هرگونه تغییر در پژوهشگاه ICT مستلزم ارائه‎ی لایحه به مجلس است

عضو شورای عالی اداری گفت: نخستین جلسه این شورا از ابتدای مجلس نهم پنج‌شنبه هفته گذشته بود و موضوع پژوهشگاه ICT نیز در آن مطرح شد که پاسخ داده شد هر تغییر در پژوهشگاه نیازمند ارائه لایحه توسط دولت به مجلس است.
به گزارش سیتنا، اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ابلاغیه‌ای رئیس‌جمهور در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی اداری (پژوهشگاه ICT) از جلسه‌ای بود که برگزار نشده بود؛ از این رو من و آقای قاضی‌زاده به عنوان ناظرین شورا اعتراض کردیم و رئیس مجلس نیز مغایرت قانونی مصوبه را اعلام کرد.
این نماینده مجلس و عضو شورای عالی اداری گفت: پنج‌شنبه هفته گذشته شورای عالی اداری تشکیل جلسه داده بود و موضوعات متفاوتی مطرح شد که در انتهای جلسه نیز موضوع  پژوهشگاه ICT را مطرح کردند.
وی ادامه داد: اما به علت اینکه ایجاد پژوهشگاه ICT یا همان مرکز تحقیقات مخابرات دارای اساسنامه قانونی است و تاسیس مرکز مبتنی بر قانون بوده، برای هرگونه تغییر نام، انتزاع، جابه‌جایی و انحلال لازم است که دولت لایحه به مجلس ببرد.
این عضو ناظر در شورای عالی اداری تصریح کرد: مجلس سنا پیش از انقلاب قانون تشکیل این پژوهشگاه را مصوب کرده و پس از انقلاب نیز شورای انقلاب نیز نامه‌ای روی اساسنامه آن اضافه کرده که ادامه فعالیت آن را تایید کرده است.
جلیلی گفت: قرار شد اگر ادله‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه تغییر در پژوهشگاه ICT به روش دیگر غیر از راه مجلس امکان‌پذیر است،‌ در جلسه آینده شورا ارائه شود و در غیر این صورت راه‌کار همان راه‌کار ارائه لایحه به مجلس خواهد بود.
انتهای پیام