پیش قدم شدن مجلس برای قانونگذاری در حوزه فضای مجازی

به گزارش سیتنا، احمد نادری درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت پیرامون حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، اظهار داشت: برخلاف آن چه که به اسم آزاد گذاشتن مردم و عدم مداخله در امور شخصی ترویج می‌شود، کسانی که بیش از همه از عدم وجود قانون پیشرفته و حرفه‌ای برای فضای مجازی متضرر می‌شوند، خود مردم هستند و گروه‌های ذینفع و شبکه‌های فساد بیشترین استفاده را از این فضای بی‌قانونی می‌برند.

وی با بیان اینکه حکمرانی قاعده‌مند و با ضابطه بر فضای مجازی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و چه‌بسا اصلی‌ترین دلیلی که تا به امروز باعث شده این امر به تاخیر بیفتد، مقاومت گروه‌های ذینفع در این خصوص باشد، خاطرنشان کرد: متاسفانه قانونگذاری در حوزه فضای مجازی با سد محکم کسانی روبروست که از این وضعیت سود می‌برند و هر چه بتوانند مانع‌تراشی می‌کنند، از این رو مسیر صدور قوانین برای فضای مجازی، مسیری بسیار سخت و پرمانع است اما روشن است که چه میزان برای کشور و برای مردم وضع این قوانین ضروری و فوری است.

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره قانونمندی فضای مجازی در کشورهای غربی و عدم قائل شدن چنین حقی برای سایر کشورها، توضیح داد: در طول دوران اخیر ثابت شده است که کشورهای غربی خواهان پیشرفت سایر کشورها نیستند و حتی شیوه‌های حکمرانی خود را با تبلیغات گسترده و تعبیر کج و معوج اجازه نمی‌دهند در کشورهای دیگر اجرا شود. قانونمندی فضای مجازی نیز یکی از روشن‌ترین مثال‌های آن است. چنانچه رهبری هم اشاره کردند دولت فرانسه کوچکترین تخطی از قوانینش را با سخت‌ترین واکنش‌ها مواجه می‌کند و رفتار تندی با مالک تلگرام انجام می‌دهد. این مورد جزو نمونه‌هایی است که رسانه‌ای شده، اما بسیاری موارد دیگری هست که در داخل ایران اطلاعی از آن وجود ندارد.

نادری ادامه داد: به طور مثال انگلستان قوانین سفت و سختی در حوزه فضای مجازی و حفاظت از داده‌های عمومی و جرائم اینترنتی دارد، در آمریکا نیز مشابه همین قوانین در حوزه جرائم اینترنتی دیده می‌شود، علاوه بر اینکه قوانین حفاظت از کودکان در برابر اینترنت جزو دستور کار اصلی دولت‌های آمریکا قرار دارد.

وی با بیان اینکه مطالعه قوانین فرانسه و آلمان نیز نشان می‌دهد قوانین سختگیرانه‌ای برای ایجاد امنیت در فضای مجازی و محافظت از حقوق کاربران وجود دارد، اظهار داشت: متاسفانه به محض اینکه ایران و کشورهای دیگر می‌خواهند فضای مجازی خود را قاعده‌مند کنند، آنچنان فضای رسانه‌ای علیه آن‌ها راه می‌اندازند که جلوی این کار را بگیرند، حتی اجازه نمی‌دهند قوانین کشورهای خودشان در کشورهای دیگر اجرا شود و این مسئله نشان از ادامه روند زورگویی این کشورها بر سایر ملت ها شوند به نحوی که تا جایی که بتوانند مانع از رشد و پیشرفت آن‌ها شوند.

نادری درباره دلایل تعلل چند ساله در امر قانون گذاری در فضای مجازی و خلاهای موجود در امر حکمرانی قانونمند، خاطرنشان کرد: عدم قانونگذاری مناسب در این حوزه عوامل متعددی دارد؛ یکی از عوامل چنانکه ذکر شد وجود گروه‌هایی است که در وضعیت موجود منفعت به دست می‌آورند و نمی‌خواهند با ضابطه‌مند شدن این فضا منافعشان را از دست دهند؛ دلیل دیگر عدم وجود وحدت مدیریتی در کشور برای فضای مجازی است که موجب می‌شود دستگاه‌های مختلف هماهنگ با هم عمل نکنند؛ همچنین عملکرد نامطلوب در حوزه فضای مجازی، حوزه عمومی را نسبت به این فضا بدبین کرده و اعتماد آن‌ها را کاهش داده است که با تبلیغات رسانه‌ای گسترده موجود از بیرون مرزها نیز ضریب این بی‌اعتمادی افزایش یافته است.

دانشیار مردم‌شناسی دانشگاه تهران یکی دیگر از عوامل را عدم اطلاع درست و دقیق از ماهیت فضای مجازی و دانش کم در این زمینه عنوان کرد و گفت: اگرچه ما در جنبه‌های تکنولوژیک تا حد خوبی جلو رفته‌ایم اما مطالعات اجتماعی و مردم‌شناسانه در این زمینه هنوز تازه ‌پاست و لذا باید این جنبه نیز با سرعت بالاتری رشد پیدا کند تا بتوان بر اساس آن سیاست‌گذاری‌های صحیحی انجام داد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس یکی از عوامل بسیار مهم در خصوص عدم قانونگذاری برای فضای مجازی را چندبعدی بودن آن دانست که موجب می‌شود با حوزه‌های بسیاری گره بخورد و متذکر شد: امروز کسب‌ و کار و اقتصادهای نوپا تا حد زیادی با فضای مجازی آمیخته شده لذا سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی به سیاستگذاری اقتصادی و مالی ارتباط پیدا می‌کند و به همین نسبت گستردگی فضای مجازی و عدم حصر در مرز جغرافیایی موجب می‌شود سیاست بین‌الملل و دیپلماسی خارجی را نیز با خود به همراه داشته باشد؛ از طرفی جنبه‌های فرهنگی و آموزشی فضای مجازی قابل انکار نیست لذا سیاستگذاری در این حوزه یک دانش وسیع و تسلط بر حوزه‌های مختلف مدیریتی می‌طلبد.

نادری تصریح کرد: با این وجود راه برای قانونگذاری درست در حوزه فضای مجازی وجود دارد و مجلس خود را موظف می‌بیند در این زمینه پیش قدم شود. علاوه بر حوزه‌های قانونگذاری نیاز است راهبردهای دیگری نیز در کنار آن در دستور کار حکمرانی قرار گیرد، مثلاً شبکه ملی اطلاعات باید با سرعت بیشتری تکمیل و راه‌اندازی شود، شبکه‌های اجتماعی داخلی تقویت شوند، اجماع جهانی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی خارج از اراده کشورهای غربی و ایجاد حوزه مطالعات اجتماعی فضای مجازی در کشور تقویت شود.

وی در پایان اظهار داشت: این راهبردها در کنار قانونگذاری درست و حرفه‌ای می‌تواند وضعیت مدیریت فضای مجازی کشور را از این حال خارج کند، به نحوی که نه تنها نگران آسیب‌های آن نباشیم، بلکه به یک کشور پیشرو در این خصوص تبدیل شویم و برای توسعه آن برنامه‌ریزی کنیم.

انتهای پیام