بررسی فعالیت‌ها و وضعیت عملکرد دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران

به گزارش سیتنا، صیانت از حقوق دولت و نیز وصول به موقع مطالبات، همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سازمان‌ها به شمار می‌رود. اما زمانی اهمیت این مهم دو چندان می‌شود که موضوع بیت‌المال و استیفای حقوق دولت و به عبارت دیگر مردم در اولویت قرار بگیرد. اینجاست که نقش‌آفرینی دفتر حقوقی به عنوان مجموعه مهم و تاثیرگذاراز پازل ساختار و تشکیلات دولتی، بیش از هر زمان دیگری عیان می‌شود. هدایت صحیح امور محوله و نقش بسزایی که دفتر حقوقی در کنار حجم، تنوع و گستردگی دامنه مسائل حقوقی نظیر امور دعاوی، قراردادها، توافقات، تفاهم‌نامه‌ها، املاک و تعهدات و غیره دارد باعث می‌شود، عملکرد این بخش بر تمامی زوایای سازمان تاثیرگذار باشد.

در همین راستا، طی مصاحبه‌ای با علیقلی گنجی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران به تشریح و ارزیابی چگونگی فعالیت‌ها و وضعیت عملکرد این دفتر می‌پردازیم.

ارتقای دانش بدنه کارشناسی در حوزه حقوق تخصصی فناوری اطلاعات

هم زمان با توسعه دایره فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر تمامی ابعاد زندگی اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، اهمیت آشنایی با قوانین و حقوق مکتسبه در حوزه فناوری اطلاعات، ضروری‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.

علیقلی گنجی، با تاکید بر این مهم که حقوق فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های علم حقوق است و اشراف به آن یکی از نیازهای اساسی سازمان‌ها و نهادها به شمار می‌رود، بیان داشت: دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، به عنوان یک دفتر تخصصی حقوقی، طی یک سال گذشته تلاش‌های بسیاری را معطوف آموزش حقوق تخصصی کارکنان خود نموده است. آن قدر که در حال حاضر، ارتقا و تقویت دانش تخصصی حقوقی در بدنه کارشناسی این دفتر رشد قابل ملاحظه‌ای را نسبت به گذشته تجربه کرده است.

وی، ضمن اشاره به جایگاه حاکمیتی دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران و لزوم تربیت نیروی متخصص حقوقی با تسلط بر مباحث حوزه فناوری اطلاعات، گفت: در حال حاضر، لوایح تخصصی برای ارائه به مراجع ذیصلاح در بازه‌های زمانی تعیین شده، توسط کارشناسان این دفتر و بدون نیاز به استفاده از ظرفیت‌های مشاوره‌ای خارج از سازمان تهیه می‌شوند و کلیه تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و قراردادها از نظر مشورتی دفتر حقوقی بهره می‌برند.

وصول مطالبات از شرکت مخابرات ایران

علیقلی گنجی، مدیرکل دفتر حقوقی، از موفقیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراجع قضایی به طرفیت شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه خراسان شمالی خبر داد.

گنجی، با تاکید بر این که وصول مطالبات دولت در واقع اخذ حق بیت‌المال و مردم است در خصوص جزئیات بیشتر این رویداد اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران بابت اجاره IP آدرس‌های متعلق به سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال‌های گذشته مبالغ زیادی بدهکار بود که با مذاکرات متعدد و جلسات عدیده حل و فصل نگردید. لذا با توجه به اهمیت موضوع و در راستای اجرای تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام، به ناچار دفتر حقوقی دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه خراسان شمالی در مرجع قضایی مطرح نمود. پرونده پس از  تشکیل جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات قانونی لازم، رای خود را به نفع سازمان صادر کرد. به موجب این رای، خواندگان علاوه بر پرداخت میلیاردی مبلغ خواسته شده به پرداخت هزینه‌های دادرسی، کارشناسی و خسارت تاخیر محکوم شدند.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی، پس از قطعیت رای صادره و درخواست صدور اجراییه، نحوه وصول مطالبات از شرکت مخابرات ایران، موضوع مهمی بود که در دستور کار قرار گرفت. سرانجام پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان شرکت مخابرات ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران متوسل به پیگیری حقوقی و قانونی از طریق راهکارهایی نظیر توقیف ملک شد که البته چاره‌ساز نیز نبود. سرانجام استعلام و پیگیری‌های مستمر از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و بدهی یاد شده با مسدود نمودن حساب از شرکت مخابرات ایران برداشت و به حساب سازمان واریز شد.

گنجی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران، اقدامات حقوقی دیگری برای وصول سایر مطالبات IPآدرس‌ها از جمله طرح دعوی به طرفیت شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه استان‌های خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد در مراجع قضایی انجام داده که در جریان رسیدگی است و این روند برای سایر استان‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

گفتنی است؛ IP (Internet Protocol Address) یا پروتکل اینترنت، کد یا آدرسی است که به دستگاه‌های متصل به اینترنت اختصاص داده می‌شود. در واقع آدرس‌های IP شناسه‌‌هایی هستند که اجازه ارسال اطلاعات بین دستگاه‌های موجود در شبکه را صادر می‌کنند.

کاهش جریمه‌های میلیاردی سازمان تامین اجتماعی

گنجی، رفع اختلاف در حوزه فناوری اطلاعات میان طرف‌های دعوی در موارد غیرقضائی را از دیگر اقدامات دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست.

وی از کاهش جریمه‌های میلیاردی خبر داد که پیش از این بعضا سازمان فناوری اطلاعات ایران با آن مواجه می‌شد. این جریمه‌ها اغلب توسط هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه وجرائم قراردادی و به دلیل بروز اختلاف در قراردادهای میان سازمان با سایر دستگاه‌های دولتی صادر می‌شد که اخیرا با همکاری اداره کل امور مالی به میزان چشمگیری کاهش داشته است.

وی هم‌چنین افزود: در حال حاضر با هدف رفع اختلافات احتمالی، جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به برگزاری جلسات هم‌اندیشی متعددی میان مدیران تشکل‌های بخش خصوصی نظیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، کسب و کارهای فضای مجازی و برخی پلتفرم‌های دیجیتال نموده‌ایم و تا حد قابل توجهی مسائل پیش آمده از طریق مذاکره مورد حل و فصل قرار گرفته است.

البته دامنه تعاملات و مذاکرات از دیدگاه حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران ابعاد دیگری نیز دارد و شامل هماهنگی، همکاری و همفکری با دفتر حقوقی وزارت در حل چالش‌های مربوطه و تلاش برای تاسیس شرکتی است که گام مهم و موثری در راستای اعتلا و گسترش فعالیت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، تعامل دفتر حقوقی سازمان و وزارت، نقطه عطفی است که در عملکرد این دوره دفتر حقوقی سازمان به چشم می‌خورد.

در همین راستا به تعاملات دفتر حقوقی با حوزه فنی نیز می‌توان اشاره کرد. به طوری که عموما دستورالعمل‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات که توسط معاونت‌‌های فنی این سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود، همواره از منظر حقوقی نیز مورد موشکافی و بازبینی قرار می‌گیرند تا منافاتی با اهداف و منافع کلان سازمان و کاربران نداشته باشد.

لزوم تخصیص فوق‌العاده حمایت قضایی

گنجی در ادامه تشریح عملکرد دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، تصریح داشت: به روزرسانی و بررسی دقیق قراردادهای منعقدشده با بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی و رفع نابسامانی‌ها به ویژه در زمینه افزایش 25 درصدی برخی قراردادها، گردآوری و به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با وظایف سازمان، نقش‌‌آفرینی در توسعه و گسترش کسب و کارهای نوپا و دانش‌بنیان از مهم‌ترین خروجی‌های دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

بر اساس این گزارش، از جایی که تقویت و ارتقای جایگاه واحدهای حقوقی در ادارات به لحاظ نقش آنها در صیانت از حقوق و منافع دولت و کاهش هزینه‌های احتمالی همواره مورد تاکید دولت بوده است، بهبود عملکرد دفتر حقوقی نیازمند انگیزه جهت توسعه و گسترش فعالیت‌ها همواره حائز اهمیت است. با این رویکرد، مدیرکل دفتر حقوقی، خواستار تخصیص فوق العاده حمایت قضایی به کارکنان حقوقی شد.

«دستورالعمل فوق العاده حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی» در سال 1399 ابلاغ شد و شامل امتیازاتی از جمله افزایش حقوق است که به متصدیان پست‌های سازمانی تخصصی کارشناس حقوقی جهت ترقیب انگیزه سازمانی تعلق می‌گیرد. البته بر اساس آخرین وضعیت موجود، بخشی از این دستورالعمل بر اثر حمایت‌های رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی مورد موافقت قرار گرفته است.

وی در خاتمه خاطر نشان ساخت، دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران همواره درصدد است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از حقوق، اموال، دارایی‌ها و املاک سازمان حفظ و صیانت می‌کند و تمام تلاش خود را جهت استیفای حقوق سازمان در مراجع قضایی، ثبتی و اداری به کار می‌بندد.

انتهای پیام