ساعت بعد از فیلتر کردن وی چت، ۴۱ درصد از ۴ و نیم میلیون نفر استفاده کننده از وی چت، روی گوشی موبایل خود فیلتر شکن نصب کردند. اما مسئولین نه از ویدئو درس گرفتند و نه از ماهواره، حالا گویا قصد دارند شکست خود را در مقابله با اپلیکیشن ها تکمیل کنند.
۴۸ ساعت بعد از فیلتر کردن وی چت، ۴۱ درصد از ۴ و نیم میلیون نفر استفاده کننده از وی چت یعنی یک میلیون و ۸۴۵ هزار نفر، روی گوشی موبایل خود فیلتر شکن نصب کردند. در حال حاضر میانگین قیمتی فیلترشکن های سرویس موبایل چیزی حدود ۶ هزار تومان است، با این حساب فقط در ۴۸ ساعت اولیه ۱۱ میلیارد و هفتاد میلیون تومان توسط کاربران اپلیکیشن موبایلی وی چت فیلتر شکن خریداری شده است.
در ادامه این مطلب آمده است: با این حساب گروه اولی که از فیلترینگ چه در اینترنت و چه موبایل سود می‌برند، فیلترشکن فروشان هستند. این سؤال اینجا مطرح می‌شود که اساساً این فیلتر شکن فروشان چه کسانی هستند که نه تنها سایت‌هایشان فیلتر نیست، بلکه برای خود حساب بانکی دارند و فروش آنلاین انجام می دهند؟ آیا شناسایی این افراد توسط پلیس سخت است یا اراده و قصدی برای شناخت و برخورد با آن‌ها نیست؟
گروه دیگری که از فیلترینگ و به خصوص مسدود شدن اپلیکیشن های موبایلی منتفع می‌شوند، اپراتورهای تلفن همراه هستند. طبیعتاً با فراگیر شدن استفاده از این اپلیکیشن های موبایلی، برقراری ارتباط که تنها هزینه اندک اینترنت را برای کاربر در پی دارد، میزان استفاده مردم از پالس‌های گران قیمت خطوط تلفن همراه به شکل گسترده‌ای کاسته می‌شود؛ امری که در ماه‌های اخیر مشهود بود و به سرعت نیز در حال توسعه نفر به نفر است و طبیعتاً بخشی از هزینه های زندگی مردم و البته عدد بسیار بزرگی از درآمد اپراتورهای تلفن همراه را کاهش می‌دهد.
محدود ساختن اینترنت و استفاده از اپلیکیشن های موبایلی برای اقلیتی خوشحالی به بار می‌آورد و برای اکثریت، نارضایتی. نکته دیگر توجیه این فیلترینگ تحت عنوان حریم خصوصی و مسائل شرعی، قطعاً توجیه نادرستی است. به طور مثال اگر فیلترکنندگان نگران حریم خصوصی و اطلاعات مردم هستند در وهله اول باید نگران اطلاعات خود باشند، چون طبق گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، میزبانی ۴۰ درصد سایت‌های دولتی در خارج از کشور است. حال باید دید اطلاعات چند دانشجو و دوست مهم‌تر است یا اطلاعات دولتی؟
انتهای پیام
دیدگاه‌ها
افزودن دیدگاه جدید