رئیس کانون هماهنگی فاوا، تاکید کرد: پیکره صنعت ICT کشور در معرض آسیب‌های مهلک

دکتر داوود ادیب، رییس کانون هماهنگی فاوا، در یادداشت ارسالی برای سیتنا پیرامون تاثیر تحریم‌ها، نوسانات قیمت ارز و اعمال قوانین داخلی بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوشت:

ساختار اقتصادی کشور در سال‌های اخیر وابستگی شدیدی به ارزهای خارجی پیدا کرده و امروزه می‌بینیم که حتی در خصوص تولیدات و یا خدماتی که بیش از 90 درصد آن داخلی بوده و منشا ارزی محدودی دارند نیز افزایش قیمتی معادل دو یا سه برابر را در طول دو سال گذشته داشته‌اند.

اصولا در خصوص افزایش قیمت محصولات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دلایل متعددی وجود دارد که افزایش قیمت ارزهای خارجی و در راس آن افزایش بهای دلار یکی از چندین موارد است. متاسفانه این افزایش قیمت در سال‌های گذشته و علی الخصوص دو سال اخیر، اثرات نامطلوبی را در قراردادهای منعقده بین کارفرمایان و تامین کنندگان چه به صورت تولیدکننده و چه به صورت واسطه، داشته که پیش بینی می‌شود در صورت عدم ابلاغ به موقع بخشنامه تعدیل و همین‌طور عدم اصلاح قراردادهای یک طرفه، آسیب‌های اساسی به صنعت ICT کشور که تقریبا تمامی صنایع کشور به آن وابسته هستند، وارد شود.

به طور خلاصه اصلی ترین دلایل افزایش قیمت تمام شده تولید و یا تامین تجهیزات حوزه ICT را می توان شامل موارد ذیل دانست:

1. بحران کمبود قطعات الکترونیکی شامل قطعات نیمه هادی و تراشه‌ها که از سه سال پیش شروع شده است، در ماه‌های اخیر شدت یافته و به بحرانی جدی تبدیل شده است. این کمبود در تامین حوزه وسیعی از میکرو پروسسورها، FPGAها تا ICهای ساده صورت پذیرفته و شرایط تولید و یا تامین تجهیزات مرتبط با قراردادهای منعقده در داخل کشور را با مشکل روبرو ساخته است. در حال حاضر تولیدکنندگان داخل کشور برای دستیابی به قطعات می‌بایست ضمن پرداخت هزینه بیشتر، زمان زیادی را نیز برای تامین کالا تحمل نموده و ضمن اینکه به جهت بالا رفتن هزینه تولید قراردادهایشان، با ضرر و زیان روبرو می‌شوند. در اکثر موارد نیز به دلیل عدم امکان تحقق زمان قراردادی تعهد شده در قرارداد، جریمه‌های قابل توجهی نیز مشمول قراردادهای‌شان شده و از دو طرف متضرر می‌شوند. از مهمترین عواملی که باعث بروز این موضوع بوده است می توان به جنگ تجاری چین و آمریکا، تعطیلی همه گیر و گسترش کووید 19در چین به عنوان اصلی ترین تامین کننده قطعات در جهان که تا ماه‌های اخیر و حتی تا بعد سال میلادی 2023 در چین ادامه داشته و همین‌طور سایر دلایل از جمله افزایش نیاز و درخواست برای تجهیزات سخت افزاری به جهت گسترش اینترنت اشیاء در جهان، اشاره کرد.

2. در خصوص کشور ما، موضوع افزایش نرخ تامین ارزهای خارجی، یکی دیگر از موضوعات اصلی افزایش بهای تمام شده، جدای از مورد بحران کمبود قطعات در جهان بوده که صدمات قابل توجهی را به تولیدکنندگان و تامین کنندگانی که قراردادهای ریالی شان را با مبنای محاسبه 20 هزار تومان منعقد نموده و امروز می‌بایست به جهت تاثیر افزایش قیمت دلار تجهیزات خود را چه با منشا خارجی و چه از داخل کشور و از تامین کننده‌های داخلی در بازار داخلی کشور با نرخ تبدیل شده 50 تا 60 هزار تومان خریداری نمایند، وارد می‌سازد.

3. افزایش قیمت بهای تمام شده به جهت تحریم برخی قطعات و تجهیزات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز یکی از موضوعاتی است که باعث افزایش بهای تمام شده تولید تجهیزات در داخل کشور و یا تامین آن از خارج از کشور می‌شود. با توجه به تحریم‌های گسترده که علیه ایران صورت پذیرفته است، تامین کننده‌گان ناچار هستند مواد اولیه تولید یا تجهیزات مورد نیاز برای پروژه‌هایشان را از طریق واسطه‌های دست چندم و با ترانزیت کالا از طریق چند کشور انجام داده که همین امر نیز موجب بالا رفتن قیمت تامین قطعات شده است. ضمن‌ اینکه با افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه ساخت داخل مثل فلزات، آلیاژها، مواد شیمیایی، پتروشیمی، سیم و کابل هم افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای خواهد‌ داشت.

4. افزایش حقوق و عوارض گمرکی از 42 هزار ریال به 285 هزار ریال در نیمه دوم سال 1400 و افزایش حقوق و عوارض گمرکی از 285 هزار ریال به 381 هزار ریال که از تاریخ 10 اسفندماه سال جاری برای ترخیص سفارش‌های وارداتی شامل افزایش اعلام شده است، جزو مواردی است که بهای تمام شده را افزایش داده و قراردادهایی که پیش از این بخشنامه منعقد گردیده است را متاثر خواهد ساخت. این بخشنامه‌ها بدون توجه به قراردادهای پیشین تولیدکنندگان صادر شده و باعث ضرر و زیان فراوان اقتصادی و آثار تورمی خواهد داشت.

5. تغییر بسیاری از کالاها و مواد اولیه تولیدی از گروه‌های کالایی ۲۳ و ۲۴ به ۲۶ و عدم تخصیص ارز نیمایی بانکی، بدون توجه به مشکلات بخش تولید که با این جابجایی هزینه و مشکلات فراوانی برای بخش تولید ایجاد و به آن‌ها تحمیل می‌گردد از دیگر مشکلات صنعت داخلی است.

6. عدم توجه به قراردادهای قبلی تولیدکنندگان با منشا ارز بانکی و تغییر آن به نرخ جدید که باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان گردیده است.

7. لغو فرصت سه تا شش ماهه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در گمرک و دریافت نقدی و در هنگام ترخیص این مالیات که باعث مشکلات اقتصادی فراوانی برای تولیدکنندگان شده است از دیگر موارد است. این در حالی است که تولیدکنندگان گاها دارای قراردادهای بین شش تا 12 ماهه بوده و پس از اتمام این مدت زمان است که فاکتور خود را با درج مالیات بر ارزش افزوده به کارفرمای خود ارایه می نمایند و نکته قابل توجه این است که بسیاری از تولیدکنندگان پس از ارایه فاکتور و علیرغم اینکه مالیات بر ارزش افزوده آن را ماه‌ها پیش پرداخت نموده اند، سال های بعد هم موفق به دریافت اصل وجه به همراه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.

جان کلام این که، با توجه به نوسانات نرخ ارز در دو سال گذشته و همچنین با توجه به افزایش 57 درصدی دستمزدها در ابتدای سال 1401 و همینطور موارد مطروحه ناشی از افزایش قیمت جهانی، تحریم و مقررات اخیر گمرک، شرایط تمام تولیدکنندگان و پیمانکاران که عمده محصولات خود را به شرکت های دولتی و یا خصولتی طی قرارداد واگذار نموده اند به بحران کشیده شده است، به طوری که شرکت ها جهت خرید مواد اولیه که مستقیما با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد، در یک مرحله مجبور به تامین نقدینگی زیاد با اخذ وام‌های بانکی با سودهای بسیار بالا می‌شوند و در مرحله دیگر، چند برابر شدن هزینه خدمات، هزینه‌های گمرکی، تامین از واسطه‌های دست چندم و هزینه‌های تولید که بیشتر از افزایش نرخ ارز می‌باشد، ضربه مهلک‌تری را به توان تولیدی شرکت‌ها وارد می‌آورد.

لذا چنانچه در خصوص شرکت‌های تولیدی و پیمانکاران به صورت فورس ماژور جهت قراردادهایی که پیشنهاد قیمت آنها قبل از اسفند 1401 بوده راهکاری جهت تعدیل در اسرع وقت اتخاذ نگردد، بخش عمده‌ای از شرکت‌های تولیدی و پیمانکاران با مشکلات عدیده ای روبرو گشته و به ورطه ورشستگی نزدیک خواهند شد.

انتهای پیام