لزوم تسلط وزیر ارتباطات دولت چهاردهم به حوزه اقتصاد دیجیتال

دکتر داوود ادیب، رییس کانون هماهنگی فاوا در یادداشت ارسالی برای سیتنا پیرامون شاخص‌های انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، آورده است:

به اعتقاد بنده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم جدای از شخصیت تعامل پذیر و میانه رو که حتما می بایست داشته باشد،  اقدامات پیشنهادی در حوزه‌های ذیل را مدنظر قرار دهد، نتایج مطلوبی طی چهار سال دولت چهاردهم حاصل خواهد شد.

کمک به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP

امروزه اقتصاد برخی از کشورها حدود ۳5 تا 40 درصد مبتنی بر اقتصاد دیجیتال است و سهم کشورمان از اقتصاد دیجیتال بر اساس آمارهایی که در دست است در سال 1402 حدود 7/9 درصد بوده است و این در حالی است که در کشور چین در همان سال این عدد حدود 41 درصد بوده است. این سهم، مبین این واقعیت است که با توجه به میانگین جهانی، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین ۱۵ درصد است که ایران فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته داشته ولذا باید برنامه ریزی مناسبی را در این خصوص انجام دهیم. 

مفهوم اینکه با کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه فاصله طولانی داریم به این مفهوم است که اگر با این روال امروزی تلاش کنیم تا سهم اقتصاد دیجیتال را بالا ببریم و به میانگین 15 برسیم، با توجه به تحولاتی که در سال های اخیر در کشورها افتاده و اکثر کشورها برنامه های مدونی را در راستای بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال در دست اقدام دارند، این میانگین نیز بالا رفته و در آینده نزدیک مجبور به رقابت و رسیدن به میانگین حداقل 30 خواهیم بود. به همین منظور وزیر آتی می بایست شناخت کافی از تحولات روز دنیا در این حوزه داشته و سعی کند که از تجربه های موفق دنیا استفاده نموده و با کمک بخش خصوصی در راستای رسیدن به میانگین جهان در دو سال آینده برنامه ریزی نماید.

کمک به رفع مشکلات پسا فیلتر

یکی از چالش های بزرگی که کارگروه مشورتی در ارتباط با ارزیابی و  پیشنهاد وزیر ارتباطات دولت چهاردهم با آن روبرو بوده اند، موضوع محدودیت های اینترنتی بوده است و به عبارتی بحث این موضوع که سرعت پایین اینترنت و‌ موضوع فیلترینگ در سال های اخیر چه میزان مشکل ایجاد نموده است.
یکی از اتفاقات نگران کننده این است که محدودیت‌های ایجاد شده موجب رونق برخی از کسب و کارهای غیر قانونی و غیرمجاز از قبیل فروش فیلترشکن ها در سال های اخیر  گردیده است. محدودیتی که از نگاه محدودسازان که قرار بود، جلوی تخلفات را بگیرد خود در عمل به گسترش تخلفات بزرگ تری دامن زده است و این اقدام امکان ورود به سایت هایی که بدون فیلترشکن امکان باز شدن آن میسر نبود را هم اکنون برای قشری از جوانان فراهم نموده که پیش از این در معرض آن نبوده اند. این محدودیت ها متاسفانه برعکس عمل نموده و باعث ترویج برخی از جرایم، اشاعه تخلفات، اعمال مجرمانه، فساد و بروز بی بند و باری در بین نوجوانان به عنوان سرمایه های اجتماعی کشورمان شده است.

سوال این است که چرا اقدام به محدودیتی می نماییم که می دانیم اجرای این محدودیت آسیب زا می باشد. امروز با طیف وسیعی از جوانان روبرو هستیم که برای امرار معاش، اقدام به دانلود و نصب فیلترشکن هایی می نمایند که بیشتر از اینکه این ها، رفع فیلتر نماید، دسترسی به اطلاعات شخصی و محرمانه، سوءاستفاده و وارد کردن انواع بدافزار به رایانه‌ها و گوشی های تلفن افراد را در برنامه خود داشته و احتمال خطرات جدی چون قرار گرفتن در معرض درگاه‌های جعلی و فیشینگ کلاهبرداری‌های اینترنتی و موارد این چنین را دو چندان می سازند.
این موارد و موضوعاتی از این قبیل جزو نکاتی است که وزیر دولت چهاردهم می بایست آن ها را به جد مورد توجه قرار داده و با رویکرد فنی و منطقی در این خصوص به نهادهای نظارتی روشن گری نماید. 

امروز با انقلاب صنعتی پنجم روبرو می باشیم و اقدامات و تجویزهای قرن های پیشین به هیچ وجه کارساز نمی باشد. اگرچه وزیر به تنهایی نخواهد توانست در این خصوص اقدام نماید، ولیکن وزیر آتی می بایست نخست خود به این موضوع معتقد باشد و سپس سعی نماید که نهادهای درگیر را از عواقب اقدامات ناسنجیده مطلع نموده و در این راستا درخواست همکاری نماید.    

استفاده از مولدسازی جهت توسعه فناوری و فناوری جهت توسعه مولدسازی

تجربه جهانی نشان داده است که کشورهایی که از طرح مولدسازی استفاده نموده اند، کشورهای موفقی بوده و به میزانی که در راستای مولدسازی قدم برداشته اند چندین برابر، توسعه کمی و کیفی در حوزه های مختلف را به دست آورده اند.
هیات مولدسازی ۲۱ دی ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی را تصویب نموده است، در ماده هفت این آیین‌نامه دستگاه‌ها مکلف شدند در قالب سامانه ساد، اطلاعات اموال خود را ثبت کنند؛ اما متاسفانه در این حوزه، اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است.
در خصوص وزارت ارتباطات، این موضوع را از دو منظر می توان مد نظر قرار داد، یکی از این موارد لزوم استفاده از فناوری‌های نوظهور در طرح مولدسازی است که این مورد در بند شش آیین نامه مولدسازی دیده شده است و در این بند آمده است که «وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است در اجرای این مصوبه زمینه هوشمندسازی و فرایند‌های مولدسازی از جمله شناسایی، ارزش افزایی و قیمت گذاری با بهره گیری از ظرفیت سامانه جامع اموال دستگاه‌های دولتی و ارتقا آن به منظور ثبت اطلاعات طرح‌های عمرانی نیمه تمام را فراهم نماید، به نحوی که ثبت، رصد و ارزیابی اقدامات مقتضی با دارایی ها، فی‌مابین دستگاه‌های مشمول به صورت برخط امکان پذیر باشد» که در این راستا وزارت ارتباطات می تواند با استفاده از توانمندی شرکت های حوزه فاوا در این خصوص کمک نماید.
موضوع دوم این است که آیا مولدسازی می‌تواند بسترساز توسعه فناوری‌های نوین در حوزه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات گردد؟ پاسخ آن نیز مثبت است، موارد پیش بینی شده آیین نامه مولدسازی، شامل «مولدسازی دارایی مازاد» و «همچنین مولدسازی طرح‌های عمرانی نیمه تمام» چنین توجهی را داشته است.
این فرآیند در سایر کشورها هم انجام شده و شاهد موفقیت آنها به ویژه در فرانسه، سنگاپور، کره‌جنوبی و ترکیه هستیم. مولدسازی سطح درآمدزایی این کشورها را بالا برده است. متاسفانه فقط ۱۰ درصد برنامه‌های مورد تأکید در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی در ایران محقق شده است.
وزیر ارتباطات دولت چهاردهم می تواند از ظرفیت مولدسازی، فروش یا تبدیل اموال مازاد در وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت های کشور و‌ تکمیل شبکه ملی اطلاعات استفاده نماید. در این طرح اپراتورهای بخش خصوصی می‌توانند حمایت های واقعی و مناسب از وزارت ارتباطات به عنوان تسهیلات بی‌بهره دریافت و در توسعه مشارکت نمایند. مولدسازی یک موضوع کاملا قانونی بوده و نه تنها مشکلاتی را برای تصمیم گیران آن در این راستا ایجاد نمی نماید، بلکه به عبارتی عدم اجرای آن جزو مصادیق ترک فعل بوده که خود می تواند مجازات تعریف شده در قوانین ترک فعل مدیران را در صورت عدم انجام به همراه داشته باشد.

توسعه کمی و کیفی منطقه پیام

از موضوعاتی که در چند دولت اخیر در حوزه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کرات مطرح گردیده است، توسعه منطقه اقتصادی پیام بوده است که به نظر می رسد برای رسیدن به یک منطقه اقتصادی قابل مقایسه با کشورهای نه تنها توسعه یافته، بلکه کشورهای منطقه راه طولانی داریم.

آن چیزی که با عنوان «مزیت های قانونی سرمایه گذاری منطقه ویژه افتصادی پیام» مطرح می گردد، زمانی می تواند محقق و مورد استفاده قرار گیرد که مشکلات زیرساختی چه در حوزه کاربردی در داخل آن و چه دسترسی از مرکز پایتخت به آن مجموعه مرتفع گردد.
به همین منظور پیشنهاد می گردد وزیر دولت چهاردهم، ایجاد اینترنت زون در منطقه پیام و توسعه زیرساخت های مهم در آن‌ منطقه جهت استفاده از ظرفیت های آن منطقه و مشارکت با وزارت راه و شهرداری برای ناوگان ریلی پر سرعت برای دسترسی به این منطقه را در دوره خود در برنامه کاری قراردهد تا امکان استفاده واقعی از این مجموعه برای شرکت های تولیدی واقعی که مجبور به استفاده از نیروهای تخصصی دفتر مرکزی خود در آن منطقع را دارند فراهم گردد.

توجه به شرکت مخابرات ایران به عنوان‌ بزرگ ترین اپراتور منطقه

در سال های اخیر عدم توجه وزارت ارتباطات به شرکت مخابرات ایران باعث تضعیف شرکت مخابرات ایران و‌ به صورت دومینو وار، تضعیف شرکت های تولیدی و خدماتی طرف قرارداد مقابل مخابرات ایران شده است. شرکت مخابرات ایران متاسفانه در سال های اخیر با مشکلات نقدینگی قابل توجهی روبرو شده است.
در این راستا مشکلات نقدینگی شرکت مخابرات ایران مانند دومینو از طرف آن به شرکت های تولیدکننده داخلی و ارایه کنندگان خدمات فنی و مهندسی و در نهایت به خانواده چند میلیونی آنها سرایت گردیده و باعث تعطیلی بخش بزرگی از صنعت مخابرات کشور شده است.
ما در ارتباط با اپراتورها و مخابرات ایران با مدل مونوپولی در سمت تقاضا روبرو هستیم؛ به این مفهوم که بر خلاف صنایعی از قبیل شرکت های خودروسازی که محدود هستند و مشتریان خیلی زیادی دارند و به عبارتی مونوپولی در سمت عرضه در آن مجموعه ها حاکم می باشد. در مقابل در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و علی الخصوص حوزه مخابرات و زیرساخت، تولیدکنندگان فراوان و درخواست کننده محدودی داریم که در صورتی که اپراتورها و شرکت مخابرات ایران به عنوان مشتری مادر و اصلی از لحاظ اقتصادی و مالی در شرایط مطلوبی نباشند، با کاهش یا قطع تقاضا و نیاز از سوی این متقاضی ها، تمامی زنجیره تامین این صنعت متاثر خواهد گردید.
در این راستا از وزیر دولت چهاردهم این انتظار می رود که با نگاهی دور اندیش و با درک این موضوع که شرکت مخابرات ضعیف باعث نابودی زیست بوم مرتبط خواهد شد، در برون رفت مخابرات از این معضل کمک نموده و صنایع وابسته به آن را از مرگ حتمی نجات دهد.  

صادرات محصولات فناورانه با دیپلماسی سیاسی

امروزه در شرایط نامناسب تحریم هستیم، تنها راه برون رفت از وضعیتی که در آن قرار گرفته ایم، توسعه صادرات غیر نفتی است و بدیهی است که یکی از اصلی ترین راهبردهای کلان، ورود شرکت های فنی و مهندسی چه در حوزه نرم افزار و سخت افزار و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی به بازارهای کشور همسایه می باشد که ارتباطات نسبتا خوبی را با آنها داریم. ما نیازمند ارتباطات پایدار هستیم؛ به این دلیل که صادرات محصولات غیر سوپرمارکتی مقوله ای زمان بر است و در صورت تغییر دیپلماسی سیاسی که منجر به توقف دیپلماسی اقتصادی می‌گردد، صدمات قابل توجهی ممکن است به شرکت های صادراتی ما وارد شود. از لحظه شروع مقدمات یک صادرات تا عملیاتی شدن آن ممکن است چند سال طول بکشد و در این میان نیازمند پایداری روابط سیاسی بین کشورمان و کشورهای منطقه می باشیم.
رشد پایدار صادرات محصولات فناورانه، نیازمند اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی و کارآمد و هماهنگی وزارت ارتباطات با تشکل های صادراتی و وزارت امور خارجه و در راس آن رییس جمهور می باشد.

تشکیل ستاد حمایت از فری لنسینگ در وزارت ارتباطات

در چند دهه گذشته، محور توسعه و رشد در تمامی کشورهای توسعه یافته، از سرمايه فيزيكی به سرمايه انسانی و سپس به سرمايه اجتماعی تغيير جهت یافته و در عصر حاضر هیچ کشوری نمی تواند بدون تکیه بر سرمایه اجتماعی خود حکومت داری نماید.
امروزه یکی از معضلات بزرگ کشور خروج مغزهای اطلاعاتی است. با خروج هر نخبه از کشور، حجم بالایی از سرمایه های دانشی سرمایه گذاری شده در طول ده ها سال که همراه با هزینه های قابل توجه برای هر نفر بوده است، از کشور خارج می گردد که متاسفانه به این موضوع بی توجه‌ می باشیم.
در صورتی که سرمایه های اجتماعی انسانی و مبتنی بر نیروهای دانشی را سامان دهی نماییم و فضای مناسبی را برای درآمدزایی فری‌لنسرها داشته باشیم (با معافیت مالیاتی) هم چنین اینترنت پر سرعت بدون فیلتر در اختیار آنها قرار داده شود هم از خروج مغزهای اطلاعاتی جلوگیری کرده ایم و هم با ایجاد جذابیت برای ماندن از خروج آنها جلوگیری نموده و از امنیت خروج اطلاعات و مغزهای اطلاعاتی صیانت نموده ایم. البته این درخواست به منزله پیشنهاد اینترنت طبقاتی نبوده و طرح این موضوع فقط طرح در راستای سرعت بالای اینترنت و با فرض ارایه اینترنت یکسان از لحاظ دسترسی برای تمامی مردم ایران می باشد. بدیهی است که موضوع رفع فیلترینگ موضوعی است که جزو مطالبات بخش بزرگی از جامعه بوده و امیدوار هستیم که دولت چهاردهم در این راستا به وعده های خود عمل نماید .

انتهای پیام