حمایت اتاق اصناف ایران از سامانه کاتب

به گزارش سیتنا، نشست بررسی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به میزبانی کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران برگزار شد.

این نشست با حضور مهرداد آرمان معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران، قاسم گل‌گواهی مشاور دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و نمایندگانی از سازمان‌های مربوطه برگزار شد و برخی از اعضای کارگروه به صورت ویدئو کنفرانس در این نشست حضور یافتند.

رئیس کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران در این نشست گفت: در تنظیم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افراد حقوق‌دان دخیل بوده‌اند لذا کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران کاملا این قانون را قبول داشته و به همین جهت طراحی سامانه کاتب را به مراتب مناسب‌تر از سامانه خودنویس می‌دانند.

حمید گرامیان افزود: البته در سامانه کاتب نیز مشکلاتی وجود دارد از جمله اینکه لازم است دسترسی اتحادیه‌ها به این سامانه ایجاد شود. همچنین فرصت پنج روز برای ثبت پیش‌نویس قرارداد مشاوران املاک در دفاتر اسناد رسمی ناکافی است و لازم است اثری حقوقی برای این پیش‌نویس‌ها در نظر گرفته شود تا اگر در فاصله مراجعه طرفین از دفاتر مشاوران املاک تا دفاتر ثبت اسناد رسمی، اختلافی ایجاد شود حقی از کسی پایمال نشود.

گرامیان تاکید کرد: مسئولان کشوری باید بدانند که مشکل مسکن با برخورد با مشاوران املاک حل نمی‌شود و راه حل آن تخصیص زمین و تولید مسکن است.

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران نیز در این نشست بیان کرد: تعدد سامانه‌ها در حوزه فعالیت مشاوران املاک موجب سردرگمی افراد صنفی شده است.

مهرداد آرمان گفت: در حال حاضر سامانه ثبت معاملات مشغول به کار است؛ سامانه خودنویس برای ثبت اجاره‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و همچنان مشغول به کار است که ما این سامانه را مانع از اجرای خصوصی‌سازی می‌دانیم؛ قانون الزام هم در حال اجرا است و خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری به دنبال تصدی‌گری دولت بر بخش خصوصی است. قانون ساماندهی هم داریم که تکالیف جدیدی را ایجاد کرد اما قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مرجع است و به اعتقاد ما، تمامی قوانین قبل، نسخ ضمنی شده است.

آرمان گفت: در حال حاضر سامانه کاتب ایجاد شده است و قرار است همه معاملات طی این ضوابط ثبت شده و سایر اسناد غیر معتبر شوند. لذا تکلیف سایر سامانه ها باید روشن شود.

وی افزود: آیین‌نامه‌ای از این قانون در خصوص تعیین تعرفه دلالی تدوین شده است که هنوز ابلاغ نشده و نظرات مختلفی وجود دارد. اما وزیر دادگستری در جلسه ای که با اتاق اصناف ایران داشتند قول مساعد دادند که به دغدغه‌های ما رسیدگی کنند.

در ادامه این نشست، قاسم گل گواهی مشاور دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی گفت: لازم است پیش‌نویس‌هایی که بین طرفین معامله در نزد مشاوران املاک نوشته می شود، قابلیت رسیدگی در محاکم قضایی را داشته باشند. چرا که در زمان نوشتن این پیش نویس ها، دست کم بخشی از از ثمن معامله رد و بدل می شود و اگر اختلافی بین طرفین ایجاد شود، مشمول خسارت می شود.

گل گواهی همچنین نسبت به تعیین سقف برای فعالیت مشاوران املاک نیز هشدار داد و گفت: نمی توان سقفی برای فعالیت این افراد در نظر گرفت. چرا که ممکن است یک مشاور املاک به تنهایی کار کند و برخی دیگر با استخدام ده‌ها نفر فعالیت داشته باشند.

مشاور دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی در بخشی دیگر از سخنان خود به ضرورت تعیین مسئول برگزاری گشت های مشترک از واحدهای صنفی مشاور املاک تاکید.

گل گواهی در ادامه، از اعضای کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران خواست: در حین برگزاری جلسات شهرستانی، از حضور افراد مطلع استفاده کرده و به رفع تمامی ابهامات مشاوران املاک و اتحادیه ها در خصوص سامانه ها و قوانین مربوط به این صنف اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، در این نشست از گشت‌های غیرمشترک و بدون حضور بازرسان اتحادیه‌ها انتقاد شد و اعضای کارگروه، نتایج حاصل از این گشت‌ها را غیرحرفه‌ای و زیان‌آور توصیف کردند.

انتهای پیام