امضاهای طلایی عامل رانت و توزیع فساد است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در یک جایی سیاست‌گذار ارزی بقیه را متقاعد کرده است که برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد، لذا از آن طرف هم مشاهده می‌کنیم با قیمت‌های مختلفی که برای نرخ ارز وجود دارد، امضاهای طلایی، رانت و توزیع فساد ایجاد شده است.
به گزارش سیتنا، حسین سلاح‌ورزی در همایش مبارزه با فساد که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: بعد از انقلاب هم از نظر ایدئولوژیک و هم از لحاظ آموزه‌های دینی به حد کفایت موضوع تشویق و مبارزه با فساد را داشته‌ایم و در حوزه قانون‌گذاری برای مبارزه با شفافیت نیز قانون کم نداریم. بر همین اساس نیز تقریباً هر دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیه‌ای که آمده است، به ضرورت مبارزه با فساد تاکید داشته، اما نکته این است که آیا ما در این راه توفیق نسبی داشته‌ایم یا خیر؟
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر شاخص ادراک فساد را بررسی کنیم می‌بینیم که نتوانسته‌ایم در این مسیر قدم قابل توجهی برداریم و حتی در داخل کشور هم افکار عمومی را نتوانسته‌ایم قانع کنیم که کار مثبت و قابل توجهی انجام شده است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین مشکل ما در حوزه مبارزه با فساد این است که در کشور ما از یک جایی یک سیاست‌گذاری با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم همه مصیبت‌ها را تا امروز ادامه داده است؛ به عنوان مثال در زمینه واردات با وجود قوانین و مقررات متعددی که برای ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای وجود دارد، اما برای حدود دو هزار قلم کالا ممنوعیت واردات اعمال شده که این مسئله موجب توسعه قاچاق شده است که این موضوع یکی از مصادیق فساد است و آمارها نشان می‌دهد که یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود.
سلاح‌ورزی اضافه کرد: در یک جایی سیاست‌گذار ارزی بقیه را متقاعد کرده است که برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد، لذا از آن طرف هم مشاهده می‌کنیم با قیمت‌های مختلفی که برای نرخ ارز وجود دارد، امضاهای طلایی، رانت و توزیع فساد ایجاد شده است.
وی به اعمال مقررات دست و پاگیر هم اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با همه تلاش‌هایی که در بخش‌های جامعه برای کاهش مقررات صورت می‌گیرد، ماشین و موتور تولید مقررات همچنان فعال است و شاید با سرعت بیشتری هم حرکت می‌کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به رشد ۸ درصدی اقتصاد اشاره کرد و افزود: در ۶ برنامه توسعه‌ای که در سال‌های گذشته تدوین شده، همیشه یک بند مبنی بر دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی ثابت بوده که قرار هم بوده یک سوم این رشد از محل افزایش بهره‌وری باشد، اما هم کیفیت محیط نهادی ما به شکلی بوده و هم در بخش خصوصی به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که تنها چیزی که رقابت در آن صورت گرفته است، گرفتن رانت بیشتر به خاطر مقررات موجود در کشور بوده است.
سلاح ورزی گفت: به عبارتی هم وضعیت قانون‌گذاری و هم نوع رقابت در قسمتی از بخش خصوصی در این جهت بوده که برای بهره گرفتن از بخش بیشتر کیک رانتی که بر اساس سیاست‌گذاری غلط به وجود آمده، استفاده کنیم. بنابراین لازم است تا برای شفافیت بیشتر اقدام کنیم.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید