ارائه طرحی برای نظارت و ساماندهی اینفلوئنسرها به پارلمان توسط دولت فرانسه
دولت فرانسه پس از چهار ماه مشاوره با آژانسهای تأثیرگذار، غولهای فناوری همچون (یوتیوب، متا، تیکتاک و اسنپچت)، مرجع بازارهای مالی موسوم به (AMF) و سازمان نظارت بر تبلیغات حرفهای (ARPP)، طرحی برای نظارت بر اینفلوئنسرها ارائه کرده است.
به گزارش سیتنا، در بحبوحه اعتراضات درباره اصلاحات نظام بازنشستگی، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه روز جمعه ۲۴ مارس، از برنامه خود برای پایان دادن به اوضاع بیسروسامان اینفلوئنسرها در فرانسه، رونمایی کرد. فرانسه اولین کشور اروپایی است که این طرح را ارائه میکند.
این طرح پس از چهار ماه مشاوره با آژانسهای تأثیرگذار، غول های فناوری همچون (یوتیوب، متا، تیکتاک و اسنپچت)، مرجع بازارهای مالی موسوم به (AMF)، سازمان نظارت بر تبلیغات حرفهای (ARPP) و همچنین انجام مشاوره عمومی با نزدیک به ۲۰هزار شهروند ارائه شده است.
برونو لومر درباره این طرح تاکید کرد که اجازهی هیچگونه سواستفاده و اختلاسی داده نخواهد شد.
او درهمین باره تصریح کرد: «این اولین بار در اروپا است که چارچوبی کامل برای سازماندهی اینفلوئنسرها ایجاد می شود.» قرار است که متن این طرح درهفته آینده در مجلس ملی فرانسه بررسی شود. سوء استفادههای صورتگرفته در ماههای اخیر در ارائه محصولات و خدمات تقلبی در خرید از راه دور، قوهی مجریه را وادار به این اقدام کرد.
تدوین تعریف حقوقی اینفلوئنسر
در وهلهی نخست، قوهی مجریه بر اساس قانون حاکم در فرانسه تعریفی حقوقی از «فعالیتهای تجاری اینفلوئنسرها» و نیز «سازمانهای اینفلوئنسری» ارائه میدهد. همچنین میبایست قراردادی کتبی بین برندها، آژانسها و اینفلوئنسرها بهصورتی آزاد نگاشته شود. چرا که بر طبق گفتهی برونولومر «تاکنون در این بخش استفاده از قراردادهای مکتوب به صورت سازماندهی شده وجود نداشت.»
در فرانسه نیز مانند بسیاری از کشورها، حوزهی بازاریابی اینفلوئنسرها از خلا قانونی رنج میبرد، بنابراین، لازم است تا قوه مجریه ابزاری قانونی برای مسئولیتپذیری اینفلوئنسرها در برابر محتوایی که پست میکنند، پیشنهاد کند. در فرانسه بیش از ۱۵۰هزار شهروند به عنوان اینفلوئنسر فعالیت میکنند و شناخته میشوند.
وزارت اقتصاد همچنین «منشوری اخلاقی» برای اینفلوئنسرها و تولیدکنندگان محتوا در نظر گرفته است که حاوی حقوق و وظایف آنهاست.
اعمال قوانین مشابه رسانهها بر روی تبلیغات
قوانین جاری برای رسانههای سنتی مانند مطبوعات، رادیو یا تلویزیون در حوزهی تبلیغ محصولات و خدماتی از قبیل (دخانیات، مشروبات الکلی، مراقبتهای بهداشتی، قمار و بازیهای بختآزمایی) در این حوزه نیز اعمال خواهد شد و از این پس اخطارهای حقوقی باید درج شود.
همچنین ترویج جراحی زیبایی باید ممنوع شود. علاوه بر این، اگر اینفلوئنسری در تبلیغ محصولات آرایشی از فیلترهای موجود در شبکه های اجتماعی استفاده میکند، باید آن را ذکر کند.
حفاظت از اینفلوئنسرهای زیر سن قانونی
یکی دیگر از مقررات پیشنهادی، درحوزهی فعالیت اینفلوئنسرهای زیر سن قانونی است. برای افراد زیر سن ۱۶ سال، دریافت تاییدیه از خدمات دولتی ضروری است و ۹۰٪ از درآمدهای دریافتی آنها از این طریق میبایست تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی به امضای مشترک برسد.
سادهسازی گزارشهای تخلف و کلاهبرداری
به منظور محافظت بهتر از مصرفکنندگان فرانسوی، سیستمهای گزارشدهی تخلفات تقویت میشود و همچنین انجمنهایی که در ماههای اخیر تخلفات را محکوم کردهاند، «نشان اعتماد» دریافت میکنند.
پلتفرمهای دیجیتالی نیز (مانند فیس بوک، اینستاگرام، تیک تاک و غیره) خود کانالی ویژه برای گزارش تخلفات راهاندازی خواهند کرد. همچنین تیمی متشکل از ۱۵ انجمن برای پیشگیری از کلاهبرداری ایجاد خواهد شد. برنولومر در اینباره افزود که « درصورت تخلف اینفلوئنسرها، آنها با اقدامات تحریمی همچون بسته شدن حسابهای کاربری در شبکههای اجتماعی و حتی تا حد ممنوعیت فعالیت مواجه خواهند شد.»
قرار است متن این قانون و پیشنهادات وابسته به آن، هفته آینده در مجلس شورای ملی بررسی می شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید