طرح مشکلات قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی‌ با شرکت‌های خصوصی در حضور رییس جمهور

به گزارش سیتنا، روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1402 همزمان با روز جهانی ارتباطات، رییس جمهور به همراه وزیر ارتباطات از دستاوردهای شرکت صنایع ارتباطی آوا در نمایشگاه دستاوردهای تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بازدید به عمل آورد.

در این بازدید، دکتر غلامعلی حسنی صدر، مدیرعامل شرکت صنایع ارتباطی آوا ضمن تشریح دستاوردهای این شرکت در سال گذشته، به طرح مشکلات قراردادهای یک طرفه سازمان های دولتی و نیمه دولتی با شرکت‌های خصوصی پرداخت.

حسنی صدر در این بازدید مطرح کرد: موضوع مهمی که در قوانین حمایتی کارافرینان، شرکت‌های فناور و شرکت‌های دانش بنیان توجهی به آن نشده است، بحث اصلاح رویه های قراردادی بین کارفرمایان و شرکت های مذکور است. بسیاری از کارآفرینان و علی الخصوص شرکت‌های فناور و دانش بنیان همواره قربانی قراردادهای یک طرفه سازمان های دولتی هستند.

در پایان این بازدید و پس از اینکه مدیرعامل شرکت صنایع ارتباطی آوا درخواست دستور ویژه از سوی رییس جمهور در راستای رسیدگی به موضوع قراردادهای یک‌طرفه و تغییر ساختار این نوع قراردادها در سازمان ها را نمود، رییس جمهور بیان کرد که «دولتی‌ها به دلیل اینکه جایگاه قدرت دارند در قراردادها [منافع] طرف مقابل را گاهی آن چنان که باید رعایت نمی‌کنند و همه آیتم‌ها را به نفع خودشان در نظر می‌گیرند و این موضوع درست نیست» و در پاسخ به این موضوع وزیر ارتباطات تاکید کرد که «پی گیری می‌کنیم».

گفتنی است؛ پیش‌تر بارها از سوی دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا مطرح شده بود که لازم است فرمت قراردادهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی یک بار توسط حقوق دانان و اقتصاد دانان خارج از بدنه اجرایی دولت که آگاه به مسایل روز جامعه هم می‌باشند با همراهی تشکل های بخش خصوصی با حوزه های تخصصی متناسب با آن کسب و کار، بازبینی و اصلاح شود و فرمت  قراردادهای خرید و فروش و یا قراردادهای کارفرمایی پیمانکاری طوری نظام مند و کارشناسی شود که منافع هر دو طرف قرارداد در آن دیده شود. شواهد بسیار زیادی وجود دارد که در صورتی که این گونه قراردادها به صورت یک طرفه پیش بینی و مبادله گردد، تنها فروشنده و یا پیمانکار آسیب نمی بیند و معمولا هر دو طرف این نوع قراردادها  متضرر می گردند.

ادیب تاکید داشت که اصولا عدم رعایت انصاف و نگاه‌های از بالا به پایین در هر قراردادی، امری غیر اخلاقی و غیر عرفی است. حقوق اسلامی نیز مبین این موضوع است و از لحاظ عرفی اصولا انعقاد هر نوع قرارداد دو طرفه ای، منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بین طرفین و در صورت به وجود آمدن توافق است. متاسفانه می بینیم که این اصول در اکثر موارد محقق نمی گردد و هر روز دایره فعالیت کارافرینان و شرکت های دانش بنیان در قراردادهای منعقده تنگ تر و تنگ تر می شود.

رئیس اتحادیه صنعت مخابرات ایران خاطرنشان ساخته بود: امروزه در کشورهای توسعه یافته ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوء استفاده از حق، حسن نیت و انصاف را می بینیم که مانع از شکل گیری قراردادهای یک طرفه شده است و در مقابل متاسفانه در قراردادهای جاری مان می بینیم که در بند فسخ قرارداد، کارفرمایان ضمن شمردن چندین مورد برای فسخ قرارداد یک بند در آخر می آورند با عنوان فسخ بنابر تشخیص کارفرما و یا فسخ به اختیار کارفرما و یا اینکه در بند حل اختلاف با در نظر گرفتن یک نفر از نمایندگان فروشنده/ پیمانکار یک نفر نماینده خریدار/ کارفرما و نفر سوم هم با انتخاب خریدار/ کارفرما عرصه را تنگ تر و تنگ تر می نمایند و در نهایت ضمن در نظر گرفتن جریمه دیرکرد برای پیمانکار این حق را از فروشنده/ پیمانکار سلب نموده و کاملا به صورت یک طرفه اقدام می نمایند.

انتهای پیام