کمک سامانه های راه اندازی شده در مرکز پژوهش های مجلس به حاکمیت قانون

به گزارش سیتنا، دومین آیین جایزه ملی قانون با حضور بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس، محمدجواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در مجلس، مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس، رستگار یوسفی نماینده مردم پاوه، فرهاد بشیری نماینده پاکدشت و دشتی اردکانی نماینده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی حضور برگزار شد.

نگاهداری  در دومین دوره جایزه ملی قانون که در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، گفت: هدف ما در آئین جایزه ملی قانون، توجه به حاکمیت قانون و مردم سالاری است. در آئین جایزه ملی قانون تلاش می‌کنیم بهترین تلاش‌هایی را که برای تصویب قانون خوب و نظارت بر قانون انجام شده است، مورد تقدیر قرار دهیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: هدف بعدی ما این است که از مجموعه‌های علمی، پژوهشی، مقالات علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی نیز به طور ویژه در آئین جایزه ملی قانون تقدیر و تشکر کنیم.

وی درباره اهمیت قانون که تعهد جمعی در جامعه ایجاد می‌کند، تصریح کرد: قانون ضامن حقوق متقابل مردم نسبت به حاکمیت، نسبت به یکدیگر و نسبت به مردم است، بنابراین به مفهوم واقعی قانون مهم است و زمانی که یک امری هم ضامن حقوق متقابل و هم ضامن نظم اجتماعی و هم ضامن یک تعهد جمعی است، در یک کلمه می‌توان گفت که شرف جامعه در حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

نگاهداری با تاکید بر اینکه باید قانون را به عنوان فرهنگ و زیست جهان مشترک بین مردم و نهادهای مختلف و مبتنی بر اصول اخلاقی دیده شود، تصریح کرد: حاکمیت قانون را نباید صرفاً یک مسئله فنی و اجرایی بدانیم، بلکه یک مسئله بنیادی است. ما نباید به مقوله حاکمیت قانون نگاه تک بعدی داشته باشیم.

نگاهداری با بیان اینکه برای ارتقای حاکمیت قانون در کشور باید موانع فردی پیش روی حاکمیت قانون را که در کشور وجود دارد، از بین ببریم، اضافه کرد: اگر می‌خواهیم بر این موانع فکری و ذهنی در جامعه غلبه کنیم، باید یکسری راهکارها را مورد توجه قرار دهیم.

وی با تاکید بر ایجاد ذهنیت در تک تک افراد جامعه برای حرکت در مسیر حاکمیت قانون، عنوان کرد: قوانین ما مبتنی بر شرع و معارف اسلامی است و بنابراین هر چقدر در راستای حاکمیت قانون که مبتنی بر شرع و معارف اسلامی است، حرکت کنیم عملاً در راستای ارزش‌های اخلاقی قدم برداشته‌ایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در جوامع غربی مباحثی چون آزادی، برابری و حقوق بشر را در حاکمیت قانون در نظر می‌گیرند و حتی اگر با نگاه غربی به دنبال حاکمیت قانون باشیم، همچنان در راستای ارزش‌های انسانی قدم برمی‌داریم.

قانون برای تحقق منافع عمومی مردم است

نگاهداری تاکید کرد: ما باید در ذهن تک تک اعضای جامعه این موضوع را نهادینه کنیم که قانون برای تحقق منافع عمومی مردم است و اگر مردم احساس نکنند که قانون ضامن حقوق عمومی و منافع فردی آنان است و پذیرش عمومی در جامع برای قانون وجود نداشته باشد، آن قانون کم کم مقبولیت خودش را از دست می‌دهد.

وی تاکید کرد: باید این ذهنیت در مردم ایجاد شود که قانون تأمین کننده منافع فردی و عمومی آنان است که در این صورت موفق می‌شویم قانون را در باور و وجدان عمومی جامعه رسوخ دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به موانع عینی فراروی حاکمیت قانون که باید این موانع عینی و اجتماعی را از بین برد، یادآور شد: هر چقدر بتوانیم کیفیت قوانین را ارتقا دهیم، در حاکمیت قانون تأثیر می‌گذارد و هر چقدر بین اراده قانونگذار و انتظارات جامعه و نیازهای اجرایی توازن، همسویی و هم افزایی ایجاد کنیم، کیفیت قانون افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، هر چقدر کارآمدی و امکان اجرا بدون ایجاد موانع در جامعه بروز و ظهور بیشتری داشته باشد، آن قانون کیفی‌تر خواهد بود.

نگاهداری تاکید کرد: هر چقدر قانون با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی تطابق بیشتری داشته باشد، این قانون از حاکمیت بالاتری برخوردار است. همچنین هر چقدر قانون ما از تطابق با شرایط و تحولات آینده بیشتر برخوردار باشد، قطعاً کیفیت بالاتری دارد. بنابراین کیفیت قانونگذاری یکی از مقوله‌های مهم در رفع موانع تحقق حاکمیت قانون است.

وی ادامه داد: نکته دوم برای رفع و از بین بردن موانع حاکمیت قانون آن است که مشارکت مردم را در قانونگذاری و نظارت بر قانون افزایش دهیم، بهترین قوانین هم بدون مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و شاید بیشترین چالش هم در همین عرصه است. بنابراین باید بین مسئولان و مردم در فرایند قانونگذاری و نظارت بر آن ارتباط به وجود آید.

نگاهداری اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم به ایجاد سازوکارهایی برای ایجاد مشارکت مردم در فرایند قانونگذاری و نظارت بر قانون اهتمام داشته است. به عنوان مثال، سکوهایی برای مشارکت مردم برای تهیه پیش‌نویس قوانین از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود آمده است.

انتهای پیام