دولت احمدی‎نژاد 57 هزار میلیارد ریال ودیعه‎‎ی مشترکان را نه به مردم داد، نه به مخابرات!

شرکت مخابرات در شرایطی از سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد که رقمی بالغ بر 57 هزار میلیارد ریال ودایع مشترکان ، بدون توجیه منطقی و کسب اجازه از مشترکان به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه هنگفت، نزد این شرکت باقی ماند حال آن که انتظار می رفت دولت وقت و سازمان خصوصی سازی و دیگر مراجع تصمیم گیر، این مبلغ را که به عنوان امانت نزد مخابرات بود در همان زمان خصوصی سازی به مردم باز می گرداندند، اما تصمیم گرفته شد که ودیعه ها به مشترکان پس داده نشود.

به گزارش سیتنا (CITNA.IR)، به گفته معاون شرکت مخابرات، این تصمیمی بود که درآن زمان از سوی دولت و سازمان خصوصی سازی اتخاذ شد و ما هم که خریدار مخابرات بودیم، با همین شرایط مخابرات را خریدیم، اما این پول هیچ گاه به مخابرات داده نشد بلکه در همان زمان یعنی در زمان دولتی بودن مخابرات ، دولت این سرمایه ها را صرف شکل گیری و توسعه مخابرات کرد، اما قانون گذار پیش بینی کرد که مخابرات باید در صورت درخواست مشترک، ودیعه را به آنان باز گرداند.

معاون شرکت مخابرات با بیان این که در حال حاضر چنین سرمایه ای نزد مخابرات نیست، گفت: با این حال حاضر به بازگرداندن ودایع به مردم هستیم.

در این باره نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به خراسان گفت: این خلاف قانون است، ودیعه امانت است، هر موقع که مردم ودیعه را بخواهند باید با سودش به آن ها پس بدهند.

وی با بیان این که دولت باید در زمان واگذاری مخابرات ودیعه را جدا می کرد که نکرد؛ افزود: سازمان خصوصی سازی در این زمینه خلاف قانون رفتار کرده است؛شرع هم می گوید که ودیعه امانت است.

معاون شرکت مخابرات در این باره در گفت‎وگو با خراسان گفت: موضوع ودایع تلفن همراه از سال 88 و هم زمان با خصوصی سازی مخابرات مطرح شد چرا که طبق اصل 44 قانون اساسی مخابرات نمی توانست بعد از خصوصی سازی بابت فروش سیم کارت از مشترکان ودیعه در یافت کند و در عین حال ودایع دریافتی نیز با ید به آنان باز گردانده می شد، در این زمینه پیشنهاد هایی نیز مطرح شد مبنی برآن که این ودایع به مردم باز گردانده و یا به سهام تبدیل شود اما در نهایت طبق تصمیم سازمان خصوصی سازی و با نظارت مراجع ذی ربط مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد و تصمیم برآن شد که ودایع به عنوان حق اشتراک نزد مخابرات بماند.

معاون مخابرات: تصمیم مربوط به ودایع در آن زمان از سوی دولت و سازمان خصوصی سازی اتخاذ شد

زارعیان در پاسخ به این که چرا با توجه به این که اصل پول مردم که ودیعه وامانت مردم نزد دولت بود ، بدون کسب اجازه از صاحب ودیعه به بخش خصوصی واگذار شد در حالی که می شد در این زمینه تصمیمات بهتری اتخاذ کرد تا به مردم اجحاف نشود، گفت: این تصمیمی بود که در آن زمان از سوی دولت و سازمان خصوصی سازی اتخاذ شد و ما هم که خریدار مخابرات بودیم با همین شرایط خریدیم. بنابراین این که چرا به سهام تبدیل نشد و… ربطی به ما پیدا نمی کند.

وی ادامه داد : به علاوه این مبلغ هیچ گاه به مخابرات داده نشد بلکه در همان زمان که دولت مخابرات را توسعه می داد این سرمایه ها را صرف شکل گیری و توسعه مخابرات کرداما در همان زمان فروش مخابرات پیش بینی لازم انجام شد که چنانچه مشترکی از اشتراک خود انصراف داد مخابرات باید ودیعه را به آنان باز گرداندو سیم کارت را تحویل بگیرد. زارعیان تصریح کرد: در سال های پس از انقلاب به دلیل آن که مخابرات شرکت بود بودجه دولتی به آن اختصاص نیافت بنابراین محل تامین در آمد های مخابرات همین ودایع مشترکان بود.

چرا ودایع به سهام تبدیل نشد؟

زارعیان در پاسخ به این که چرا این ودایع به سهام تبدیل نشد، گفت: این پیشنهاد در آن زمان مطرح شد اما با آن موافقت نشد و این به تصمیمات آن زمان بر می گردد . اما اگراز بعد کارشناسی به این موضوع نگاه کنیم ، در زمان خصوصی سازی باید بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران به صورت بلوکی فروخته می شد ( یعنی سهام مدیریتی ) بنابراین امکان مدیریت این که به یک باره 30 میلیون مشترک به عنوان سهام دار وارد بورس شوند ، وجود نداشت . این ها نکاتی بود که در آن زمان مطرح شد علاوه براین تصورم این است که مشترکان در آن مقطع از مزایای سیم کارت ها و ودایع خود استفاده کرده اند. این در حالی است که ما به مشتر کان اعلام هم کرده ایم چنان چه می خواهند ودایع خود را پس بگیرند، مخابرات این ودایع را پس از عودت دادن سیم کارت باز می گرداند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مخابرات بعد از خصوصی سازی، سیم کارت ودیعه دار نفروخته است ؟ گفت: بعد از خصوصی سازی 2نوع سیم کارت عرضه کردیم که یکی سیم کارت بدون ودیعه ودیگری سیم کارت های با تضمین بود که به مشترکانی که مکالمات رو مینگ آن ها زیاد بود، واگذار می شد.

زارعیان در ادامه در پاسخ به این که اکنون مخابرات در حالی ودایع را نزد خود نگه داشته است که قیمت سیم کارت های بدون ودیعه امروز به کمتر از نصف کاهش یا فته است و با این شرایط حقوق کسانی که نزد مخابرات ودیعه دارند پایمال شده است، تصریح کرد: نه به هیچ وجه این گونه نیست. در حال حاضر مشتر کانی که نزد مخابرات سیم کارت دارند از ودایع خود استفاده می کنند به این نحو که نسبت به مشتر کانی که سیم کارت بدون ودیعه در اختیار دارند از تعرفه مکالمه پا یین تری استفاده می کنند.

وی در این باره توضیح داد : در حال حاضر در تلفن همراه، تعرفه مکالمه برای افرادی که تلفن ودیعه دار دارند، دقیقه ای 7/44 تومان محاسبه می شود وبرای مشترکان اعتباری یا بدون ودیعه دقیقه ای 76 تومان محاسبه می شود؛ یعنی 50درصد گران تر است.

وی در پاسخ به این که در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن همراه در بخش سیم کارت های دائمی یکسان است وتفاوتی وجود ندارد، گفت : در بخش تلفن اعتباری که بدون ودیعه است مشترک تعرفه گران تری را می پردازد . علاوه براین مشترکانی که ودیعه دارند درمیان دوره می توانند تا سقف ودیعه مکالمه داشته باشند و آن هایی که ودیعه ندارند باید اعتبار را از پیش خریداری کنند یعنی کسی که ودیعه دارد به عنوان مثال می تواند 190 تومان صحبت و 2 ماه بعد قبض خود را پرداخت کند . اما کسی که ودیعه ندارد ابتدا با ید پول را پرد اخت کند و بعد صحبت کند. اما با همه این ها به مشتر کان اعلام کرده ایم که چنان چه می خواهند ودایع خود را پس بگیرند مخابرات این ودایع را پس از عودت دادن سیم کارت باز می گرداند.

وی مبلغ کل ودیعه تلفن همراه نزد مخابرات را 57 هزار میلیارد ریال عنوان کرد. معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات نیز در گفت‎وگو با خراسان اعلام کرد: آنچه امروز در بحث ودایع مطرح است ، تصمیمی نیست که سازمان تنظیم مقررات گرفته باشد. در این زمینه سازمان خصوصی سازی با نظارت مراجع ذی صلاح در زمان واگذاری مخابرات به بخش خصوصی دخیل بوده اند.

سبوحی در باره میزان مبلغ ودایع مردم نزد مخابرات گفت: به طور کلی در آن زمان قیمت سیم کارت بر اساس یک آنالیزی مشخص می شد و کل مبلغ سیم کارت ودیعه نبوده بلکه مبالغ مختلفی را شامل عوارض توسعه روستایی، هزینه اتصال ، قیمت سیم کارت ، مالیات و ودیعه و… را شامل می شده است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اقدام مخابرات در نگه داشتن ودایع مشترکان نزد خود به عنوان حق اشتراک، قانونی است یا خیر گفت: در زمانی که مخابرات به صورت دولتی اداره می شد ، مشتر کان بابت دریافت خط تلفن باید ودیعه‌ای نزد مخابرات می گذاشتند اما با خصوصی سازی این بخش ، طبق قانون اصل 44 بخش خصوصی ودر واقع مخابرات حق دریافت ودیعه را از مشتر کان ندارد و طبق پروانه فعالیت تنها مجاز به دریافت 120 هزار تومان حق اتصال است.

معاون سازمان تنظیم مقررات: مخابرات ملزم است در صورت خواست مشترک ودیعه را بازپس دهد

به گزارش سیتنا، وی ادامه داد : براین اساس مخابرات ملزم است تا هرگاه که مشترک در خواست بازپس گیری ودیعه خود را مطرح کرد،آن را به مشترک پرداخت کند .ضمن آن که در حال حاضر که مخابرات خصوصی شده است به در یافت ودیعه از مشتر کان مجاز نیست.

وی اضافه کرد: البته طرح این موضوع از سوی مخابرات که ودایع به عنوان حق اشتراک محسوب می شود از این نظر است که مشترک تا وقتی سیم کارت خود را دریافت نکرده، مشترک مخابرات است و با تحویل سیم کارت در واقع از این اشتراک انصراف می دهد.

وی ادامه داد : با توجه به این که مخابرات اعلام کرده است که ودایع را در صورت عودت سیم کارت پرداخت خواهد کرد مشترکان می توانند در صورت لزوم ودایع خود را پس بگیرند اما نکته قابل تامل این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که شماره تلفن مشترک حفظ شود.

وی در پاسخ به ادعای مخابرات مبنی براین که سیم کارت های ودیعه داراز تعرفه پایین تری نسبت به سیم کارت های بدون ودیعه برخوردار است،تصریح کرد: خیر در واقع تفاوتی از نظر تعرفه ای بین سیم کارت های ودیعه دار وبدون ودیعه وجود ندارد مگر آن که سیم کارت اعتباری باشد که تعرفه اش با لاتر است بنابراین نباید در این زمینه سیم کارت اعتباری ودائمی را مقایسه کرد.

سبوحی در پاسخ به این که آیا منطقی تر نیست که مخابرات بدون الزام مشترک به باز گرداندن سیم کارت ، ودایع را باز گرداند؟ گفت: خیر این موضوع باید در قانون در زمان خودش دیده می شد به این معنی که در زمان دولتی شدن مخابرات این قانون مصوب شده است که ارائه سیم کارت به همراه ودیعه باشد و در صورت باز پس گرفتن ودیعه ، سیم کارت باید باز گردانده شود و حتی ممکن بود کسانی در نوبت واگذاری باشند و مخابرات این حق را داشت که آن خط را به آن ها بدهد اما این که الان تصمیم دیگری در این زمینه گرفته شود ،بر عهده اپراتور است که می تواند در این زمینه تصمیم گیری کند اما از نظر مقررات در این زمینه الزامی برای اپراتور وجود ندارد.

قاضی پور: سازمان خصوصی سازی در این زمینه خلاف قانون رفتار کرده است

به گزارش سیتنا، نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیزدر این باره به خراسان گفت: این خلاف قانون است، ودیعه امانت است، هرموقع که مردم ودیعه را بخواهند باید با سودش به آن ها پس بدهند.وی با بیان این که دولت باید در زمان واگذاری مخابرات ودیعه را جدا می کرد که نکرد؛ افزود: سازمان خصوصی سازی در این زمینه خلاف قانون رفتار کرده است؛شرع هم می گوید که ودیعه امانت است.

قاضی پور در پاسخ به این که طبق اعلام مدیرعامل مخابرات ،اگر کسی بخواهد ودیعه خود را دریافت کند باید سیم کارت یا تلفن خود را بدهد و مبلغ ودیعه را دریافت کند؛ تصریح کرد: مخابرات چقدر از ودیعه را می دهد؟ آن ها مبالغی را بابت برخی عناوین از ودیعه کم می کنند، به عنوان مثال از ودایع 800 هزارتومانی مبلغ 300 هزار تومان بابت گوشی هایی که اوایل(حدود سال 75 )همراه سیم کارت ها به مشتری تحویل می دادند ؛ کم می کنند.به گفته وی، این ودایع نزد مخابرات باقی مانده و طی این سال ها با آن کار شده یا ساختمان خریداری شده است و…،اما درحالی که قیمت ساختمان چندین برابر بالا رفته است ،هیچ سودی به ودیعه تعلق نمی گیرد.

قاضی پور معتقد است دولت باید درخصوصی سازی مخابرات که شورای رقابت نیز به آن ایراد گرفته است، تجدید نظر کند و سهام شرکت مخابرات به 75 میلیون ایرانی بازگردد.

انتهای پیام