محسنی‌اژه‌ای: دستاندرکاران سایت مثقال تحت تعقیب هستند/ پرونده ستار بهشتی هنوز به دادگاه ارسال نشده است
سخنگوی دستگاه قضایی، گفت: سایت مثقال سایتی بود که اخبار را در مورد قیمت طلا و ارز مطرح می‌کرد و یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها بود، لذا از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افراد آن تحت تعقیب هستند، اما هنوز به دادگاه نرفتند.
به گزارش سیتنا به نقل از خبرگزاریها، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل‌ونهمین نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان رسانه‌ها در مورد آخرین جزئیات پرونده سایت مثقال، اظهار کرد: سایت مثقال سایتی بود که اخبار را در مورد قیمت طلا و ارز مطرح می‌کرد و در آن زمان یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان‌های ذیربط همین سایت مشخص شد لذا از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افراد آن تحت تعقیب هستند، اما هنوز به دادگاه نرفتند.
علت تاخیر در حصول نتیجه پرونده ستار بهشتی، تحقیقات فراوان بود
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بازپرس پرونده از فردی به نام محمودی که در زندان همراه ستار بهشتی بود تحقیق کرد، حتی بازپرس پرونده از زندانبان، پلیس فتا، زندانیان، بازجو و مسئولین مربوطه تحقیقات مفصلی را بعضا در زندان اوین هم انجام داد و به دلیل اینکه امکان داشت یک جریان مبهمی در پرونده باشد مبنی بر اینکه قبل از دستگیری اتفاقی افتاده باشد، در این زمینه هم بازپرس تحقیقات مفصلی را انجام داد و از همه افرادی که قبل از دستگیری ستار بهشتی با او مرتبط بودند تحقیق کرد. علت تاخیر برای حصول نتیجه در پرونده ستار بهشتی همین موضوعات بود.
پرونده ستار بهشتی هنوز به دادگاه ارسال نشده است
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: افرادی مرتبط با پرونده ستار بهشتی بازداشت شدند، بعضا بعضی از این افراد با قرار وثیقه آزاد و بعضی از آنها همچنان در بازداشت هستند. در نهایت آنچه که می‌توانم مطرح کنم این است که در این پرونده تخلف صورت گرفته و به هر حال این پرونده به دادگاه می‌رود ولی هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه با توجه به اینکه حکم آقای مرتضوی نهایی و رسمی نشده، آیا شما حکم وی را تایید می‌کنید؟ گفت: حکم این پرونده صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی که حکم این پرونده را منتشر کردند خلاف قانون اقداماتی را انجام دادند. بنده از قاضی این پرونده پرس و جو کردم و ایشان گفتند ابلاغ حکم به اطرافیان این پرونده یعنی شاکی و متهمان که بیش از یک نفر هستند، انجام شده و از زمان ابلاغ حکم 20 روز فرصت دارند تا اعتراض کنند.
شنود دفتر علی مطهری در مقام پیگیری است
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری، مبنی بر اینکه جزییات شکایت علی مطهری در مورد شنودی که در محل کارش پیدا کرده را بیان کنید؟ گفت: ایشان رسما به دستگاه قضایی شکایت نکرده‌اند. آقای مطهری نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و رونوشتی از این نامه را به دستگاه قضایی داده‌اند و در این راستا قوه قضاییه رونوشت را به دادستانی تهران ارسال کرد. در حال حاضر این موضوع در مقام پیگیری است.
وی ادامه داد: شنود طبق قانون اساسی خلاف است و نیازمند دستور قضایی است که آن هم با شرایط و ضوابطی خاص قاضی می‌تواند چنین اجازه‌ای را صادر کند. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد و باید منتظر پاسخ وزارت اطلاعات باشیم که چه جوابی می‌دهند و الان مشخص نیست موضوع چه بوده است.
اصل موضوع شنود در دفتر علی مطهری ابهام دارد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: آقای مطهری هنوز به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت نکرده‌اند و در اصل موضوع شنود در دفتر ایشان دارای ابهاماتی است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید