سیاست اقتصادی دولت قزاقستان در قبال کسب‌وکارهای خرد و متوسط

به گزارش سیتنا، بر اساس گزارش صادره توسط دفتر ملی آمار قزاقستان، در سه‌ ماهه نخست سال 2023 افراد شاغل در کسب‌وکارهای خرد و متوسط (SME) برابر 3.9 میلیون نفر بوده که معادل 40 درصد نیروی کار قزاقستان بوده و مسئول 36.5 درصد تولیدناخالص داخلی قزاقستان به شمار می‌رود.

تعداد این مشاغل تا آوریل 2022 برابر 1718293 شرکت و در آوریل 2023 برابر 2129821 شرکت گزارش شده است. عدد آخر شامل 2989 شرکت متوسط، 444605 شرکت کوچک، 1422792 کسب‌وکار انفرادی و 259436 مزرعه است.

از ابتدای سال 2023 تاکنون و در چارچوب "پروژه ملی توسعه کارآفرینی 2025-2021" در قزاقستان، به 8842 پروژه 665 میلیارد تِنگه (یک میلیارد و 341 میلیون یورو) وام و 196.3 میلیارد تنگه (396 میلیون یورو) یارانه اعطاء شده است.

دولت قزاقستان مدعی است این برنامه هم‌اکنون از اهداف خود که رسیدن به 35 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان 2025 بوده نیز گذشته است. تداوم این برنامه ظرف سه سال آینده سالانه دو تریلیون تنگه (4 میلیارد و 36 میلیون یورو) برای دولت هزینه دربرخواهد داشت. برنامه‌هایی که قرار است مورد حمایت قرار بگیرند به صورت چشمگیری بر بازار رقابت تاثیرگذار خواهند بود.

حمایت‌های دولت قزاقستان از این برنامه‌ها توسط بانک توسعه قزاقستان (DBK) اجرا می‌شود. اعطای وام در هماهنگی با برنامه‌های متعدد صنعتی دولت و عمدتاً به پروژه‌های کلان زیرساختی صورت می‌گیرد. بانک توسعه قزاقستان همچنین سامانه اعطاء وام بین‌بانکی نیز دارد و به بانک‌های درجه دو (STB) که مصرف‌کننده مربوطه‌شان موسسات قانونی (کسب‌وکارهای بزرگ) باشد وام با نرخ یارانه‌ای پرداخت می‌نماید.

اپراتور دوم این قبیل تسهیلات "صندوق دامو" است. این صندوق نیز وام‌هایی با نرخ یارانه‌ای اعطاء کرده و مابه‌التفاوت نرخ وام بازار و یارانه را به بانک‌هایی که شریک برنامه‌های دولت در پروژه ملی توسعه کارآفرینی هستند برمی‌گرداند.

دولت قزاقستان همچنین طرح "مفهوم توسعه کسب‌وکارهای خرد و متوسط تا 2030" را با اتاق ملی کارآفرینان قزاقستان (آتامکن) به تصویب رسانده که در آن با نگاهی کلی‌نگر، نتایج اکتسابی، استانداردهای بین‌المللی و اهداف راهبردی را مدنظر قرار داده است. این سند همچنین حل مسائلی چون کمبود نیروی متخصص برای این حوزه، آزادی کسب‌وکار، صداقت، شفافیت، همکاری با دیگران و امنیت و نهایتاً توسعه را هدف خود قرار داده است. هدف اعلامی غایی دولت قزاقستان در درازمدت تغییر سیاست "حمایت از ضعفا" به "حمایت از رقابت" است.

در سی سالی که از استقلال قزاقستان می‌گذرد رویکردهای مختلفی درباره "کسب‌وکارهای خرد و متوسط" مطرح بوده است. برخی آن را برای ریشه‌کنی فقر لازم دانسته‌ و برخی دیگر آنرا ابزاری برای توسعه اقتصادی از طریق گسترش صنایع قلمداد کرده‌اند. اینها البته لازم و ملزوم یکدیگرند. در قزاقستان که کشوری روبه‌توسعه به شمار می‌رود، منابع دولت به توسعه سریع بخش خصوصی کمک کرده‌اند. قزاق‌ها اکنون اعتقاد دارند باید منابع جدیدی برای کسب‌وکارهای کلان پیدا شود. واقعیت هم این است که شرکت‌های بزرگ در کشورهای توسعه‌یافته از دل شرکت‌های خصوصی کوچک پدیدار گشته‌اند. هرقدر کمکی که کسب‌وکار دریافت می‌کند متمرکز بر رشد باشد، آنها این قابلیت را بهتر خواهند داشت که تبدیل به کسب‌وکاری بزرگ شوند.

اقتصاددانان معتقدند تنوع فعالیت‌های اقتصادی بدون توسعه ظرفیت کسب‌وکارهای کوچک مقدور نخواهد بود. مشاغل کوچک نیز بیشتر روی بقای خود متمرکز بوده و سعی می‌کنند خود را از تاثیر سیاست‌های دولت و نفوذ ذی نفوذان دور نگه دارند. لذا عوامل تغییر بیشتر باید روی مشاغل متوسط تمرکز نمایند زیرا این قبیل کسب‌وکارها در پی توسعه بوده و به نیازهای اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشور بی‌تفاوت نیستند. به دولت قزاقستان توصیه شده است برای رشد اقتصادی، نوعی قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد که در آن انتظارات کارآفرینان و دولت رعایت شده باشد.

در جامعه قزاقستان اصولاً ثبات اجتماعی، حفاظت از حقوق مالکیت و بازبینی در نقش دولت در اقتصاد از عوامل اصلی اجماع اجتماعی هستند، اما حضور دولت در اقتصاد همچنان زیاد است. در اقتصاد حمل و نقل هوایی 91 درصد، گاز بین 70 تا 100 درصد، نفت 65 درصد، برق 100، سوخت و روان سازها 80 درصد، حمل و نقل ریلی بین 63 تا 100 درصد و ذغال سنگ 70 درصد گزارش شده که مبین حضور قوی دولت است. گفته شده است هدف دولت قزاقستان از طرح پروژه‌های توسعه کارآفرینی در سطح خرد و متوسط در واقع توسعه رقابت عادلانه و رفع انحصار در سطوح ملی است.

انتهای پیام