پیام رئیس سازمان نصر کشور: تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی

به گزارش سیتنا، علی حکیم جوادی، در در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعات آورده است: بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه مقارن با روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی، مجال مناسبی برای مرور و واکاوی دستاوردها و چالش‌های فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.

امروز بر کسی پوشیده نیست که تداوم ظهور فناوری‌های تحول‌ساز در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همزمان با ایجاد فرصت‌های بی‌شمار برای پیشرفت و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد، مشاغل، تجارت، کسب‌وکارها و خدمات متنوع، تبدیل به یک موضوع استراتژیک، راهبردی و حیاتی برای کشورها نیز شده است.

در نتیجه اکنون شاهد نوعی رقابت و تقابل در دنیا هستیم که از تلاش برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه‌های مختلف فناوری گرفته تا اعمال برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های فناورانه میان کشورها را شامل می‌شود که علت عمده آن تلاش برای حفظ سهم اقتصاد دیجیتال، حکمرانی سایبری و کمک به رشد و توسعه شرکت‌ها و مشاغل وابسته به آن در کشورهای مختلف است.

آنگونه که روندهای جهانی نیز نشان می‌دهد، به واسطه سرعت بالای تغییرات و پیدایش فناوری‌های نوین و لزوم واکنش و انطباق سریع با این تحولات، راهبران و پیشران‌های اقتصاد دیجیتال در دنیا، شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی هستند که در قالب انبوهی از اشکال از غول‌های سایبری گرفته تا اپراتورها، استارت‌آپ‌ها، فری‌لنسرها و ... به ارایه خدمات پرداخته و نقش دولت‌ها در این عرصه عمدتا به حوزه‌های تنظیم قوانین و مقررات محدود شده است.

در ایران نیز امروز تقریبا تمام مردم به نوعی در حال استفاده همزمان از یک تا چندین خدمت، زیرساخت، اپلیکیشن و انواع ابزارهای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات هستند که از سوی شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است.

در همین حال به موجب احکام متعدد و هدف‌گذاری قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، آموزش و ارتقای مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و ... بر مشارکت بخش خصوصی با محوریت «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور»، تاکیدات ویژه‌ای شده است.

اگرچه درک نقش کلیدی این سازمان و فعالان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از سوی متولیان و نهادهای تصمیم‌گیر در دولت و مجلس شورای اسلامی را باید به فال نیک گرفته و ارج نهاد، لیکن به واسطه ماهیت فناوری‌های نوین که گاه حوزه‌های متنوعی را فراگرفته، نیازمند همکاری و هماهنگی چندین و چند نهاد و متولی است که این موضوع چالش‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

از سوی دیگر تضمین، تسهیل و ترغیب ورود سرمایه‌های بیشتر و جذب و نگهداشت سرمایه‌های ملی انسانی در این عرصه، نیازمند اعتماد و همراهی مستمر نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، به منظور رفع موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی است.

در پایان روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی را به تمامی همکاران، فعالان و ذینفعانِ پرتلاش در خانواده بزرگ فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال تبریک گفته و اعتلا و پیشرفت کشور را آرزومندم.

انتهای پیام