بررسی مدل بهره گیری از ظرفیت‌های نهادهای واسط دانش و فناوری مبتنی بر تجارب جهانی

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مدل بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای واسط دانش و فناوری مبتنی‌بر تجارب جهانی» بیان می‌کند که نهادهای واسط به‌عنوان عنصر فعال و مهم در زیست‌بوم علم و فناوری در جهان با هدف حل چالش‌های ارتباط بین صنعت با دانشگاه و مراکز فناوری به رسمیت شناخته‌شده‌اند. نهادهای واسط تنوع بسیار زیادی داشته و در مناطق مختلف جهان عناوین و کارکردهای مختلفی دارند. بررسی تجارب جهانی نشان‌می‌دهد در کنار سایر نهادهای واسط، کارگزارهای تبادل دانش و فناوری دانشگاهی نیز از عناصر مهم زیست‌بوم علم و فناوری هستند که به‌دلیل ریسک بالای پژوهش، حضور و فعالیت چنین واسط‌هایی در به‌همرسانی نهادهای دانشی و صنعت در کشور ضروری است.

این گزارش مطرح می‌کند که برخی از مهم‌ترین کارکردهای کارگزاران تبادل دانش و فناوری عبارتند از به‌همرسانی و تنظیم قراردادهای فناوری، کمک به شکستن، تجمیع و مدیریت طرح‌های پژوهشی و فناورانه، برگزاری رویداد، تبادل دانشجو از دانشگاه به صنعت، ارزش‌گذاری فناوری، مشاوره در مباحث مالیاتی، بیمه‌ای، حسابداری و کمک به اخذ مجوزها یا استانداردها و کمک به حل چالش‌های شرکت‌های نوپا در مسیر تجاری‌سازی. 

این گزارش ادامه می‌دهد که رصد روند زمانی شکل‌گیری این نهادها در جهان نیز نمایانگر این است که آنها در طول زمان رشد کرده و تکامل‌یافته‌اند. به همین دلیل بررسی دقیق این نهادها به‌منظور شناخت ابعاد مختلف آنها به‌عنوان یکی از بازیگران مهم علم و فناوری ضرورت دارد. این پژوهش با یک معرفی کلی از نهادهای واسط دانش و فناوری در جهان، مدل بهره‌گیری از ظرفیت آنها با تمرکز بر کارگزاران دانش و فناوری دسته‌بندی شده‌است. در ادامه نیز مبتنی‌بر این دسته‌بندی، تصویری از انواع نهادهای واسط شکل گرفته در کشور ارائه شده و در مسیر تقویت ظرفیت‌ها و مدل‌های بهره‌برداری از کارگزاران دانش و فناوری پیشنهادهایی بیان شده‌است.

در این گزارش آمده است که بر مبنای تجربیات جهانی، نهادهای واسط تنوع بسیار زیادی دارند که ممکن است در قالب واسط بین بخش خصوصی یا دولتی با صنعت و سازمان‌های دولتی باشند. بخشی از نهادهای واسط صرفاً بسترساز و تسهیلگر هستند که در این پژوهش در دسته نهادهای واسط اولیه قرار گرفته‌اند. بخشی دیگر از این نهادها که به آنها عنوان نهادهای واسط ثانویه اطلاق شده‌است، هدف‌شان تبادل فناوری و مشارکت در ابعاد اقتصادی این تبادل است که از نظر ماهیت، نوع تسهیلات و هدف با هم تفاوت دارند. بررسی تجربیات جهانی نشان داد که نهادهای واسط ثانویه در جهان تکامل زیادی یافته و دارای ظرفیت‌های حرفه‌ای زیادی هستند و فقط نقش به‌همرسان را بازی نمی‌کنند. این امر، لزوم توسعه حرفه‌ای و افزایش توانمندی‌های شغلی آنها در کشور را مضاعف می‌کند.

بر مبنای تجربیات جهانی، نهادهای واسط تنوع بسیار زیادی دارند که ممکن است در قالب واسط بین بخش خصوصی یا دولتی با صنعت و سازمان‌های دولتی باشند. 

این گزارش انواع نهادهای واسط دانش و فناوری معرفی کرده و اولین نوع را به نهادهای واسط اولیه اختصاص داده و در توضیح آن بیان می‌کند که ویژگی اصلی این نوع، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تعامل دانشمندان، فن آوران، صنایع و کسب‌وکارها (فیزیکی، مالی و مشاوره‌ای)، دارای ساختار دولتی و انتفاعی وابسته به دولت، ماهیت فعالیت کلان و عمومی در همه حوزه‌های دانشی و فناوری است. پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، مراکز واسط بین وزارتخانه و نهادهای مبتنی‌بر دانش، مراکز دولتی واسط بین صنایع و نهادهای مبتنی‌بر دانش، ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها از مصادیق این نوع نهاد به‌شمار می‌آیند. 

دومین نهاد واسط دانش و فناوری مطرح شده در این گزارش به‌عنوان نهادهای واسط ثانویه شناخته شده و در توضیح آن آمده است که ویژگی این نوع نهادها تلاش برای موفقیت تبادل فناوری و مشارکت در سود و هزینه‌های آن (انگیزه‌های اقتصادی)، دارای ساختار تلفیقی بین بخش خصوصی و دولتی و یا صرفاَ خصوصی، زمینه فعالیت تخصصی متمرکز بر یک یا چند حوزه از فناوری است و مراکز بین‌دانشگاهی (رویکرد نوآوری باز در ارتباط بین بخش تحقیق و توسعه صنعت با دانشگاه‌ها)، نهادهای واسط توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزارکننده چالش (شرکت‌های خصوصی و مستقل در امر نوآوری باز)، انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی و فناوری، صندوق‌های تحقیقاتی مشترک و مدل تلفیقی شرکت‌های کارگزاری و ادارات ارتباط با صنعت (دفتر یا اداره ارتباط با صنعت و شرکت خصوصی) از مصادیق آن هستند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که در کشور ما، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت و مراکز دولتی واسط و تسهیلگر ارتباط بین صنایع و فن آوران (کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، فن‌بازار ملی ایران و مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، شبکه تبادل فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) و کارگزاران تبادل دانش و فناوری (به‌صورت مرسوم در قالب فعالیت‌های خصوصی و غیر تلفیقی) به‌عنوان نهادهای واسط اولیه فعالیت می‌کنند. 

در این گزارش آمده است که برخی واسط‌های توسعه‌یافته همچون شرکت‌های برگزار‌کننده چالش و رویداد، مراکز فناوری، نوآوری و شتاب‌دهنده‌های وابسته به صنایع و تلفیق فعالیت کارگزارهای دانش و فناوری ذیل دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها یا پارک‌های علم و فناوری به‌صورت غیر نظام‌مند شکل‌گرفته‌اند ولی تکثیر و رشد این الگو در کشور اتفاق نیفتاده است. 

این گزارش مطرح می‌کند که با وجود توسعه انواع نهادهای واسط در جهان، شرکت‌های خصوصی کارگزاری به‌دلیل داشتن انگیزه، تخصص در زمینه به‌همرسانی و نیز هزینه پایین به‌کارگیری آنها نسبت به مدل‌های دیگر، راهکار مناسبی برای افزایش همکاری نهادهای مبتنی‌بر دانش و صنعت هستند. به همین منظور لازم است راهبرد حاکمیت شکل‌دهی به روندی باشد که در آن، واسط‌های ثانویه با اتکای به بخش خصوصی و به‌صورت تخصصی در کشور شکل بگیرند.

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به تجارب جهانی پیشنهاد می‌شود به‌منظور توسعه واسطه‌های نوآوری در کشور، تقویت کارگزاران موجود، استفاده از ظرفیت‌ها و مهارت‌های آنان در بخش‌های مختلف زیست‌بوم مثل دانشگاه‌ها در اولویت قرار گیرد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود در حوزه تقنین، نظارتی و سیاستی اقداماتی نظیر استفاده از ظرفیت‌های ماده (۵) بند «ب»، ماده (۱۰) بند «الف» و مواد ( ۱۲ و ۱۳) قانون جهش دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت مواد (۱۱، ۱۲ و ۱۵) آیین‌نامه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، استفاده از ظرفیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، استفاده از ظرفیت مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده از ظرفیت‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در توسعه کارگزارهای دانشگاهی و اصلاح مدل کانون‌های دانش، صنعت و بازار و فن‌بازارها و استفاده از ظرفیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در اصلاح مدل کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار صورت گیرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان پیشنهادات اجرایی مواردی نظیر تصویب و ابلاغ آیین‌نامه کارگزاران تبادل فناوری دانشگاهی، ترویج ادبیات کارگزاری، تقویت کارگزارها و تشویق آنها برای ارائه خدمات پیشرفته و به‌روز، کمک به ایجاد اتحادیه یا انجمن‌های کارگزاری و معرفی الگوهای موفق به دانشگاه‌ها و کمک به تقویت آنها را مطرح می‌کند. 

انتهای پیام