مغایرت ابلاغیه جدید حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با قانون بودجه ۱۴۰۲
طبق بخشنامه گمرک ایران و ابلاغیه وزارت صمت حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار که از رویه غیر تجاری وارد کشور می شوند هشت درصد تعیین شده که مشخصا با بند ط قانون بودجه ۱۴۰۲ مغایرت دارد.
به گزارش سیتنا به نقل از تسنیم، روز گذشته (9 مرداد ماه) و بر اساس بخشنامه گمرک ایران و طبق ابلاغیه وزارت صنعت معدن تجارت، حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بر اساس قانون بودجه سال 1402 در رویه‌های تجاری و مسافری و پستی مشخص شد.
طبق این ابلاغیه در رویه تجاری برای گوشی های بالای 600 دلار جمع حقوق ورودی 15 درصد و برای گوشی‌های زیر 100 دلار جمع حقوق ورودی شش درصد است. این درحالی است که در رویه پستی و مسافری جمع حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار با صفحه غیر لمسی 30 درصد و گوشی با صفحه کلید لمسی با ارزش بین 100 تا 600 دلار هشت درصد اعلام شده است.
مغایرت ابلاغیه جدید حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با قانون بودجه 1402
گفتنی است در شرایطی حقوق ورودی گوشی های هوشمند بالای 600 دلار که از رویه مسافری (غیرتجاری) وارد کشور می شوند هشت درصد ابلاغ شده است که طبق بند ط تبصره هفت قانون بودجه 1402، میزان حقوق ورودی گوشی های هوشمند بالای 600 دلار باید دو برابر حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (600) دلار باشد. بر همین اساس با توجه به اینکه حقوق ورودی گوشی های بالای 600 دلار که از طریق رویه تجاری وارد کشور می شوند، پانزده درصد (15%) تعیین شده است بنابراین گوشی های بالای 600 دلاری که از طریق رویه غیر تجاری (به صورت مسافری) وارد کشور می شوند باید 30 درصد باشد.
ماجرای کاهش حقوق ورودی گوشی های هوشمند مسافری چه بود؟
لازم به ذکر است در شرایطی که طبق قانون بودجه حقوق ورودی گوشی های هوشمند بالای 600 دلاری که از طریق رویه مسافری و پستی وارد می شوند باید دو برابر حقوق ورودی گوشی های وارد شده از طریق رویه تجاری باشد، اما به نظر می رسد با تفسیر جدید معاونت حقوقی رئیس جمهوری، حقوق ورودی گوشی های مذکور که از رویه غیر تجاری وارد می شوند از 30 درصد به هشت درصد رسیده است.
بنابراین به نظر می رسد جدا از مباحث حقوقی، خروجی کاهش قابل توجه عوارض واردات مسافری یا به بیانی دیگر، امتیاز جدیدی که گمرک برای واردات گوشی های هوشمند بالای 600 دلار از طریق رویه غیر تجاری در نظر گرفته است (در شرایطی که به تازگی نرخ دلار 42 هزار تومانی برای واردات رسمی موبایل های هوشمند بالای 600 دلار تعیین شده)، دامن زدن به واردات از طریق رویه مسافری و پستی بوده که تبعات مشخص ارزی و تجاری به همراه دارد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید